مصر: تعديل وزاري يمنح مكافحة الإرهاب أولوية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس تعديلاً وزارياً مفاجئاً، شمل ثمانية وزراء، أبرزهم وزير الداخلية محمد إبراهيم الذي خلفه اللواء مجدي عبد الغفار، الرئيس السابق لجهاز مباحث الأمن الوطني. وعُيِّن إبراهيم مستشاراً لمجلس الوزراء بدرجة نائب رئيس وزراء (للمزيد).
وأظهر التعديل «أولوية» منحها الحكم لملف الإرهاب، إذ قضى عبد الغفار سنوات في جهاز مباحث «أمن الدولة» قبل الثورة ثم تولى منصب نائب رئيس جهاز «الأمن الوطني»، وريث «أمن الدولة»، ثم عُيِّن رئيساً له. و «الأمن الوطني» أبرز الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية المكلّفة محاربة الإرهاب، وهو جهاز «معلوماتي».
ونال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم كمّاً من الانتقادات، خصوصاً بعد مقتل الناشطة شيماء الصباغ في ميدان طلعت حرب قرب ميدان التحرير، أثناء الاحتفال بإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، وبعده حادث مقتل أكثر من 20 مشجعاً لفِرَق كرة القدم عند بوابات استاد الدفاع الجوي.
وطاول التعديل الوزاري خمس حقائب هي: التربية والتعليم التي عُيِّن لها محب محمود الرافعي، والزراعة التي شغلها صلاح الدين هلال، وعبد الواحد النبوي عبدالواحد للثقافة، وخالد علي محمد نجم لوزارة الاتصالات، وللسياحة خالد عباس رامي، فيما استحدثت حقيبتان للتعليم الفني والتدريب شغلها محمد أحمد يوسف. وفصلت حقيبة الإسكان التي شغلتها هالة محمد علي يوسف، عن حقيبة الصحة.
وأفاد بيان رئاسي بأن الوزراء الجدد «أدوا اليمين القانونية أمام السيسي، في حضور رئيس وزرائه». ويأتي التعديل قبل أسبوع من المؤتمر الاقتصادي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ السياحي (جنوب سيناء)، ما يلقي بظلاله على ترتيبات المؤتمر. إذ طاول التعديل وزراء كانوا يستعدّون لطرح مشاريع على المؤتمر، في مقدمهم وزيرا الاتصالات والسياحة اللذان استُدعيا من الخارج، إذ كان الأول في ألمانيا لحضور فعاليات بورصة برلين، والثاني في برشلونة.
لكن رئيس الحكومة إبراهيم محلب استَبعَد «تأثير التعديل الوزاري في المؤتمر»، وقال رداً على سؤال: «مصر دولة مؤسسات والتعديل لا يؤثر في المؤتمر الاقتصادي. التغيير سنّة الحياة، ويدفع بدماء جديدة من أجل السرعة».
واجتمع محلب باللواء مجدي عبدالغفار، عقب أداء اليمين، وفي تصريحات إلى الصحافيين، أشار إلى أن «الوزراء الجدد أدّوا اليمين في سرّية، والمشاورات كانت جارية منذ فترة».
وبدا أن إرجاء الاستحقاق التشريعي (الانتخابات النيابية) أتاح للسيسي فرصة لإجراء التعديل الحكومي، لاسيما في ظل ترجيحات بانعقاد البرلمان الجديد أواخر السنة.