قطر: الاجتماع التشاوري في شأن دارفور يشدد على «عدم إفلات مجرمي الحرب»

ربط ممثلو أكثر من مئة منظمة مجتمع مدني في دارفور تحقيق المصالحة في الإقليم بتطبيق العدالة. وأكدوا في ختام اجتماع استضافته الدوحة بدعوة من الوساطة العربية - الأفريقية - الدولية، ضرورة «عدم افلات مجرمي الحرب والجرائم الإنسانية والجرائم الخطيرة» من العقاب. وشدد البيان الختامي للاجتماع الذي انتهى مساء أمس على أهمية «تمكين ضحايا تلك الجرائم والمتضررين من الوصول إلى العدالة الانتقالية، سواء الوطنية أو الدولية»، في إشارة واضحة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي اتهمت الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وأشار إلى أن الاجتماع الذي شارك فيه نازحون ومزارعون ورعاة ومهنيون وأكاديميون ومنظمات أهلية من دارفور، «قرر أن يلعب المجتمع المدني دور الشريك في صنع سلام عادل» في الإقليم، والدخول في «ترتيبات وتفاعلات مفاوضات السلام المقبلة في كل مراحلها». ودعا الحكومة السودانية والحركات المسلحة إلى «الوقف الفوري لإطلاق النار والأعمال العدائية».
وطالب الخرطوم ب «عدم التضييق على النازحين وتوفير العيش الكريم لهم والعودة التلقائية إلى قراهم ومناطقهم»، كما ناشد الحركات المتمردة «فتح ممرات آمنة تسمح للمواطنين في مناطق سيطرتها بالتمتع بالخدمات الضرورية»، كما حضت المجتمع الدولي على تقديم الدعم لها «لتكون شريكاً أصيلاً في صنع السلام».
وأكد البيان «ضرورة اعتماد معايير تضمن المشاركة العادلة لأبناء دارفور في السلطة على كل مستوياتها، ومشاركة المرأة في السلطة بما لايقل عن 25 في المئة». وفي حين شدد على أن المنظمات «ستعمل من أجل سلام عادل ومستدام وسودان موحد خال من الظلم والهيمنة والتهميش»، قالت إنها «ستعمل أيضاً في سبيل تحقيق العدالة ورد الحقوق والمصالحة ورتق النسيج الاجتماعي».
ورأى المشاركون أن «حل أزمة دارفور يتم عبر الحوار ونبذ العنف، وأن فشل مبادرات سابقة لحل الأزمة كان بسبب تجاهل منظمات المجتمع المدني». واتفقوا على تشكيل آلية من 40 شخصاً «لمتابعة تنفيذ نتائج اللقاء وطرحه على المواطنين في دارفور والسودان». وشددوا على أن «دارفور جزء من السودان الموحد»، لكنهم دعوا إلى «نشر قوات من الأمم المتحدة ودول الجوار بعد التوصل إلى اتفاق سلام». ودعوا إلى «إلغاء القوانين المقيدة للحريات في السودان وإطلاق حرية الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني».