القمة العربية تتسمك باستعادة الشرعية في اليمن... وقوة مشتركة بمن حضر

اختتمت أمس في مدينة شرم الشيخ المصرية اجتماعات القمة العربية السادسة والعشرين بإعلان دعم لاستمرار عملية «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية إلى حين استعادة الشرعية في اليمن، وإقرار تأسيس قوة عربية مشتركة «لمواجهة التحديات والإرهاب»، مع جعل الانضمام إليها اختيارياً.
وافتتح الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الجلسة الختامية أمس بتلاوة البيان الختامي للقمة «إعلان شرم الشيخ»، قبل أن يلقي رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران كلمة، ثم تتلى رسالة وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القمة، ورد عليها وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل. واختتمت الجلسة بكلمة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعقبها مؤتمر صحافي للعربي ووزير الخارجية المصري سامح شكري.
واعتبر العربي أن عملية «عاصفة الحزم» في اليمن «جاءت لتؤكد أنه في ظل التحديات تتخذ دول عربية هذا الموقف لأخذ زمام المبادرة، وعدم ترك الأمر في يد التدخلات الخارجية، لاسيما أن التاريخ الماضي يعلمنا أن التدخلات الخارجية دائماً ما تزيد الأمور تعقيداً ولا تهدف إلى تحقيق المصلحة العربية». ورفض إضفاء طابع مذهبي على الأزمة في اليمن، مؤكداً أن «الحديث داخل الجامعة والقمة العربية لم يتطرق إلى سنة وشيعة».
ونفى شكري الذي تترأس بلاده القمة، أن تكون الأزمة صراعاً بين السنة والشيعة، «وإنما هي أزمة سياسية أدت إلى لجوء إلى العنف، ولا يجب أن ننساق وراء من يسعون إلى تدعيم النزاع الطائفي». وأوضح أن القضية اليمنية «كانت محل اهتمام وأظهرت توافقاً على أهمية دعم الشرعية، والعمل على استعادة الاستقرار وتفعيل المسار السياسي المتمثل في خريطة مجلس التعاون الخليجي».
ورأى أن القمة «أظهرت إرادة عربية للتصدي للتحديات، النقاش لم يكن معبراً عن الاختلافات، وإنما سبيل للتمحيص وطرح الآراء». وأوضح أنه «تم التأكيد على الشرعية في اليمن، ودعم الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، سياسياً ومادياً وعسكرياً». وأضاف أن «مصر تدرك اتساع وتعدد الأزمات العربية، لكنها عازمة على أن تعمل بكل جد مع الأشقاء العرب كي تكون تلك الدورة نقطة انطلاق للأمة العربية». وأشاد بإقرار تشكيل قوة مشتركة «لردع الطامعين، وهي أحد أوجه مواجهة التحديات في المنطقة».
وتلقف العربي الحديث منوهاً بأن «صيانة الأمن القومي العربي كانت أهم ما صدر عن هذه القمة»، مشيداً هو الآخر بقرار إنشاء القوة المشتركة الذي وصفه بأنه «كان حلماً». وأوضح أن البيان الختامي تحدث عن خطوات إنشاء قوة عسكرية عربية «تشارك فيها الدول اختيارياً».
وبحسب القرار الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، فإن هذه القوة «تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع، وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، بما في ذلك تهديدات التنظيمات الإرهابية، بناء على طلب من الدولة المعنية».
وكلفت القمة العربي بالتنسيق مع رئاسة القمة للبدء في الخطوات الخاصة بتشكيل القوة المشتركة و «عرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة شهور على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقراره».
وأوضح الأمين العام أن فريقاً رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة للدول الراغبة في المشاركة سيدعى إلى اجتماع خلال شهر «لدرس كل جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل»، مشيراً إلى أن «الاتصالات بدأت منذ يومين للدعوة إلى الاجتماع». وأشار إلى أن الدول العربية «وجدت أن هناك تهديدات ولا بد من الرد ومواجهتها»، لكنه نبه إلى أنه «كما أن هناك تهديدات أمنية هناك تهديدات اقتصادية لا بد من مواجهتها».
وكانت الجلسة المغلقة التي عقدت مساء أول من أمس ركزت في البحث في تأسيس القوة المشتركة، وعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلالها تصوره لتشكيلها. وطرحت وفود السعودية والجزائر والعراق استفسارات وأسئلة عن ماهية القوة وأماكن تمركزها وعناصرها، فيما اقترحت السعودية تشكيل لجان عسكرية للبحث في الأمر، وشدد لبنان على ضمان عدم تعارضها مع سيادة الدول، وهو ما أكده السيسي.
وبدا أن جعل الانضمام إلى تلك القوة اختيارياً للدول العربية جاء لتجاوز أي اعتراضات من قبل بعض الدول، بحيث ينضم إليها من يقبل. وعقب الأمين العام للجامعة على ذلك بتأكيد أنه «لا يمكن إجبار أحد على الانضمام إلى مثل تلك القوات».
وعُلم أن التصور المصري يعتمد على «إنشاء وحدات خاصة للتدخل السريع، ضمن تشكيلات الجيوش المشاركة، تعتمد أساساً على القوات البرية الخاصة مع إسناد من سلاحي الطيران والبحرية، وتتمركز تلك القوات في دولها، على أن يتم وضع خطط موحدة للتدريب لها، وتجتمع على فترات في مناورات مشتركة، على أن تستدعى عند الحاجة وبناء على طلب من الدولة التي تعاني أزمة، وسيكون لتك القوة زي موحد، وقيادة مشتركة، سيوكل إليها وضع برامج التدريب العسكري».
وعلى هامش ختام القمة، عقد وزير الخارجية اليمني مؤتمراً صحافياً أكد فيه أن «عاصفة الحزم نجحت في منع استمرار الخط الجوي الذي كان يأتي من طهران... طائرتان على الأقل يومياً كانتا تأتيان لهم بمعدات عسكرية». ونبه إلى أنه «لو لم تأت تلك العملية في وقتها لكانت الكلفة أكبر».
ووصف «عاصفة الحزم» بأنها «اضطرارية حتى إعادة تثبيت الشرعية داخل اليمن وإعادة الاستقرار إليه... اضطررنا إلى طلب الدعم العسكري والتدخل العسكري لما قام به الحوثيون من عملية انقلاب على الشرعية. المسألة ليس فيها أي صراع طائفي. اليمن كله موحد وضد الانقلابيين».
ورهن استئناف الحوار السياسي ب «تسليم السلاح والمناطق التي استولى عليها الانقلاب الحوثي». وقال: «ليس هناك طرفان. هناك دولة وانقلاب. الحوثيون مجموعة من الميليشيات المسلحة لديها حلم سعت إلى تحقيقه بالسلاح والعنف».
وسُئل عن موعد عودة الرئيس إلى اليمن، فقال: «سيعود قريباً إن شاء الله عندما تتحسن الأمور على الأرض». وفي ما يتعلق بإمكان استخدام القوات البرية في العملية العسكرية، قال: «هذه عملية متكاملة وتخضع لتقديرات العسكريين في هذه المسألة». وشدد على أن العملية العسكرية «مسألة موقتة وليست دائمة، لكن تتبعها في ما بعد إعادة إعمار لليمن».