إنشاء 5 مستشفيات جديدة تتبع «الأمن العام» في 5 مناطق

أعلن المدير العام للخدمات الطبية في وزارة الداخلية الدكتور عبدالرحمن بن معمر، إدراج 5 مستشفيات جديدة ضمن موازنات الوزارة المالية المقبلة، وذلك في المدينة المنورة، جدة، الجوف، الأحساء، ومنطقة عسير، مشيراً إلى أن سعتها السريرية ستتراوح بين 120 و150 سريراً.
وتوقع ابن معمر في تصريحات صحافية عقب افتتاحه أمس فعاليات المؤتمر السعودي الثالث للأمراض الرثوية «الروماتيزم» لدى الأطفال والذي ينظمه قسم طب الأطفال بمستشفى قوى الأمن بمركز الأمير نايف الأكاديمي في المستشفى، أن تكتمل منظومة الخدمات الطبية لمنسوبي وزارة الداخلية في غضون السنوات العشر المقبلة بوجود نحو 7 مستشفيات في مناطق متعددة من المملكة، إضافة إلى 12 مركزاً صحياً نموذجياً.
وعن موعد بَدء تشغيل مستشفى الدمام الجديد قال إن المستشفى قيد التجهيز، «طرحت منافسة تشغيله، كما نأمل أن نتسلم مستشفى مكة المكرمة خلال ال 6 أشهر المقبلة».
وحول المراكز الصحية النموذجية الجديدة لهذا العام أوضح أن هناك مركزين في عرعر ونجران، «هما قيد الإنشاء ونأمل أن نتسلمهما خلال العام الحالي».
وأبرز ابن معمر في كلمته أمام المؤتمرين ضرورة الاهتمام بالأبناء وحمايتهم من الإصابة بالأمراض الرثوية. وقال: «على رغم أنها لا تشكل ظاهرة في المجتمع إلا أنها تهدد حياة الأطفال وبناء المجتمع»، فيما طالب بوضع آلية لسجل وطني للأمراض الرثوية.
من جهته، طالب المدير العام لبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، القطاعات الصحية بإيجاد قاعدة بيانات واضحة تشخّص حال الأمراض الرثويه لدى الأطفال، مؤكداً أن الروماتيزم يندرج تحته 100 مرض ويحتاج إلى توعية المجتمع من خطورته ومجابهته من خلال تقديم ومتابعة 3 مستويات من الرعاية الصحية الأولية تتمثل بمنع المرض والاكتشاف المبكر له ومعالجته وفق أفضل الأساليب الحديثة وتقديم الجانب التوعوي المهم لهذه الأمراض.
من جهة ثانية، أكد استشاري الطب الشرعي والمشرف على إدارة الطب الشرعي في الرياض الدكتور سعيد الغامدي، أهمية التعرف على عملية الكشف والتشريح على الحالات الجنائية للمحققين، بهدف إكسابهم المعرفة والخبرات الضرورية في تحديد زمن الوفاة التقريبي والتغيرات المختلفة بمسرح الوفاة وكيفية التعامل معها، مشيراً إلى أن التواصل بين الطبيب الشرعي والمحققين يوثق الروابط على صحة إجراءات التحقيقات.
وقال الغامدي ل«الحياة» خلال زيارة الدفعة الجديدة من الملازمين المحققين بهيئة التحقيق والادعاء العام مقر الطب الشرعي في الرياض أمس، «لا بد من الكشف عن حالات الوفيات... لمعرفة أن وجود حاجة إلى تدخل الطب الشرعي أم لا». وأضاف أن الأطباء الشرعيين عرضوا على المحققين أنواعاً من الوفيات الجنائية والانتحارية والعرضية ولنوعيات مختلفة من الإصابات.
ولفت إلى أن البرنامج تضمن شرح حالات لطب الشرعي وبعض المبادئ الطبية الشرعية، من حيث تحديد زمن الوفاة التقريبي والتغيرات المختلفة بمسرح الوفاة، وخطوات الكشف الظاهري والتشريح بما في ذلك كيفية أخذ عينات المختبرات والتأمين والتحريز، وكذلك خطوات الاستعراف على المجاهيل بما في ذلك نوعية العينات الخاصة بفحص الحمض النووي، وتقدير الشبهة الجنائية، وتحديد كيفية الوفاة، وأنواع الإصابات من خلال الحالات المعروضة.