كشفت مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة عن تخصيص فريق لرصد المخالفات في أسواق الذهب السعودية، والتأكد من أوزان الذهب، وإلزام المحال بإصدار فواتير عند الشراء، للحد من المخالفات وحالات الغش التجاري، منوهة إلى أن مهام الفريق محصورة في «أسواق الذهب فقط». وأكدت مأمور الضبط القضائي في الوزارة هديل الشريف خلال لقاء عقدته الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية، أن الوزارة خصصت فرقاً لمراقبة أسواق الذهب، وأعضاؤها مختصون فقط بهذه المهمة، مستدركة أن السعودية تتميز ب«السوق المفتوحة والحرة. ولا يمكن إلزام أحد بالأسعار، سواء في الذهب أم غيره. ولكننا نراقب المخالفات وحالات الغش، ونسعى إلى التأكد منها، من خلال التحاليل المخبرية للعينات، التي تؤخذ من المحال التجارية لمنتجات متنوعة». وفي سؤال ل«الحياة» حول انتشار ظاهرة المحال التي تبيع منتجات مقروء عليها ممن يوصفون ب«الرقاة الشرعيين»، بضعف السعر، قالت الشريف: «ممنوعة ويتم إغلاقها فوراً، وأكثر المناطق التي تنتشر فيها هذه البلاغات هي المنطقة الغربية»، مؤكدة أن «ماء زمزم إذا لم يكن تابعاً لمشروع «زمزم» لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز تتم مصادرته فوراً». وأكدت أن «محال أبو ريال والبضائع المقلدة التي تباع فيها، مثل العطور ومواد التجميل غير ممنوعة، إلا في حال إثبات الضرر في التحاليل المخبرية، فنحن نصادر ونتلف المواد الضارة. وحذرت من تجارة العملات، مؤكدة أنها «تجارة وهمية. وفي حال تكبد الخسائر لا يمكن مقاضاة الجهة المتسببة»، لافتة إلى أن «تجارة العملات ممنوعة دولياً». واستعرضت مخاطر انتشار ما يسمى ب«التسويق الهرمي»، وقالت: «الربح فيها سريع، لكن رأس الهرم مجهول، وتصنف هذه ضمن قضايا الاحتيال في ظل وجود شبكات متخصصة في التسويق الهرمي. أما شراء السيارات بضعف السعر، أو ما يسمى ب«الترميش»، فغالباً ما يكون نصباً واحتيالاً أو غسل أموال مشبوهة»، بحسب الشريف، مضيفة: «كثيراً ما نحذر مما يسمى «التيدر»، من خلال استئجار ناقلات بأسعار مبالغ فيها، فهي نصب واحتيال لتجميع أموال والهرب، أو غسل أموال مشبوهة». وأشارت إلى الحملات التوعوية التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة، وأبرزها حملة «اعرف حقك»، منوهة بالآلية المعتمدة في البلاغات وهي: «عدم الالتزام بأحكام الصيانة وقطع الغيار أو الضمان، والامتناع عن البيع أو إعطاء الفاتورة، وعندما تكون الفاتورة بغير اللغة العربية، وبيع سلع منتهية الصلاحية أو فاسدة أو مقلدة. كما يمكن للمستهلك التقدم بشكوى في حال عدم وجود بطاقة السعر على المنتجات المعروضة، وإذا حدث خلاف تعاقدي، أو عدم التزام المحل بسياسة البيع التي يضعها». وأكدت الشريف أهمية «وعي المستهلك في حال عدم رد الباقي من العملات المعدنية، واستبدالها بسلع أخرى، والتخفيضات الوهمية أو اشتراط الشراء للدخول في المسابقة. كما أنه بالإمكان التبليغ في حال إضافة رسوم على استخدامات البطاقة الائتمانية، والإلزام ببيع سلعة مع أخرى، مثلاً عند شراء الموبايل ويلزمك البائع بشراء الإكسسوارات». وشددت على أنه يُمنع أيضاً وضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل». واستعرضت في نهاية اللقاء كيفية شراء المنتجات، مثل ألعاب الأطفال، والخضراوات والفواكه، والمعلبات وألعاب الأطفال، وغيرها من منتجات معروضة في الأسواق.
