محمد بن نايف يدعو إلى استباق الإرهاب وكشف أكاذيبه: أنظمة تسخّر طاقاتها للنيل من استقرار دولنا

قال ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير محمد بن نايف، أمام مجلس وزراء الداخلية العرب في الجزائر أمس، إن «التحديات التي تواجه أمننا العربي كثيرة وخطرة، وتستدعي بالضرورة مواجهة حازمة وذكية تسبق الفعل الإجرامي وتحد من آثاره إذا وقع -لا سمح الله-، مواجهةً تكشف أكاذيب الرايات والتنظيمات الإرهابية وزيف ادعاءاتها، وتصون الشبان من خديعة تلك الرايات والتنظيمات الضالة، مواجهة تجمع بين قوة الردع وفاعلية الارتداع، وخاصة إذا ما علمنا أن هذه التنظيمات هي في حقيقة الأمر واجهات وأدوات لدول وأنظمة تسخّر طاقاتها وإمكاناتها العسكرية والمالية والفكرية كافة للنيل من أمن دولنا واستقرارها واستمرارية وجودها».
وأضاف الأمير محمد في كلمته أمام الوزراء المجتمعين في قصر الأمم في العاصمة الجزائرية، أن «أمن دولنا العربية جزء لا يتجزأ، وهي الحقيقة التي تعمل بموجبها المملكة وتبذل كل إمكاناتها لتعزيز أمن دولنا واستقرارها، وترحب بكل جهد يحفظ للأمة العربية دماء شعوبها ومكتسباتها ومقومات حضارتها، ومن هذا المنطلق رحبت المملكة باستضافة مؤتمر الحوار اليمني تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاستئناف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية لإنقاذ اليمن من حافة الانهيار وحقن دماء أبنائه».
وتابع: «لقد كان لمجلس وزراء الداخلية العرب جهود سباقة في كشف خطورة الإرهاب وخطره على دولنا ودول العالم أجمع، وهي جهود تكللت بإعداد الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في مبادرة نوعية غير مسبوقة بأي جهد دولي مماثل، تعززها إجراءات ومواجهات ميدانية حازمة مع الإرهابيين وأعمالهم الشريرة. وإنه لمن المؤسف أيها الإخوة أن تُستغل فئة ضالة من أبنائنا في الإساءة إلى سماحة ديننا الإسلامي لدى من لا يعرف حقيقة عظمة هذا الدين ووسطيته واعتداله، وتعريض أنفسهم وأوطانهم للخطر، فئة تحارب الإسلام باسم الإسلام، وتحت شعارات ورايات تخالف الإسلام وتنتهك حرمة دماء وأعراض وأموال المسلمين وغيرهم، ممن حرم الله الإساءة إليهم وجعل من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً».
ونقل ولي ولي العهد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لوزراء الداخلية العرب، وقال: «إنه لمن دواعي سروري وسعادتي أن أكون معكم في اجتماع مجلسكم الموقر في دورته ال32، ويشرفني أن أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، وتطلعاتهما الصادقة تجاه نجاح أعمال هذه الدورة، بحول الله وقدرته، كما يطيب لي أن أرفع باسمكم وباسمي جميعاً وافر الشكر وعظيم التقدير والامتنان للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وحكومته وشعب الجزائر، على استضافة هذا الاجتماع، وما حظينا به من حسن استقبال وكرم ضيافة».
وأكد الأمير محمد أن «جدول الاجتماع حافل بمواضيع مهمة تُعرض للنقاش في توقيت مهم وفي ظل منعطف خطر وتداعيات أكثر خطورة تحيط بأمننا العربي، وكلنا أمل ورجاء بأن يسفر اجتماعكم عن قرارات وتوصيات تعزز مسيرة التعاون والتنسيق القائم بين دولنا، وترفع جهوزية أجهزتنا الأمنية في مواجهة التحديات الأمنية وفاعلية إجراءاتها في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، وحماية أمننا العربي».
وشدد وزراء الداخلية العرب في اجتماعهم أمس، على ضرورة تطوير العمل الأمني العربي المشترك لمواجهة التحديات الأمنية كافة ومحاربة الإرهاب، ومكافحة المخدرات، والإتجار بالبشر، إضافة إلى تطوير الاستراتيجيات المشتركة المتعلقة بالحماية المدنية والسلامة المرورية، مطالبين بتبني رؤية عمل مشتركة لمواجهة الجريمة بكل أشكالها التي تهدد الأمن والسلم المحلي والإقليمي والعالمي، وتحقيق تطلعات الشعوب العربية في العيش بأمن وطمأنينة واستقرار.
