مدارس بنين تشكو غياب منهج «لغتي»

بعد مضي نحو شهر ونصف الشهر، على بدء الدراسة، تواجه بعض مدارس البنين في المنطقة الشرقية، مشكلة عدم وصول كتاب «لغتي»، الذي يدرس لطلاب الصف الخامس الابتدائي.
ورفع أولياء أمور شكوى إلى المديرية العامة للتربية والتعليم في الشرقية، حول النقص، مطالبين باعتماد منهج اللغة العربية فقط ككتاب النشاط.
وقال المدير العام ل «تربية الشرقية» الدكتور عبد الرحمن المديرس، ل «الحياة»: «إن الإدارة ستتابع شكوى أولياء الأمور مع إدارة الشؤون المدرسية، للتأكد من النقص»، مستدركاً «في حال وجود غياب تام للمنهج؛ فالمسألة تعود إلى الوزارة. وفي حال كان النقص يقتصر على مدرسة من دون أخرى، فسنخاطب الأقسام المعنية في الإدارة وإدارات المدارس».
وأوضح ولي أمر طالب، أن «غياب منهج أساسي للغة العربية، له تأثيرات سلبية عدة على مستوى التحصيل العلمي، خصوصاً أن الطلاب في مرحلة التأسيس»، مضيفاً «حاولنا مرات عدة، إيصال الرسالة إلى المسؤولين في «تربية الشرقية»، ولكن من دون جدوى.
فيما أشار آخرون إلى أن المنهج من ضمن المناهج التابعة إلى مشروع التطوير الشامل، التي تم تأجيل تعميمه على المدارس»، مستدركاً أن هذا «لا يعني إيجاد منهج للغة العربية كبديل عنه، لأن المنهج أساسي، فالطلاب يعتمدون إلى الآن على كتاب النشاط، الذي لا يقارن بالمنهج الأساسي في التعليم». وانتقدت أم طالب، «غياب المنهج لمدة طويلة، فالفصل الدراسي على وشك الانتهاء. وهناك طلبة جادون في التعليم.
فيما الكتاب غير متوفر في بعض المدارس التي تطبق مشروع «التطوير الشامل»، وهذا قد يتعلق بأسباب تأجيل المشروع، إلا إنه يفترض مراعاة مصلحة الطلبة، وبما يقتضي اللحاق بركب العملية التعليمية التي تشهد تطوراً مستمراً.
وهذا الأمر يتنافى مع ما تسعى إليه الدولة من تحسين البيئة التعليمية، وتطوير أداء الكوادر، وتعديلات في المناهج. فالمنهج هو أساس التعليم، فيما طلبتنا يفتقدون إلى أبسط مقومات التعليم وأهمها، وهو المنهج التعليمي، خصوصاً أنه يتعلق باللغة العربية».
وذكر مشرفون في بعض مدارس البنين، أن الكتاب «لم يتوفر منذ بداية العام الدراسي، وخاطبنا إدارة الشؤون المدرسية والمناهج في الإدارة، من دون الحصول على رد بعد، وتم التأكد من أن المسألة تتعلق بالوزارة في الرياض». وتوقعوا وصول المنهج بعد إجازة عيد الأضحى. وعزوا التأخير إلى «التغيرات التي طرأت على المناهج، إذ لا زالت بعض المناهج غير معتمدة، علماً أن مناهج أخرى ألغيت».
وقال المشرف التربوي سعود رشيد: «إن الفترة التي تلت تأجيل مشروع «الملك عبدالله لتطوير التعليم»، شهدت ظهور معايير أخرى تؤخذ بعين الاعتبار؛ لاعتمادها في العملية التربوية. فبعض المدارس بدأت تطبق مشروع التطوير لتعديل المناهج، فيما بدأت مدارس أخرى تطبيق مشروع الجودة. ما أدى إلى حدوث نوع من الفوضى في المدارس، انعكست سلباً على المناهج التعليمية».