علماء «يحذرون» من المجاهرة بالتذمر من ارتفاع الأسعار

حذر علماء دين من الإسهاب في الحديث عن ارتفاع أسعار الأضاحي أو التذمر من شرائها، بعد أن تجاوز سعر بعض أنواع المواشي ألف ريال. وقال أستاذ الشريعة إمام جامع القاضي الشيخ الدكتور عبدالله الطريف: «إن عدداً من المواطنين حوّلوا مجالسهم في الفترة الأخيرة، إلى الحديث عن ارتفاع أسعار الأضاحي وغلائها، وصعوبة شرائها. ووصل ببعضهم الأمر إلى التذمر من إقامة هذه الشعيرة الفضيلة التي أكرم الله بها أمته».
واستغرب الطريف، من «جرأة بعض المواطنين على شعائر الله، في حين أن الشخص قد يدفع أضعافها،لأشياء أخرى لا تصل إلى فضل وعظم هذه الشعيرة». وأضاف أن «الإنسان قد يصل إليه ضيف، ويدفع له أكثر من كلفة الأضحية. لكن لا نجد منه لغة التذمر والتشكي من كلفتها». وحذر من أن ذلك التصرف «قد يدخل المرء في قائمة الذين يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى، الذي نهى الله عنه». ولفت إلى أن الدين الإسلامي «واسع، وأجاز علماء إقامة هذه الشعيرة خارج حدود الوطن، لمن لا يستطيع شراءها داخل حدود البلد، مشترطين أن يتأكد من مصداقية الجهة التي يبذل لها المال». لكنه استدرك أن «مباشرة المسلم لأضحيته بيده أفضل، تطيبقاً لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم». بدوره، أشار الباحث الإسلامي عقيل الشمري، إلى أن الأضحية «سنة مؤكدة، إذا كان صاحبها قادراً على دفع ثمنها». وأجاز «شراء الأضحية ديناً لمن هو قادر على سدادها». وأبان أن «من كان ابنه مبتعثاً للدراسة أو غيرها في بلد آخر، فيجزئ عنه أضحية والده في بلده». ولفت إلى أنه «يجوز بعد ذبحها أن يهدى من لحمها إلى غير المسلم، شريطة أن يكون ليس في حال حرب على المسلمين، سواءً أكان عاملاً أو خادماً أو راعياً. كما أجاز للفقراء بيع ما يصلهم من لحوم، والاستفادة من أموالها». ولكنه حرم «بيع الأضحية بعد شرائها وتعيينها، ولا هبتها، ولا رهنها؛ لأنها أوقفت في سبيل الله».