«مجلس الوزراء» يؤكد دعم المملكة لمصر.. ويجدد إدانته لتصريحات السويد «المسيئة»

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الاثنين)، في قصر اليمامة في مدينة الرياض، والتي أكد خلالها دعمه لمصر، وجدد إدانة المملكة للتصريحات المسيئة لها الصادرة من وزيرة خارجية السويد.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضامين محادثاته مع الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، وعلى فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما من صاحب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، وشملت آفاق التعاون، ومجمل الأحداث والتطورات العربية والإسلامية والعالمية.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لإخوانه وأبنائه شعب المملكة، على مشاعرهم الفياضة الصادقة تجاه الكلمة التي وجهها لهم الثلثاء الماضي، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على ثقل الأمانة وعظم المسؤولية، وأن يمده بعونه وتوفيقه لتحقيق المزيد مما يصبو إليه هذا الشعب الوفي.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية أن المجلس ثمن رعاية خادم الحرمين الشريفين افتتاح المؤتمر العالمي الثاني عن تاريخ الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وفاءً للإمام العادل المؤسس، بإبراز شخصيته الإنسانية والقيادية والإدارية، والوقوف على أهم مراحل بناء الدولة، وإضاءة أبرز محطات النهضة التي وصل إليها هذا الكيان الكبير، بعد أن هيأ له الطريق للانطلاق إلى المستقبل.
وأضاف أن المجلس استمع إلى إيجاز من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز عن نتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في مدينة شرم الشيخ.
وجدد موقف المملكة في الحرص على استقرار مصر وازدهارها، وتعزيز العلاقات معها وتقويتها، مؤكداً أن مكتسبات ومقدرات مصر جزء لا يتجزأ من مكتسبات ومقدرات الأمتين العربية والإسلامية.
وبارك المجلس عقد المؤتمر الدولي «مكافحة الفساد مسؤولية الجميع» الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياض، متمنياً له النجاح، والخروج بنتائج ملموسة، للإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال الطريفي إن مجلس الوزراء بعد أن استعرض عدداً من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها، إقليمياً ودولياً جدد إدانة المملكة للتصريحات المسيئة لها الصادرة من وزيرة خارجية مملكة السويد التي تضمنت انتقاداً لأحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق في المملكة وتعريضاً بأسسها الاجتماعية، وانطوت على تجاهل الحقائق والتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على الأصعدة كافة، بما في ذلك المكانة المتميزة التي حظيت ولا تزال تحظى بها المرأة في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والتجارية.
وتؤكد المملكة أن ضمان استقلال السلطة القضائية مبدأ ثابت ومرتكز رئيس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن قضاءها القائم على الشريعة الإسلامية السمحة كفل العدالة التامة للجميع، وأن الكل متساو وله حق التقاضي، مشيرة إلى أنه لا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية، موضحة أن حرية التعبير مكفولة للجميع في إطار الشريعة الإسلامية، ولا يجب إضفاء ادعاءات غير صحيحة على القضايا ذات الحقوق الشخصية بين الأفراد ومحاولة إخراجها عن سياقها القضائي.
وفي مجال حقوق المرأة، فإن الشريعة الإسلامية تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، ولا تفرق الأنظمة بين الرجل والمرأة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته الثامنة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
وحققت المرأة السعودية إنجازات ملموسة في مجالات عدة، مع حفاظها على هويتها الإسلامية والعربية، إذ تولت مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي إضافة إلى مشاركتها الفاعلة في مجلس الشورى، والتي تفوق نسبة مشاركتها فيه نسب مشاركة المرأة في المجالس البرلمانية في الدول الأخرى.
وأكد المجلس أن الإساءة إلى النظم القضائية والأنماط الثقافية والاجتماعية لمجرد اختلافها مع النمط السائد في دول أخرى، هو أمر يتعارض مع الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الدولي، والتي تنادي بضرورة احترام الأديان والتنوع الثقافي والاجتماعي للشعوب، موضحاً أن مبادئ الإسلام الذي يدين به حوالى ألف وخمسمائة مليون مسلم في العالم هي مبادئ غير قابلة للمساومة، ويتعين احترام خيارات الشعوب الإسلامية ومنهجها في الأخذ بأساليب النماء والتطور، وعدم إقحام أنظمتها وشؤونها كمادة لتحقيق أغراض سياسية داخلية من قبل السياسيين في أي دولة، لما في ذلك من تعارض مع الأعراف الديبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول.
وقال مجلس الوزراء، إن "المملكة إذ يؤسفها صدور مثل تلك التصريحات غير الودية، لتأمل ألا تضطر على ضوء ذلك إلى إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين".
ورحب المجلس بما جاء في البيانات الختامية الصادرة عن كل من الدورة العادية الثالثة والأربعين بعد المائة لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، والدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجزائر، والدورة الرابعة والثلاثين بعد المئة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، بما اشتملت عليه من قرارات، تعزز مكاسب العمل العربي المشترك، وتتصدى للتحديات التي تهدد أمن الوطن العربي، وتعرض سلامته ومقدراته للخطر.
وأفاد وزير الإعلام أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في درسها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأنها وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 137 / 63 ) وتاريخ 6 / 2 / 1435ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاق الإطاري للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية، الموقع عليها في مدينة نيويورك بتاريخ 9 / 11 / 1433ه.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح الاتفاقية:
1 - يبحث الطرفان الفرص الممكنة لتوسيع وتحرير علاقاتهما التجارية، من خلال بحث سبل النشر والتعريف بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار لدى الطرفين، وبحث الوسائل الكفيلة بتعزيز بيئة مناسبة للتجارة الدولية والاستثمار.
2 - يعمل الطرفان على تشجيع تبادل الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 149 / 77 ) وتاريخ 24 / 2 / 1436ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين السعودية وطاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 14 / 7 / 1435ه.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من أبرز ملامح هذه الاتفاقية :
1 - يطبق الاتفاق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
2 - تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، قرر مجلس الوزراء أن يكون رئيس هيئة النقل العام عضواً في جميع اللجان المشرفة على مشاريع النقل العام القائمة حالياً في كل من: المدينة المنورة، وحاضرة الدمام، ومحافظة جدة، ومحافظة القطيف.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالتوقع على مشروعات اتفاقيات الخدمات الجوية بين حكومة المملكة وحكومات كل من العراق، وموريتانيا، وايسلندا، ومجلس وزراء ألبانيا، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات في المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 تعيين المهندس محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الشنيفي على وظيفة مدير عام الشؤون الفنية في المرتبة الخامسة عشرة في وزارة الداخلية.
2 تعيين عبدالله بن مفلح بن عبدالله الشريف على وظيفة مدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة في المرتبة الخامسة عشرة في وزارة العدل.
3 تعيين عبدالله بن مقحم بن عبدالله المقحم على وظيفة مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي في المرتبة الخامسة عشرة في مصلحة الجمارك العامة.
4 تعيين محمد بن عبدالله بن عون القرني على وظيفة مدير عام التمثيل الدولي للاتصالات وتقنية المعلومات في المرتبة الرابعة عشرة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية للهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، عن عامين ماليين سابقين، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.