قال رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع ان السلطات الاسرائيلية اعتقلت 1200 امرأة فلسطينية منذ عام 2000، وان 21 امرأة ما زلن في الاسر، بينهن ثلاث أمهات. واوضح قراقع الذي كان يتحدث للصحافيين أمس خلال زيارات قام بها لأمهات عدد من الاسرى لمناسبة عيد الام، ان من بين الامهات الاسيرات سماهر زين الدين، وهي أم لستة أبناء وبنات، وسناء جبارين وهي أم لخمسة أبناء وبنات. وأضاف ان «23 زوجة أسير انجبن في السنوات القليلة الماضية عبر تهريب نطف من ازواجهن في السجون». من جهة ثانية، أعلنت جمعية الأسرى والمحررين «حسام» إن خطر الموت يتهدد حياة 15 أسيراً فلسطينياً مصابين بمرض السرطان. وقالت في بيان لها امس ان 1500 أسير في السجون الاسرائيلية يعانون أمراضاً مزمنة، وان السلطات الاسرائيلية لا تقدم لهم العلاج اللازم، مشيرة الى ان عدداً من الأسرى مصاب بأورام مختلفة لم يتم تحديد ان كانت خبيثة أم حميدة بسبب مماطلة إدارة السجون في إجراء الفحوص الطبية لهؤلاء الأسرى. وعزت الجمعية انتشار الأمراض الخبيثة في السجون إلى البيئة غير الصحية وانتشار أجهزة التشويش قرب غرف الأسرى، ووجود أجهزة الفحص والتفتيش الالكترونية على بوابات السجون والأقسام التي تبث إشعاعات يتعرض اليها الأسرى بشكل دائم، وقرب عدد من السجون والمعتقلات من مفاعل ديمونة وصحراء النقب التي يتم دفن النفايات النووية فيها . وقالت الجمعية أن من أخطر حالات الاصابة بمرض السرطان في السجون حالة الأسير معتصم رداد الذي أجريت له عمليات جراحية عدة في أمعائه، مشيرة الى ان امعاء رداد تآكلت بفعل المرض. واضافت ان الأسير يسري المصري من غزة «يعاني من ورم خبيث في الغدة الدرقية، ويشتكي من آلام شديدة في جميع أنحاء جسده، ويصاب بحالات متكررة من ضيق التنفس والغثيان والهزال والإرهاق الشديد». واكدت الجمعية ان سلطات الاحتلال تخالف المواثيق الإنسانية والدولية في استمرار اعتقال هؤلاء الأسرى المصابين بأمراض خبيثة، مشيرة الى انهم مهددون بالموت في أي لحظة، ما يستوجب أن يقضوا ما تبقى لهم من حياة مع عائلاتهم. وقالت ان السلطات لا تستطيع الادعاء ان هؤلاء الاسرى يشكلون أي خطر يذكر على دولة الإحتلال لأنهم يحتضرون. ودعت المجتمع الدولي الى القيام بمسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه حقوق الأسرى المرضى وفقاً لما نصت عليه المواثيق والقوانين الدولية، مشيرة إلي أن الحل الوحيد لقضيتهم هو سرعة الإفراج عنهم ليتسنى متابعة علاجهم وإنقاذ حياتهم. من جانبه، اتهم قراقع طبيب سجن «إيشل» بالكذب المتعمد في التقرير الذي قدمه الى محكمة «عوفر» العسكرية الخميس الماضي، والتي عقدت للنظر في طلب محامي الهيئة الافراج العاجل عن الاسير ابراهيم الجمال الذي اصيب بفقدان الرؤية والنطق. وقال قراقع ان المحكمة اعتمدت تقرير طبيب سجن «ايشل» الذي قال ان الاسير الجمال في وضع صحي جيد، في حين ان هذا الطبيب لا يجري الفحوص اللازمة للأسرى المرضى بالسجن، ويتعمد اخفاء الحقائق. واضاف ان الملف الطبي للأسير الجمال عرض على طبيب مختص اكد بدوره ان الاسير في وضع صحي صعب، وانه يعاني من مشكلات في الخلايا العصبية التي قد تؤدي الى الوفاة في اي لحظة، خصوصا انه كان قبل الاعتقال يعاني من مرض السحايا. وقال ان الهيئة ستستأنف على قرار محكمة «عوفر»، مستندة في ذلك الى استشارة الطبيب الخارجي، وستطالب باستجواب طبيب سجن «ايشل» بسبب «اخفاء الحقيقة». من جهة ثانية، اعلنت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين، إن الأدلة والوثائق التي تجمعها من الميدان تشير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تستخدم القوة المفرطة المتمثلة بمواصلة استهداف الأطفال الفلسطينيين بالرصاص الحي. وقالت الحركة في بيان أمس انها رصدت ووثقت 30 طفلاً أصابتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بالرصاص الحي منذ بداية العام، من بينهم 29 أصيبوا برصاص جنود الاحتلال خلال مشاركتهم في مسيرات سلمية في الضفة الغربية، فيما أصيب طفل برصاص المستوطنين في بلدة سلوان في القدسالمحتلة. واوضح مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش: «هذا العدد يشير إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي باستهدافها الأطفال الفلسطينيين بسبب انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في أوساط جنود الاحتلال الإسرائيلي، وعلمهم المسبق أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت النتيجة». واضاف: «وفقاً للوائح جيش الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، يجب ألا تستخدم الذخيرة الحية إلا في ظروف تشكل تهديداً قاتلاً بشكل مباشر للجندي، وحتى الآن لا توجد أدلة تشير إلى أن الأطفال الذين أصيبوا بالرصاص الحي منذ بداية العام كانوا يشكلون مثل هذا التهديد وقت إطلاق النار عليهم». ومن بين الإصابات التي وثقتها الحركة، الطفل معاذ الرمحي (15 عاماً) من مخيم الجلزون الذي أصيب بعيار حي في صدره خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل المخيم في السادس من آذار (مارس) الجاري. وورد في التقرير الطبي الخاص بالطفل الرمحي أنه «وصل الى المستشفى وهو يعاني من إصابة بالرصاص الحي في منطقة أعلى الصدر الأيمن تحت الترقوة مباشرة، بمدخل من دون مخرج، ووصل الى المستشفى وهو يعاني من صدمة حادة نتيجة نزيف حاد داخل الجهة اليمنى من الصدر». وأضاف: «خضع الرمحي لعملية جراحية فورية ليتبين أنه كان يعاني من ثلاثة جروح في الرئة اليمنى، واحد في الفص العلوي وجرحين في الفص السفلي، كذلك كان يعاني من تهتك شبه كامل في ضلعين من صدره (6 و7) من الجهة الخلفية، مع تهتك كبير جداً في عضلات الصدر الأيمن من الجهة الخلفية».
