«أرامكو» ترد على «المعجل»: لم نتعاقد معكم وليست لكم مستحقات «متأخرة»

في فصل جديد من مسلسل المشادة الإعلامية والاتهامات التي كان أطرافها أربع جهات هي: مجموعة المعجل، والعاملون فيها، ووزارة التجارة، وشركة «أرامكو السعودية»، ردّت الأخيرة نافية اتهامات المجموعة، إثر إحالتها إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، من وزارة التجارة والصناعة. وأكدت شركة «أرامكو» في بيان صحافي أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنه «لا يوجد عليها أية مستحقات غير مدفوعة أو تعاقدية تربطهما ببعض، كما زعمت مجموعة المعجل»، التي أدعت أن عدم دفع المستحقات كبّدها خسائر، وأدى إلى تدهور قيمة سهمها وإيقاف تداوله في السوق المالية. ولم تمنح شركة «أرامكو السعودية» الوقت ل«المعجل»، إذ ردت عليها، مؤكدة أنه «ليس لها مستحقات غير مدفوعة، وليس هناك علاقة تعاقدية مباشرة معها». ولفتت إلى أن «المعجل» كانت تعمل معها «مقاولاًً من الباطن، وفق عقد بين «المعجل» والمقاول الرئيس، وهي إحدى الشركات الأجنبية». وأكدت أنها قامت ب«الإيفاء لها بجميع التزاماتها المالية والتعاقدية». وأضافت «أرامكو» في بيانها: «إن شركة مجموعة المعجل، كانت تعمل كمقاول من الباطن، وفق عقد بين شركة محمد المعجل والمقاول الرئيس». وأشارت في البيان إلى أن الشركة هي «إس كي» SK الكورية، موضحة أنها «المنفذة لمشروع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC)، مؤكدة أنه «ليس هناك أية علاقة تعاقدية مباشرة بين «أرامكو» السعودية وشركة مجموعة محمد المعجل. كما لا يوجد للأخيرة أية مستحقات لدى «أرامكو السعودية». واختتمت البيان بتأكيدها أن «أرامكو السعودية» أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية المتعلقة بتنفيذ مشروع «مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية» (KAPSARC)، ودفعت لشركة «إس كي» (SK) الكورية، وهي المقاول الرئيس للمشروع، كامل مستحقاتها».
المعجل: نوافق على بيان «أرامكو» وفي وقت متأخر من مساء أمس، أصدرت مجموعة المعجل بياناً أشارت فيه إلى بيان «أرامكو» السعودية، قالت فيه إنه جاء متوافقاً مع بيان المجموعة الأخير، إذ أشارت المجموعة إلى أنها مقاول من الباطن لفرع شركة «إس كي» الكورية المقاول الرئيس في مشروع الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية وأكدت «أرامكو» السعودية في بيانها حقيقة تسلم فرع الشركة الأجنبية كامل مستحقاتها في المشروع، في حين لم يف فرع الشركة الأجنبية بحقوق المجموعة، بحسب الاتفاق الموقع معه. يذكر أن وزارة التجارة، اتهمت «المعجل» ب«تجاهل» خطاباتها المستمرة، فيما أكدت المجموعة أنها قامت بالردّ على الخطابات التي تلقتها، موضحة ذلك بالأرقام والتواريخ، مؤكدة استعدادها «للتعاون مع الوزارة، وتزويدها ما تطلبه من بيانات أو معلومات». واستبعدت وجود «أية مخالفات لنظام الشركات» من جانبها، مؤكدة أن ما اتخذته من إجراءات كان «تحت إشراف وزارة التجارة، التي تتسلم القوائم الماليّة للشركة سنوياً. وأكدت أنه لا علم لأعضاء مجلس الإدارة أو الشركة بأية مخالفات لنظام الشركات لاسيما وأنَّ كل الإجراءات التي اتخذتها الشركة كانت تحت نظر وإشراف وموافقة وزارة التجارة، ولم يسبق للوزارة الإشارة إلى أية مخالفات على رغم حضورها ومشاركتها في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، فضلاً عن أنَّ القوائم المالية للشركة تسلم سنوياً للوزارة.
... وتقترب من إتمام اتفاق قرض ب37.5 بليون ريال
لندن - رويترز - أوضحت مصادر مصرفية أمس أن شركة أرامكو السعودية العملاقة تقترب من إتمام اتفاق قرض بقيمة 37.5 بليون ريال (10 بلايين دولار) بأسعار فائدة منخفضة. وسيحل القرض محل تسهيل ائتماني قائم قيمته أربعة بلايين دولار لأجل خمسة أعوام من المقرر أن يستحق السداد في وقت لاحق من العام الحالي وتستخدمه «أرامكو» كتسهيل احتياطي. وقال مصدران: «إن من المتوقع إتمام الصفقة نهاية الشهر الجاري». ولم ترد «أرامكو» على الفور على طلب للتعقيب.
3.304 بليون ريال الخسائر المتراكمة ل«مجموعة المعجل»
أعلنت مجموعة محمد المعجل نتائج قوائمها المالية الإدارية للفترة المنتهية في 28-2-2015 التي أظهرت تحقيق الشركة صافي الخسارة لشهر شباط (فبراير) 2015، بلغت 22.7 مليون ريال، فيما بلغ مجمل الخسارة للشهر نفسه 19.1 مليون ريال، وبلغ صافي الخسارة للفترة حتى فبراير 2015 مبلغ 44.7 مليون ريال، وبلغت خسائر النشاط للفترة حتى فبراير 2015 مبلغ 42.5 مليون ريال، وبلغت خسارة السهم بالريال للفترة حتى فبراير 0.35 ريال للسهم. أما الخسائر المرحلة المتراكمة فبلغت حتى فبراير 2015 مبلغ 3.304 بليون ريال، تمثل 264.3 في المئة من رأس المال المدفوع.