دعت رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون قطاعي الأعمال وحكومتي السعودية وكوريا إلى تعزيز تعاونهما في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، وبناء محطات الطاقة والمساهمة في تنمية قطاعي الكهرباء والمياه ومفاعلات الطاقة النووية، التي ستحتاج إلى استثمارات رأسمالية ضخمة، ومشاريع كبرى ستنفذ على مدى 20 عاماً مقبلة، فيما كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عن فرص استثمار في الصحة والنقل في المملكة ب163 بليون ريال. وأعربت الرئيسة الكورية في كلمتها خلال منتدى الأعمال السعودي - الكوري الذي نظمه مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس، عن تطلعها لتعزيز التعاون القائم ليشمل قطاعات الخدمات الصحية والتعليمية وتقنية المعلومات وصناعة الأدوية والخدمات الأخرى التي تحتاج إليها السوق السعودية، وتمتلك كوريا الخبرات والتقنية اللازمة لتنميتها وتعزيزها بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين. واعتبرت السعودية من بين أهم أسواق المشاريع للشركات الكورية في المنطقة، وأن ما تقدمه السوق السعودية من فرص كبرى لتلك الشركات لنقل خبراتها وتقنياتها سينعكس إيجاباً على تنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. وعبرت عن استعداد بلادها للمساهمة في نقل الخبرات والتقنية اللازمة لتنمية الصناعات السعودية وتحقيق خطة المملكة لتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الصناعات والخدمات القائمة في المملكة، بما يتوفر للحكومة الكورية والقطاع الخاص الكوري من خبرات وتقنية يمكن أن تسهم في تحقيق الاستراتيجية السعودية الخاصة بتطوير صناعاتها وخدماتها. وشددت رئيسة كوريا على أهمية التوجه بين قطاعي الأعمال في البلدين لتنفيذ المشاريع الكبرى وزيادة حجم المشاريع المشتركة في كلا البلدين، والاستفادة من خبرات القطاعين والوفرة المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة، والاستفادة من الفرص التي تتوافر، خصوصاً في قطاع البنى التحتية ومشاريعها الكبرى في اقتصادي البلدين. من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن العلاقات بين المملكة وكوريا شهدت نمواً ملاحظاً خلال العقود الخمسة الماضية، وتطورت من خلال المشاريع العملاقة التي نفذتها الشركات الكورية في المملكة، مبيناً أنه على الصعيد التجاري بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 170 بليون ريال، وبلغت صادرات المملكة إلى كوريا 133 بليوناً. وشدد على أن السعودية حريصة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسين من خلال الآليات التي تسهم في تحقيق ذلك، معرباً عن تطلعاته بأن يحقق المنتدى أهدافه ومنها تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وإيجاد بيئة فاعلة لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على اقتناص الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة المتاحة، والإسهام في دعم اقتصادات البلدين، والتعاون في مجال الصناعات المعرفية. ونبه وزير التجارة إلى أن المملكة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة، ومنها الطاقة والبتروكيماويات وتحلية المياه والخدمات المالية، وغيرها من القطاعات من خلال تقديم تسهيلات جيدة في هذا الجانب. بدوره، قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان في كلمته خلال المنتدى، إن المملكة تعتبر كوريا أحد أهم الدول المستهدف جذب استثماراتها، وبلغت الاستثمارات الكورية في المملكة في الفترة الماضية 243 مشروعاً حتى نهاية العام 2014، بحجم استثمارات يبلغ 3.4 بليون ريال، تتنوع ما بين مشاريع صناعية ومشاريع خدمية. ولفت العثمان إلى أن التطبيق الإلكتروني «استثمر في السعودية» للأجهزة اللوحية الذي تم تطويره وإطلاقه لتزويد المستثمرين المحليين والدوليين بمنصة إلكترونية، يحتوي على معلومات شاملة ومحدثة عن اقتصاد المملكة وعن بيئة الاستثمار والحوافز والمميزات المتوافرة للمستثمرين، مؤكداً أنه يمكّن المستثمرين من الحصول على معلومات شاملة ومفصلة لأكثر من 16 قطاعاً اقتصادياً مستهدفاً بالتطوير، وحصر فرصها الاستثمارية. وأشار إلى أن المملكة تنفق حوالى 20 بليون ريال سنوياً على قطاع الرعاية الصحية، وينفق حوالى 41 في المئة من هذا المبلغ على الواردات من أجهزة ومعدات ومستحضرات وأدوية طبية، مبيناً أنه لمعالجة الإنفاق المدفوع بالاستيراد وتحقيق أهداف الرعاية الصحية، حددت الخطة الاستثمارية للرعاية الصحية ما يزيد على 40 فرصة استثمارية واعدة يستهدف توفيرها في العديد من القطاعات الفرعية لقطاع الرعاية الصحية، وتسهم في توفير فرص استثمارية بأكثر من 71 بليون ريال (19 بليون دولار)، وتشمل تصنيع الأجهزة والمعدات الطبية، والأدوية واللقاحات، وإنشاء وإدارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمختبرات والأبحاث، ومعاهد التدريب، والصحة الإلكترونية، والتمويل والتأمين الصحي. اتفاقان للتعاون في التقنية وتحلية المياه وقعت السعودية وكوريا الجنوبية في الرياض أمس اتفاقين لنقل المعرفة والتقنية إلى المملكة والتعاون في مجال تحلية المياه. وأوضح وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف في تصريح إثر التوقيع الذي تم على هامش منتدى الأعمال السعودي - الكوري، أن توقيع اتفاق بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة «بوسكو» الكورية سيمكن الشركات السعودية من الدخول في الشراكة مع الشركة الكورية، وكذلك شراكة في الخدمات الهندسية، وهي من المجالات التي فيها ضعف في المملكة. وأضاف أن هذا الاتفاق إطاري، ولكن الاتفاقات التفصيلية سيتم استكمالها فيما بعد، مشيراً إلى أن هذه بداية لمستقبل كبير، وخصوصاً في المجالات التي تنقص المملكة، مثل قطع غيار السيارات وغيرها من الصناعات التي ستساعد في الحضور الكبير لصناعة السيارات في المملكة. كما أبرمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة دوسان الكورية اتفاقاً بحثياً يتعلق بدرس طرق عدة من المعالجة الأولية لوحدات التنقية الرملية، وكذلك تقويم المعالجة الأولية بالأغشية الدقيقة، بتركيبات هندسية وكيماوية مختلفة. وسيتم اختيار الأفضل أداء منها، ثم العمل على تغذية وحدات التناضح العكسي من المياه المعالجة الأولية الأمثل، سواء أكانت رملية أم أغشية دقيقة. وأوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم أن المؤسسة تنتهج في خططها الاستراتيجية والتشغيلية التعاون مع الجهات ذات الاختصاص محلياً وعالمياً، وخصوصاً أن المؤسسة رائدة في مجال صناعة وتقنية التحلية، بهدف التكامل بين الخبرات المتراكمة بين الطرفين في المجالات البحثية التي تساعد في تطوير تقنيات التحلية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التشغيلية في شتى المجالات وبطرق علمية.
