رجل الأعمال المصري ساويرس يوصي بتسريح الموظفين غير الأكفاء

قال البليونير المصري رئيس مجلس إدارة "أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا" نجيب ساويرس اليوم (السبت)، إن "مصر في حاجة إلى تسريح الموظفين العمومين غير الأكفاء، لجذب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد".
وقال ساويرس إن "هناك حاجة لاتخاذ إجراءات حازمة". وأضاف خلال مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" في شرم الشيخ : "نحن محظوظون أن لدينا الآن وزراء يعملون بكفاءة، لكن بعضهم عالق مع إدارة قديمة تنتمي الى الماضي في الوقت الذي كان من المفترض أن نطردهم جميعا ونأتي بموظفين جدد."
وتثني البيروقراطية وتضخم الجهاز الإداري المستثمرين الأجانب عن العمل في مصر، أكثر الدول العربية سكانا.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من أمس (الخميس) على قانون الاستثمار المعدل الذي يوفر للمستثمرين "نظام الشباك الواحد"، ما يتيح إصدار كل التراخيص والموافقات اللازمة لأي مشروع استثماري من مكان واحد.
وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان "لدينا ثورة صامتة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، كان أمامنا سبعة أشهر فقط. يجب أن نكون أكثر واقعية، بدأ هذا الاقتصاد بالدوران في سبعة أشهر فقط." لكنه أقر بوجوب تقليص عدد الموظفين العموميين إلى مليون موظف من سبعة ملايين حاليا.
وقالت سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان "يكمن التحدي في تغيير العقلية البيروقراطية بأكملها في مصر."
وعلى رغم المخاوف، أعلنت شركات كبرى عن استثمارات خلال المؤتمر الذي تأمل مصر أن يروج لاستقرار الأوضاع ويحسن ثقة المستثمرين التي تضررت جراء الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
ووقعت شركة "ايني الايطالية النفطية" العملاقة رؤوس اتفاقات مع مصر قيمتها خمسة بلايين دولار لتنفيذ مشروعات خلال أربع إلى خمس سنوات.
وقال المدير العام لشركة "بيبسيكو" في مصر وشمال أفريقيا أحمد الشيخ إن "بيبسيكو تعتزم استثمار 500 مليون دولار في مصر هذا العام لزيادة الإنتاج".
من جهتها، أعلنت "جنرال الكتريك" أمس أنها ستستثمر 200 مليون دولار في مصر.
وترغب القاهرة في مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي في السنة المالية الحالية إلى ثمانية بلايين دولار، على رغم الاضطرابات التي يثيرها مسلحون في سيناء، والتفجيرات المتكررة التي تقع في أنحاء البلاد.
وتعهدت دول عربية حليفة بتقديم 12.5 بليون دولار في صورة استثمارات وودائع في "البنك المركزي المصري" وهي دفعة قوية للسيسي الذي يسعى الى إصلاح الاقتصاد بعد سنوات من التوتر السياسي.