وأشاروا إلى التحديات التي تواجهها الأمة العربية في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية الحالية، التي تتطلب الوقوف إلى جانب الشعوب التي تتعرض للاضطهاد والقتل، وفي مقدمها الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال والقمع، مضيفين أنه في ظل هذه الظروف، فإن الأمر يتطلب أيضاً مواقف حازمة ومنسجمة لمواجهة انتشار الجماعات المسلحة والمتطرفة التي أصبحت تهدد السلم الاجتماعي في الوطن العربي، والتصدي لها من خلال تنفيذ الاستراتيجيات المشتركة حفاظاً على سلامة الشعوب العربية، وضماناً لاستمرار التنمية في مختلف الأقطار.
وأكد وزير الدولة وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز دعم بلاده «المستمر للعمل العربي المشترك الذي يحقق ما تصبو إليه الدول العربية من مزيد من الرقي والتقدم والازدهار لشعوبها العربية»، مشيراً إلى أن «الأمة العربية لا تزال تعيش ظروفاً استثنائية للغاية، وتشهد تنامياً لبؤر التوتر وامتداد الاضطرابات والنزاعات العنيفة».
ودعت الجزائر وزراء الداخلية العرب إلى عقد ندوة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لمناقشة ظاهرة الإرهاب من كل جوانبها مع «تقديم الحلول لمعالجة أسبابها ودوافعها الحقيقية وتحديد مصادر تمويلها».
واعتبر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في كلمة ألقاها نيابةً عنه بلعيز، أن انعقاد المؤتمر هذا العام في الجزائر يجسد مدى التزام بلاده الشديد العمل العربي المشترك. وأضاف أن «الوضع الراهن يضع الدول العربية أمام تحديات أمنية كبيرة تستلزم من مجلس وزراء الداخلية العرب المضي قدماً لمحاربة الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة بكل حزم وعزم ومسؤولية».
ورأى بوتفليقة أنه «يتعين على مجلس وزراء الداخلية العرب العمل على تشخيص دقيق لكل الأخطار التي تمس الأمن العربي المشترك ووضع تصور متجانس لمواجهتها».
وتحدثت مصادر من داخل المؤتمر ل «الحياة» عن نقاشات أصرّ عليها الوفد المصري تتعلق ببحث «تمدد تنظيم داعش» في منطقة شمال إفريقيا، ووعد الأمين العام المساعد للجامعة العربية أحمد بن حلي بعرض مقترحات الجامعة في مجال صيانة الأمن القومي العربي وسبل مكافحة الجماعات الإرهابية على المشاركين.
من جهة أخرى، قال الأمين العام للمجلس محمد علي بن كومان أن «الجرائم النكراء والتدمير للممتلكات التي يشهدها العالم العربي من جانب الجماعات الإرهابية لا مثيل لها من قبل»، مبرزاً «أهمية تضافر الجهود وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمواجهة ظاهرة الإرهاب واستئصالها من المجتمعات العربية».
ولفت بن كومان أن الدول العربية «واجهت الإرهاب وحدها بعد أن فتحت الدول الغربية أبوابها لمنظّري الإرهاب ومدبري جرائمه بحجة حماية حقوق الإنسان وحق اللجوء السياسي».
وشدّد على ضرورة تبادل المعلومات بكل ما يتعلق بالجماعات الإرهابية على الصعيدين الداخلي والخارجي، ووضع خطط أمنية مشتركة ثنائية أو متعددة الطرف تسمح بتضييق الخناق على تلك الجماعات للحد من تحركاتها عبر الحدود وتجفيف منابعها. كما طالب رجال الدين بالعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة المنسوبة عنوة إلى الدين الإسلامي الحنيف، وكذلك تشجيع المجتمع المدني بكل أطيافه ومكوناته على القيام بدوره البناء في النهوض بالمجتمعات العربية.
وأسف وزير الداخلية المغربي محمد حصاد لكون المنطقة العربية «باتت تؤوي جل بؤر التوتر التي يعرفها العالم». وقال أن الإرهاب لا يرتبط بأية ديانة أو مجال حضاري أو ثقافي معين، «على اعتبار أن العرب والمسلمين هم الضحايا المستهدفين بدرجة أولى من جانب التنظيمات الإرهابية». ودعا حصاد في كلمته أمس، أمام وزراء الداخلية العرب إلى تعزيز الجهود الدولية للتصدي للإرهاب «الذي أصبح يهدد الأمن والاستقرار العالميين»، معتبراً أن المقاربة الأمنية وحدها ليست كافية للتصدي لهذه الآفة، وأن مكافحة الإرهاب تتطلب «تحصين المجتمع على المدى الطويل»، من طريق ضمان الحقوق الأساسية وتوفير مناخ مؤسساتي يسمح بحرية التعبير والتعددية والتدبير الديموقراطي للاختلاف».
وعرض المسؤول المغربي تجربة بلاده في هذا الصدد، بعد تنفيذ خطة «حذر» التي نُشرت بموجبها قوات من الأمن والجيش والدرك في كل المدن، رداً على تهديدات أمنية محتملة، مشدداً على أهمية تحديث القوانين لمواجهة «التهديدات الإرهابية والجرائم المستجدة».