محققو الأمم المتحدة يعرضون تسليم محاكم دولية أسماء مشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في سورية

أعلن محققو الأمم المتحدة حول سورية الثلثاء استعدادهم لكي ينقلوا إلى الأنظمة القضائية في بعض الدول «أسماء ومعلومات» متعلقة بأشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم حرب من أجل محاكمتهم.
ومنذ أن بدأوا وضع لائحة سرية بمرتكبي جرائم حرب مع تعاقب تقاريرهم، أعلن محققو الأمم المتحدة الذين باشروا عملهم في أيلول (سبتمبر) 2011 على الدوام أنهم يريدون إبقاءها سرية والحفاظ على المعلومات لنقلها إلى المحكمة الجنائية الدولية حين تكلف النظر في هذه القضايا.
وقال رئيس لجنة التحقيق البرازيلي باولو بينييرو الثلثاء عند عرضه تقريره الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان إن المحققين قرروا الكشف عن لائحة الأسماء ومعلومات حول مرتكبي الجرائم لكن بطريقة محددة الهدف. وأضاف: «لن ننشر اليوم لائحة الأسماء (...) سننقل أسماء ومعلومات متعلقة ببعض الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب إلى سلطات قضائية» لدول تحضّر لمحاكمتهم. وتابع بينييرو: «نشجع تلك السلطات على الاتصال بنا مع طلب معلومات».
وفي حال عدم اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية وهو أمر تعرقله روسيا خصوصاً في مجلس الأمن، هددت اللجنة بنشر المعلومات التي جمعتها. لكن الديبلوماسيين وبينهم من دول تدعم المعارضة السورية حذّروا من خطوة تعتبر مخالفة للقانون الدولي كما قال مصدر ديبلوماسي في جنيف.
واستهجن السفير السوري لدى مجلس حقوق الإنسان حسام الدين علاء الثلثاء تصريحات بينيرو معتبراً أن المحققين لا يحترمون «مبدأ الاستقلالية».
من جهته أعرب السفير الفرنسي نيكولا نييمتشينوف عن أسفه لعدم اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية مؤكداً أن «علينا معاً أن نجد منابر من أجل إحقاق العدالة للشعب السوري».
واللوائح التي وضعها المحققون واحتفظوا بها بسرية في جنيف تشمل أسماء قادة وحدات وزعماء مجموعات مسلحة يعتبرونهم مسؤولين عن جرائم حرب. ورفض المحققون القول ما إذا كان اسم الرئيس السوري بشار الأسد أو أسماء مقربين منه واردة على اللوائح.
ولم يتمكن أعضاء لجنة التحقيق الأربعة أبداً من دخول سورية لكنهم حصلوا على إفادات آلاف الضحايا ووثائق وصور بالأقمار الاصطناعية من أجل إعداد تقاريرهم.
وتلقت إحدى المحققات السويسرية كارلا ديل بونتي دعوة عدة مرات للتوجه إلى دمشق لكن اللجنة رفضت ذلك على الدوام معتبرة أن المحققين الأربعة يجب أن يزوروا البلاد معاً. لكن ديل بونتي أعلنت في مقابلة مع التلفزيون السويسري «آر تي أس» مساء الاثنين أن «الأمور تغيّرت كثيراً إلى حد انه تقرر الآن أن بإمكاني الذهاب».
وأعلنت من جانب آخر أن الحل عبر المفاوضات «هو الحل الوحيد الممكن». وأضافت: «ذلك يمكن أن يتم فقط إذا بقي بشار الأسد في السلطة لأن 60 في المئة من الشعب السوري لا يزال يعيش تحت سيطرة النظام السوري».
وتشهد سورية نزاعاًَ منذ أربعة أعوام أوقع أكثر من 215 ألف قتيل وتسبب بنزوح ملايين السوريين.