صندوق النقد يزيد موارد مواجهة الأزمات إلى 600 بليون دولار

واشنطن - رويترز - أعلن صندوق النقد الدولي ان الدول المشاركة في آلية للقروض خلال الأزمات وافقت على زيادة حجم الآلية مئة بليون دولار، وضم دول جديدة، وإضفاء مزيد من المرونة على الإقراض. وفي اجتماع عُقد في واشنطن ليل أول من أمس، قررت 26 دولة مشاركة في «الاتفاقات الجديدة للاقتراض»، وهي آلية لمنح القروض خلال أوقات الأزمات المالية، زيادة الترتيبات الائتمانية إلى 600 بليون دولار، مقارنة بتعهد سابق ب500 مليار دولار.
ووافق أعضاء «صندوق الاتفاقات الجديدة للاقتراض» أيضاً على زيادة عدد غير محدد من الأعضاء الجدد سيقع الاختيار عليهم من بين 13 دولة مرشحة. ويُتوقع اتخاذ القرار الرسمي حول زيادة حجم الإقراض في اجتماع للمجلس التنفيذي لصندوق النقد يُعقد خلال أسابيع. وقال رئيس الآلية الياباني دايسوكي كوتيجاوا في بيان ان «المشاركين الحاليين والمحتملين في ترتيب الاتفاقات الجديدة للاقتراض وافقوا على العمل سريعاً لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتفعيل الآلية الجديدة المحسّنة بأسرع ما يمكن».
وساهمت في تسهيل «الاتفاقات الجديدة للاقتراض» للمرة الأولى دول ذات اقتصادات ناشئة مثل الصين ورورسيا والهند والبرازيل. وكانت الدول الغنية والناشئة في مجموعة ال20 تعهدت خلال قمتها في لندن في نيسان (أبريل) الماضي بأن تزيد موارد صندوق النقد ثلاثة أضعاف وتضع تحت تصرفه 500 بليون دولار. وأكد المدير العام لصندوق النقد دومينيك ستروس - كان ان «الاتفاق حول توسيع عمليات القروض في الصندوق خطوة مهمة من أجل التعددية ومن أجل الصندوق، إذ سيتيح للصندوق المساهمة في التصدي للأزمات ومساعدة الهيكلية المالية الدولية وتعزيزها».