أوباما يلمّح الى إعفاءات ضريبية تخفف متاعب سوق العمل

واشنطن - رويترز - دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما شركات بلاده إلى المساعدة في معالجة مشكلة البطالة لكنه لمح إلى احتمال تقديم إعفاءات على الضرائب الفيديرالية ومساعدات إلى الولايات لتخفيف حدة المتاعب في سوق العمل. وأبلغ أوباما رجال أعمال وقيادات عمالية خلال منتدى للبحث في تأمين وظائف عُقد في البيت الأبيض ليل أول من أمس: «ما من شك في صعوبة الأوضاع الحالية، لكننا استمعنا أيضاً إلى أفكار واقتراحات مثيرة للاهتمام في تنشيط التشغيل».
واستضاف أوباما المنتدى الذي اعتبره منتقدون مجرد استعراض سياسي بعدما لامس معدّل البطالة في الولايات المتحدة أعلى مستوى في 26 سنة عند 10.2 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) ما ينال من شعبية الرئيس وقد يؤثّر في مستقبله السياسي. وقال: «على رغم التقدم الذي أحرزناه، لاتزال شركات كثيرة تحجم عن التشغيل» مقراً باستمرار تباطؤ سوق العمل على رغم عودة النمو.
ودعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى توجيه الأموال الفيديرالية المتبقية من اجراءات إنقاذ المصارف إلى بناء طرق سريعة وتمويل رواتب المدرسين وتقديم قروض للشركات الصغيرة وتدابير أخرى لتأمين فرص عمل جديدة. وتسلط تصريحات بيلوسي الضوء على إجماع متنام بين الديموقراطيين بأن برنامج الإعفاء من الأصول المتعثرة البالغة قيمته 700 بليون دولار يمكن ان يساعد في تمويل حزمة تهدف إلى خفض معدل البطالة قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010.
وأضافت بيلوسي خلال مؤتمر صحافي: «أردنا أن يكون تمويل استثماراتنا في الوظائف من طريق برنامج الأصول المتعثرة». وقد تهدئ الخطوة السخط العام من برنامج إنقاذ «وول ستريت» عام 2008 بينما تكابد البلاد معدل بطالة مرتفعاً. وسددت المصارف معظم الأموال التي اقترضتها مع تحسن ظروف السوق. وأعلن «بنك أوف أميركا» أمس أنه يعتزم رد 45 بليون دولار اقترضها.
ويرغب أوباما في تفادي ازدياد عجز الموازنة الأميركية الذي بلغ مستويات قياسية واستبعد عملياً زيادة الإنفاق العام بعد حزمة إنعاش بقيمة 787 بليون دولار وقعها في شباط (فبراير). لكنه بدا مرحباً بمقترحات قد تنال من شعبيته، قائلاً ان تقديم اعفاءات ضريبية لتشجيع التشغيل «فكرة أعتقد أنها تستحق مزيداً من الدرس». ولمح إلى احتمال تقديم مساعدات فيديرالية اضافية إلى الولايات التي تشتد حاجتها إلى السيولة لمساعدتها على تجنب تسريح عاملين في القطاع العام مثل المدرسين ورجال الأطفاء، في مسعى إلى ضبط موازناتها وهو ما يفرضه القانون على معظم الولايات.
ولفت أوباما إلى ان تشديد قواعد الإقراض المصرفي في أعقاب الأزمة المالية كان اجراء مناسباً، لكن مهم أيضاً ألا يُسد الطريق امام تقديم الائتمان للشركات. وأشار الى ان القطاع المصرفي كان مثقلاً بالديون قبل أزمة المال، ما أوجد حاجة الى معايير أكثر صرامة. لكنه زاد: «علينا ان نضمن فعلاً ألا نبالغ في التصحيح». وأعلن البيت الأبيض ان أوباما سيلقي كلمة عن الاقتصاد في واشنطن في 8 كانون الأول (ديسمبر). ولم يكشف تفاصيل عن الكلمة.