صناديق التنمية العربية والإقليمية تسعى الى تنسيق مساعداتها للدول النامية

أكدت دوائر معنية بالعون الإنمائي العربي، أن مساعدات الصناديق والمؤسسات الوطنية والإقليمية العربية بين عامي 1973 و2012 للدول العربية والدول النامية بلغت نحو 118 بليون دولار. وأشارت على هامش اجتماع مجموعة التنسيق ال75 لمؤسسات التنمية العربية والوطنية والإقليمية، الذي انطلق في أبو ظبي أمس، الى إن 50 في المئة من هذه المساعدات استخدمت لتمويل 3770 مشروعاً تنموياً اقتصادياً واجتماعياً. ولفتت إلى أن كلاً من جزر القمر والصومال وجيبوتي والسودان وموريتانيا حصلت على 43 بليون دولار، أي 71 في المئة من إجمالي التمويل، في حين حصلت دول أفريقيا جنوب الصحراء على 17 بليون دولار، أي 29 في المئة من الإجمالي.
ويهدف الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام وتشارك فيه 10 مؤسسات مالية بينها أربع مؤسسات وطنية خليجية هي «صندوق أبو ظبي للتنمية»، و «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية»، و «الصندوق السعودي للتنمية»، و «صندوق قطر للتنمية، إلى تعزيز جهود التنمية والعمل المشترك بين مؤسسات المجموعة وتجديد الالتزام بمواصلة التعاون والتنسيق لدعم المشاريع التنموية، وترسيخ ارتباط المجموعة بالشراكة العالمية لضمان فعالية العون التنموي، فضلاً عن تبادل الآراء والأفكار حول الأنشطة التي تنفذها المجموعة لتعزيز دعم الجهود الإنمائية، وتقديم تصور عام عن آلية العمل خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المدير العام ل «صندوق أبو ظبي للتنمية» محمد سيف السويدي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أن «الجهود المشتركة للمجموعة ساهمت على مدى 40 عاماً في تحقيق نجاحات رسمت مسيرة نيرة لأكثر من 130 دولة». وقال: «وضعت هذه المسيرة بصمة للدور الحيوي الذي لعبته مؤسساتنا في تحقيق التنمية، والالتزام بالتعاون والتكامل والاستجابة للأولويات والحاجات التنموية للدول الشريكة»، مشيراً إلى أن «عملنا المشترك امتاز بالكفاءة والشفافية نحو تحقيق رؤية ورسالة مجموعة التنسيق الرامية إلى مساعدة الدول الشريكة لتحقيق التنمية المستدامة». وقال: «لن نتحدث اليوم عن أرقام أو عدد عمليات تمويلية نفذتها المجموعة، بل عن الرؤية المستقبلية التي ندعوكم جميعاً لمناقشتها لتأمين الإبداع في تقديم الخدمات بهدف المساهمة الحقيقية والفعالة في تحقيق سعادة الشعوب للدول الشريكة».
ولفت السويدي إلى أن «الصندوق يعتبر أحد المؤسسات المانحة ضمن مجموعة من المؤسسات الخيرية والإنسانية والتنموية لدولة الإمارات، التي خطت خطوات متقدمة في مجال تنظيم قطاع المساعدات الخارجية وبرامج الإعانات».
بدوره أكد مدير إدارة برامج الدول في «البنك الإسلامي للتنمية» محمد جمال الساعاتي، على «أهمية الاجتماع، والدور الذي يمكن أن تلعبه المجموعة في التنسيق والتشاور في شأن تقديم المساعدات التنموية وتقليص الأعباء الاقتصادية وتطوير القطاعات اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لدى الدول المستفيدة».