خبراء يتوقعون «استحواذات» كثيرة في «الزراعة» و «التأمين» في 2010

توقع خبراء مصرفيون واقتصاديون أن تشهد السوق السعودية العام المقبل 2010 عمليات استحواذ واندماج جديدة، على غرار استحواذ «المراعي» على «حائل الزراعية»، مشيرين إلى حاجة قطاعي الزراعة والتأمين إلى إعادة هيكلة كاملة.
وحذّر هؤلاء في تصريحات ل«الحياة» من مخاطر عمليات اندماج أو استحواذ بين شركات مدرجة في سوق الأسهم، وأخرى مقفلة لا تتوافق في أعمالها ومركزها المالي مع ضوابط هيئة السوق المالية.
وقال رئيس دار الدراسات الاقتصادية عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتور عبدالعزيز الداغستاني إن استحواذ «المراعي» على حائل الزراعية يعتبر نقطة البداية لاستحواذات أخرى، خصوصاً في قطاعي التأمين والزراعة، وهو ما يحفز الشركات الكبرى في القطاعين على إعادة هيكلة أعمالها والاستحواذ على الشركات الصغيرة التي تعاني من ضعف أعمالها وغير قادرة على المنافسة.
ورجّح أن يشهد قطاع التأمين أكثر عمليات الاستحواذ والاندماج، وهو قطاع بحاجة كبيرة إلى إعادة هيكلة كاملة، خصوصاً أن السوق ليست بحاجة إلى هذا العدد الكبير من شركات التأمين الصغيرة، والتي هي عبارة عن مكاتب صغيرة ومتنقلة.
واستبعد الداغستاني أن يشهد قطاع الأسمنت أي اندماجات او استحواذ، في ظل قوة ومحدودية الشركات العاملة في هذا القطاع وتوزيعها الجغرافي في مختلف أنحاء المملكة.
من جهته، حذّر عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري من عمليات اندماج او استحواذ تتم بين شركات كبرى مدرجة في سوق الأسهم وأخرى مقفلة تعمل خارج السوق المالية لا تتوافق في مواصفاتها مع ضوابط هيئة السوق المالية وإجراءات مركز حماية المنافسة، وهو ما قد يفتح المجال الى تسرب الشركات غير الجيدة إلى سوق الأسهم.
وطالب بأن يكون الاندماج أو الاستحواذ بين شركات ذات اقتصاد من الحجم الكبير وشركات صغيرة ومتوسطة مدرجة في السوق، حتى يسهم ذلك في تقوية ودعم سوق الأسهم من جهة، والاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وتوقع العمري ان يشهد العام المقبل اندماجات واستحواذ، خصوصاً في قطاع التأمين الذي يعتبر من أكثر القطاعات من حيث عدد الشركات الصغيرة والخطرة في أعمالها، مشيراً إلى ان تلك الشركات بحاجة إلى إعادة هيكلة مرة أخرى في ظل عدم ربحيتها وتسجيل بعضها خسائر في أعمالها السنوية.
أما المصرفي فضل ابوالعينين فأوضح أن الاستحواذ او الاندماج ظاهرة طبيعية وخصوصاً في الأسواق الكبيرة والقوية، إذ تعود الفائدة على الاقتصاد الوطني في المقام الأول، خصوصاً في المشاريع التنموية او الزراعية والتي تعتبر جزءاً من الأمن الغذائي.
وأكد أن هناك قطاعات ما زالت بحاجة الى اندماج أو استحواذ، من أهمها قطاعا الزراعة والتأمين، إذ إن القطاع الزراعي ما زال يدعم من الدولة وهو ما يتطلب إيجاد استراتيجية لعملية الدعم وبشكل محدد حتى تحقق نتائج جيدة، أو الاندماج مع الشركات الكبيرة.
وشدّد على ضرورة إعادة النظر في وضع قطاع التأمين، من خلال دمج بعض الشركات، خصوصاً أنها جزء من القطاع المالي، والكثير منها ما زال يحقق خسائر سنوياً.
ووصف الاستحواذات او الاندماجات بأنها ظاهرة صحية في الأسواق الكبرى، مشيراً إلى استحواذ «سابك» على عدد من الشركات العالمية.