نائب رئيس «نزاهة»: المملكة ماضية في محاربة الفساد والحد من آثاره

أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر، جدية المملكة في محاربة الفساد والعمل على مكافحته والقضاء عليه، والحد من أثاره بشتى السبل والوسائل المتاحة، منّوهاً إلى أن جهود المملكة تجاوزت الداخل من خلال توقيعها لعدد من الاتفاقات الدولية التي من أبرزها اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي أقر في العام 2004، مبرزاً أيضاً دور الهيئة باعتبارها الجهة الوحيدة المرتبطة بالملك مباشرة، إذ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية في المصروفات والقرار.
وأشار العبدالقادر في اللقاء الذي استضافه مجلس الغرف السعودية مساء أول من أمس، ونظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» لنائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة ليونارد مكارثي، مع رجال الأعمال السعوديين، إلى أن المملكة اهتمت وحرصت على التصدي لظاهرة الفساد، إذ أقرت الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية انبثقت من حرص وإيمان المملكة بأن ظاهرة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة، لما للفساد من آثار سلبية متعددة، خصوصاً على عملية التنمية وتبديد الموارد والإمكانات، كما عملت المملكة على سن العديد من التشريعات والأنظمة التي تحد من ممارسات الفساد الإداري كنظام مكافحة الرشوة ونظام تأديب الموظفين ونظام مكافحة التزوير وغيرها من الأنظمة.
وبين أن المملكة تعد جزءاً من هذا العالم الذي تنبه إلى هذه الآفة ومخاطرها منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الذي أرسى دعائمها على منطلقات دينية مصدرها القرآن والسنة، وهو الواقع الذي يفرض علينا بناء مجتمع نزيه هدفه أن يكون مثالاً وقدوة في كل ملمح من ملامح الحياة التي نعيشها، مبدياً رغبة المملكة في تعزيز تعاونها مع الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة، انطلاقًا من مبادئ القانون الدولي، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة، والإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وفي السياق ذاته، نوّه ليونارد مكارثي بجهود المملكة ومساعيها الحثيثة في مكافحة الفساد، معرباً عن سعادته بما لمسه من إجراءات وخطوات فاعلة في هذا الشأن، إذ امتدح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أكد أنها نابعة من تعاليم الإسلام الذي ينهي عن الفساد، فيما أكد أن المملكة تعتبر من أكبر الداعمين لمكافحة الفساد. وأعرب مكارثي عن اعتقاده بأن القطاع الخاص في المملكة يمكنه أن يلعب دوراً أساسياً للتغلب على الفساد من خلال وضع خطط لمكافحته باستخدام التقنيات الجديدة، داعياً رجال الأعمال إلى بذل مزيد من الجهود من أجل مكافحة هذه الآفة، خصوصاً أن القطاع الخاص يسيطر على 90 في المئة من الوظائف في البلدان النامية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يعد ضمن أهمّ الشركاء في الحرب التي يشنها البنك الدولي على الفساد في أنحاء العالم كافة. كما دعا أيضاً إلى الاهتمام ببرامج المسؤولية الاجتماعية، وكذلك برنامج الإفصاح الطوعي الذي أطلقه البنك الدولي أخيراً وهو يهدف إلى دعم قدرة المؤسسة على الحد من الفساد في العمليات التي يقوم البنك بتمويلها، ويأمل منه بأن يكون وسيلة إيجابية لمكافحة الفساد تستهدف الكشف عن ممارسات وأنماط التدليس والاحتيال في المشاريع التي يقوم البنك الدولي بتمويلها، وذلك من خلال التعاون الطوعي للشركات والأفراد المشاركين. من جهته، شدد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد بن محمد العتيبي على أهمية مكافحة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة، باعتبارهما مدخلاً مهماً للتطور الاقتصادي، واجتذاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، وزيادة تنافسية الشركات والنهوض بقطاع الأعمال والاقتصاد الوطني، منوهاً بالإنجازات الاقتصادية التي حققتها المملكة في مجال الإصلاح والتنمية. وأشار إلى الجهود التي بذلها مجلس الغرف السعودية في رفع الوعي بأساليب الفساد وعدم التسامح مع مرتكبيه، وترسيخ مبدأ الشفافية، وتحليل دورهما في تعزيز التنافسية وجودة الأداء في مؤسسات القطاع الخاص السعودي، وذلك من خلال المحاضرات التوعوية، التي نظمها في الغرف التجارية بمختلف مناطق المملكة.