غارة جوية أوقعت ضحايا في أفغانستان تطيح قائد الجيش ووزيراً في ألمانيا

أوتاوا، لندن، واشنطن - يو بي آي، أ ف ب، رويترز - أعفى وزير الدفاع الألماني كارل تيودور تسو غوتنبرغ أمس، قائد الجيش الألماني فولفغانغ شنايدرهان ووزير الدولة لشؤون الدفاع بيتر فيشيرت من منصبيهما بعد اعترافهما بحجب معلومات مهمة عن البرلمان في شأن غارة جوية مثيرة للجدل شنَّها طيران التحالف في ولاية قندز شمال أفغانستان بطلب من الكولونيل الألماني يورغ كلاين في الرابع من أيلول (سبتمبر) الماضي، وأسفرت عن مقتل 69 من عناصر «طالبان» و30 مدنياً.
وقال غوتنبرغ في جلسة عاصفة عقدها البرلمان، وتلت نشر صحيفة «بيلد» الشعبية تقرير سري للاستخبارات أفاد بأن معلومات أخفيت عن الغارة: «سأعفي رئيس الأركان شنايدرهان من مهماته بناء على طلبه، فيما أقرّ وزير الدولة لشؤون الدفاع بيتر فيشيرت بمسؤوليته أيضاً».
ورفض البرلمان طلب المعارضة استقالة وزير الدفاع السابق ووزير العمل الحالي فرانتس جوزف يونغ بحجة انه نفى سقوط مدنيين في الغارة.وأعلن نواب في حزب الخضر أن الحكومة ضحَّت بآخرين لإنقاذ رأس يونغ الذي أبلغ البرلمان أنه سيقدم توضيحاً سريعاً يؤكد أن السلطات الأفغانية أبلغته رسمياً عدم سقوط ضحايا مدنيين في الغارة.
ودعا وزير الخارجية غيدو فيسرتفيلله في كلمته أمام البرلمان الحكومة «إلى أن تتحلى بالصدق والصراحة، في ما يتعلق بمهمة القوات الألمانية». وقال: «تتحمل ألمانيا مسؤوليتها في أفغانستان لأسباب إنسانية، وأخرى تتعلق بمصالحنا الحيوية»، محذّراً من أن تصبح الحدود بين أفغانستان وباكستان «ملاذاً للإرهابيين»، في وقت يبحث البرلمان حالياً تمديد مهمة القوات الألمانية في أفغانستان والتي يبلغ عددها 4500، لمدة سنة، والتي لا تحظى بتأييد شعبي.
وفي كندا، نفى قائدان سابقان في الجيش، هما اللواء ميتشل جوثير والجنرال ريك هيلير اتهامات بأنهما تجاهلا تحذيرات من تعذيب السلطات الأفغانية معتقلين سلموا إليها. وأكدا انهما اتخذا خطوات لتشديد الرقابة على السجناء، بعدما تلقيا تقارير موثوقة في شأن إساءة معاملتهم.
وتعرضت الحكومة الكندية المحافظة لضغوط كبيرة بعدما زعم الديبلوماسي البارز ريتشارد كولفين الأسبوع الماضي أن الكنديين سلموا معتقلين أفغان الى كابول، على رغم تحذيره في 17 تقريراً أرسلها الى وزارتي الدفاع والخارجية عامي 2006 و2007 من احتمال إساءة معاملتهم، «ما يعد جريمة حرب».
وفي بريطانيا، شن الرئيس السابق لجهاز الأمن الخارجي البريطاني (أم آي 6) ريتشارد ديرلاف هجوماً عنيفاً ضد سياسة الحكومة الخاصة بأفغانستان، واتهمها بعصر موازنة الدفاع.
ونسبت صحيفة «ديلي ميل» إلى ديرلاف الذي رأس جهاز «أم آي 6» بين عامي 1999 و2004 قوله في محاضرة ألقاها بكلية غريشام في لندن إن «دفاع الحكومة عن الحملة العسكرية في أفغانستان أمام الجمهور فاتر، كما فشلت في إعطاء هذا الجمهور تفسيراً مناسباً عن أسباب مشاركة بريطانيا في الحملة». وأضاف: «بدأنا الآن نرى تغيراً في هذا الدفاع إلى موقع أكثر ثقة، في محاولة للحد من الأضرار، وليس لإظهار إيمان عميق بصواب هذه السياسة».
وأشار الى أن وزارة المال تعصر موازنة الدفاع منذ ثماني سنوات، ما أفقد قواتنا في أفغانستان المصادر المطلوبة. هذه حقيقة لا يمكن التهرب منها».
ودعا لندن إلى توجيه «رسالة قوية» إلى أعدائها إذا أرادت تجنب سقوط ضحايا آخرين في صفوف قواتها»، محذراً من أن «طالبان» ستكثف ضغوطها وتتشجع على قتل مزيد من الجنود البريطانيين حين ترى أن المهمة بدأت تتعثر».
وفيما يعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما الثلثاء المقبل، في خطاب يوجهه الى الأمة، استراتيجيته «لإكمال المهمة» في أفغانستان التي تتضمن خيار إرسال عشرات الآلاف من الجنود الإضافيين الى أفغانستان، استبعد الحلف الأطلسي (ناتو) أن يلتزم أعضاء الحلف الأوروبيون بإرسال قوات إضافية الى أفغانستان بمجرد حسم اوباما قراره.
وأعلن الحلف الذي يقود ائتلافاً يضم أكثر من 40 دولة في أفغانستان أن أمينه العام اندريس فوغ راسموسن سيطلب من الدول الأعضاء تقديم رد «يتناسب مع إقرار عدم إمكان مجاراة الزيادة في أعداد القوات الأميركية».
وأوضح جيمس اباتوراي الناطق باسم «الناتو» ان الحلفاء الأوروبيين قد يحتاجون إلى وقت أطول للالتزام بإرسال مزيد من القوات، و «لا يجب أن يتوقع أحد إضافة أرقام في اليوم التالي لإعلان أوباما. الأمور لن تسير هكذا».
وأوضح أن وزراء خارجية الحلف سيجرون مشاورات في شأن استراتيجية الحرب في أفغانستان في الثالث والرابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وأن مؤتمراً سيعقد في السابع من الشهر ذاته لبحث إرسال قوات إضافية لأفغانستان.
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني إجماع الحكومة على إرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان استجابة للاستراتيجية الجديدة للحلف الأطلسي. وكان رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني تعهد في مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأميركي أوباما درس تفاصيل تعزيز مساهمة بلاده في أفغانستان.
على صعيد آخر، أبدى السفير الأفغاني لدى الولايات المتحدة سعيد جواد ثقته من أن القوات الأميركية الإضافية والموارد التي ستعلن الأسبوع المقبل ستسمح لبلاده بتسلم مسؤولية الأمن خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
ونفى علمه إذا كان أوباما سيشير الى جدول زمني في خطابه، موضحاً أن سرعة انسحاب القوات الأميركية يعتمد على عوامل إقليمية بينها مدى تعاون باكستان مع بلاده في التصدي ل «طالبان». وأعلن أن تعقيدات أخرى مثل تصاعد التوتر الأميركي - الإيراني قد تؤثر في أي جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية.