«إنقسام» في البرازيل بين مناهضي روسيف وداعمي الديموقراطية ومجموعة «بتروبراس»

تظاهر آلاف البرازيليين للدفاع عن الديموقراطية ومجموعة النفط الوطنية بتروبراس التي تهزها فضيحة فساد مدوية، في حين تتعدد الدعوات إلى التظاهر اليوم ضد الرئيسة ديلما روسيف، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد تباطؤاً.
وأعلنت «المركزية النقابية» تظاهر حوالى 150 ألف شخص ليل الجمعة – السبت (32 ألفاً وفق الشرطة) في شوارع عواصم 24 ولاية (من بين 27) للمطالبة بإصلاحات سياسية وزراعية وإنهاء الفساد السياسي، بدعوة من اتحاد النقابات ومنظمات قريبة من حزب العمال اليساري الحاكم.
وفي ريو دي جانيرو تعاقب ممثلون للطلاب وعمال النفط والمصارف والبريد والتعدين وحركة «بلا أرض»، على الكلام من أعلى شاحنة قبل أن ينظموا مسيرة إلى مقر بتروبراس. وقال ممثل لقطاع التعدين: «هنا احتفال الديموقراطية بلا كراهية. هذه المجموعة التي ستتظاهر الأحد (اليوم) تريد العودة إلى سنوات الجمر حين كانت الحركات الاجتماعية تقمع. لم يفهوا بعد أن ديلما فازت في الانتخابات بتأييد 54 مليون صوت. نحن ننتقد الحكومة نعم لكن نعرف أنها ستدافع عنا».
وأكدّ ممثل لقطاع النفط «الدفاع عن بتروبراس لأنها من موروثنا، لكنني أريد أيضاً سياسيين قادرين على الإدارة من دون فساد لأن هذا يؤثر على صورة بلدنا».
وتشهد البرازيل أجواء سياسية ملبّدة إثر قرار المحكمة العليا التحقيق مع 50 سياسياً يشتبه في تلقيهم رشى أو بيضوا أموال بتروبراس. وينتمي معظمهم إلى أحزاب التحالف الحكومي وحزب العمال.
وفتحت النيابة العامة أول من أمس تحقيقاً ضد سيناتور هو ال13 في ملف بتروبراس، فضلاً عن 22 نائباً وحاكمين جميعهم يزاولون مهامهم.
وتطالب مجموعات بإقالة روسيف، في حين يذهب آخرون إلى حدّ طلب تدخّل الجيش لإنهاء 12 عاماً من حكم حزب العمال.
وأقيم النظام الديموقراطي في البرازيل عام 1985 بعد حكم ديكتاتوري عسكري استمر 21 عاماً. وأعيد انتخاب روسيف في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لولاية ثانية بدأت في الأول من كانون الثاني (يناير). وقد تراجعت شعبيتها 19 نقطة في الشهر الماضي مع 23 في المئة من الآراء الداعمة وفق استطلاعات.
وإزاء تراجع الاقتصاد منذ 4 سنوات مع نسبة تضخّم عند 7.7 في المئة في الشهور ال12 الأخيرة وتراجع قيمة العملة المحلية 30 في المئة أمام الدولار، اعتمدت الحكومة تصحيحاً في الموازنة يثير غضب اليسار.
وقالت روسيف في خطاب الأحد الماضي «إنها تدابير لتطهير موازنتنا وبالتالي متابعة عملية النمو مع توزيع العائدات في صورة سريعة وآمنة ودائمة». وأكدت أن الحقوق «المقدسة» للعمال ليست مهددة، وأقرت بأن الاقتصاد البرازيلي يواجه «مشكلات ظرفية» متصلة بالوضع الاقتصادي العالمي.
وفي إشارة إلى الجفاف الحاد الذي يُعدّ الأسوأ منذ 80 عاماً في جنوب شرقي البلاد منذ أشهر، قالت روسيف: «لم نكن قادرين على أن نتوقع استمرار الأزمة العالمية فترة طويلة، وأن تترافق مع أزمة مناخية خطرة».
من جهته، أقر وزير الاقتصاد يواكيم ليفي بأن نمو إجمالي الناتج المحلي لسابع اقتصاد في العالم، الذي سيعلن عنه في أواخر آذار (مارس) الجاري، سيكون قريباً من الصفر وبالتالي سلبياً، بعد خمس سنوات من تعثّر النمو. وفي هذا الإطار، رفض الكونغرس الثلثاء الماضي واحداً من أبرز تدابير تصحيح الموازنة التي اقترحتها الحكومة، وهو التدبير الذي يوقف الإعفاءات الضريبية لأرباب العمل.
واعتبر المحللون أن هذه الخطوة التي حصلت بعد تسريب اسمَي رئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب إلى وسائل الإعلام، (قبل الإعلان الرسمي عنهما) باعتبارهما ممن يُشتبه بتقاضيهم رشى، إعلان حرب من السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية.