مصر: مشروع طاقة مشترك بين "أوراسكوم" و"آيبيك"

قالت شركة "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة التابعة لشركة "أو.سي.أي.إن.في" الهولندية، إنها "ستشترك مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) الإماراتية في إنشاء محطة لتوليد الكهرباء في مصر باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف، لإنتاج ما بين 2000 و3000 ميغاوات".
وأكد مصدر في "أوراسكوم" لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء مشترطاً عدم الإفصاح عن اسمه لأنه غير مخول له بالحديث مع الإعلام، إن "المشروع المشترك مع آيبيك تبلغ كلفته الاستثمارية 2.5 - 3 بلايين دولار، وسينفذ خلال أربعة أعوام. اتفقنا بالفعل مع الحكومة على الأرض وسنبدأ العمل قريباً". وقالت "أوراسكوم للإنشاء" و"أيبيك" في بيان صحافي مشترك اليوم، إنه "عقب الانتهاء من الدراسات التقنية والموافقات الحكومية، ستسعى كل من أوراسكوم وآيبيك لتطوير هذا المشروع بأقصى سرعة في منطقة الحمراوين في محافظة البحر الأحمر، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مصر". وجاء البيان الصحافي اليوم ل "أوراسكوم للإنشاء" بعدما قال رئيسها البليونير المصري ناصف ساويرس أمس الثلثاء، إن "شركته تعتزم ضخ استثمارات هائلة" في مصر عقب الانتهاء من تسوية نزاعها الضريبي مع الحكومة الليلة الماضية. وتسعى مصر إلى طرح مشاريع لتوليد 30 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية على القطاع الخاص خلال السنوات العشر المقبلة، باستثمارات متوقعة ب 45 بليون دولار للتخلص من مشكلات انقطاع الكهرباء التي تواجهها خلال أشهر الصيف على مدار الثلاث سنوات الماضية. وأضاف المصدر أن "شركته مازالت تبحث طرق تمويل مشروع الطاقة مع آيبيك، سواء بالتمويل الذاتي أو بالمشاركة مع تسهيلات ائتمانية". وأشار إلى أن "أوراسكوم للإنشاء تتفاوض مع الحكومة المصرية الآن على عدد من المشاريع الجديدة سنعلن عنها قريباً". وتواجه مصر أزمة في الطاقة هي الأسوأ منذ سنوات، وتكافح لتدبير إمدادات الوقود الكافية تحاشياً لإثارة الغضب الشعبي بسبب انقطاع الكهرباء. وقال ساويرس في البيان الصحافي اليوم إن "النمو في مجال توليد الطاقة يعتبر أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد المصري، ونحن سعداء بمساهمتنا في ذلك بالتعاون مع آيبيك". وأضاف ساويرس "نؤمن بأن جهودنا المشتركة مع آيبيك ترسي أساساً متيناً للتعاون في مشاريع مستقبلية، كما تعدّ خطوة استراتيجية في تركيز أوراسكوم على البنية التحتية في مصر والأسواق الإقليمية الأخرى". ومن شأن التسوية الضريبية بين ساويرس والحكومة تعزيز الثقة من جديد في الاستثمار المصري. وتسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى تغيير عدد من قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة من جديد للاستثمار في البلاد، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية والأمنية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد.