«الحزب الإسلامي» يحمّل الهاشمي مسؤولية «الإجحاف» بحق أهالي نينوى

حمّل عضو مجلس محافظة نينوى عن «الحزب الإسلامي» يحيى محجوب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مسؤولية «الإجحاف» الكبير الذي لحق بأهالي نينوى جراء تقليص عدد مقاعدهم في البرلمان العراقي، لافتاً الى ارتفاع الدعوات الى مقاطعة الانتخابات في الموصل.
وقال محجوب في تصريح الى «الحياة»: «نرفض رفضاً قاطعاً التعديل الأخير الذي أجري على قانون الانتخابات كونه مجحفاً بحق اهالي نينوى، بالإضافة الى كونه غير دستوري لأنه يخالف بنود الدستور والنسبة التي حددتها للتمثيل في البرلمان».
وأضاف محجوب «التعديل الأخير سلب نحو ثمن مقاعد محافظة نينوى في البرلمان» موضحاً «كنا نستحق أن يكون لنا 33 مقعداً، اذ ان احصائات مديرية تموين نينوى التابعة لوزارة التجارة لشهر تشرين الأول (اكتوبر) تشير الى أن عدد سكان المحافظة يبلغ ثلاثة ملايين ومئتين واثنين وستين الفاً وثلاثمئة وستة وخمسين نسمة». وتابع ان «التحالف الكردستاني استثمر قرار النقض لتعديل القانون كله بينما كان النقض محصوراً اساساً بالمادة الأولى من القانون».
وزاد «أحمل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ورئاسة الجمهورية مسؤولية ما حصل، وأدعوهم الى اتخاذ موقف مشرف بإعادة الحق الى محافظة نينوى». وتابع «هناك اتصالات مكثفة مع رئاسة البرلمان العراقي وجهات عليا بخصوص هذا الأمر».
وأضاف محجوب «تلقينا طلبات من مواطنين وشيوخ عشائر ووجهاء بمقاطعة الانتخابات في محافظة نينوى ما لم تعدل نسبة مقاعد المحافظة في البرلمان» محذراً من ان «تأجيج الوضع في نينوى قد يؤدي الى نتائج خطيرة».
وكان نقض الهاشمي لقانون الانتخابات التشريعية أدى الى اجراء تعديلات على القانون تتعلق بنسب السكان وتوزيعها على المحافظات، حيث اعطيت محافظة نينوى 12 مقعداً اضافياً في البرلمان إضافة الى زيادات كبيرة لحصص مناطق وسط العراق وجنوبه، فيما لم تمنح محافظات اقليم كردستان الثلاث أي زيادة.
ونقض الهاشمي، الأمين العام السابق ل»الحزب الإسلامي»، قانون الانتخابات التشريعية الذي اقره البرلمان قبل نحو اسبوعين، مبرراً قراره بالدفاع عن حقوق الأقليات القومية والدينية في العراق للدفاع عن زيادة عدد المقاعد المخصصة لها في البرلمان.
وتعيش نينوى وضعاً سياسياً متأزماً منذ استحواذ قائمة «الحدباء الوطنية» على المناصب الإدارية الرفيعة في المحافظة، من المحافظ ونائبه ورئيس المجلس، بعد حصول القائمة على غالبية مقاعد المجلس في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث اعلنت قائمة «نينوى المتآخية» الكردية مقاطعتها اعمال المجلس وتبعتها في قرارها هذا 16 وحدة ادارية بينها ثلاثة اقضية هي مخمور وسنجار وشيخان.