الحكومة التونسية تواجه أولى عقباتها مع إضراب أساتذة الثانوي

فشلت الحكومة التونسية في أول امتحان جدي لها على خلفية الإضراب الذي يخوضه أساتذة التعليم الثانوي، ما أدى إلى عدم انجاز الامتحانات في سابقة في تاريخ البلاد، فيما قررت الحكومة إلغاء العمل بالرسوم المفروضة على دخول المواطنين الليبيين وخروجهم.
وقاطع عشرات آلاف المدرسين الامتحانات للمطالبة برفع الأجور في تحد آخر للحكومة التي تسعى لخفض الإنفاق وتقليص عجز الموازنة وفق ما يطالب المقرضون الدوليون، ما أثار موجة استنكار لدى الرأي العام التونسي، بخاصة الأهالي والتلاميذ.
وطالبت نقابة التعليم الثانوي وزارة التربية برفع منح المدرسين، الأمر الذي رفضته الوزارة معتبرةً أن الموازنة لا تسمح بأي زيادات في الأجور، ما دفع هذا المدرسين إلى مقاطعة الامتحانات التي كان من المفترض أن تنطلق أمس، وأُغلقت المدارس في أغلب مناطق البلاد.
وصرح وزير التربية ناجي جلول ل«الحياة»، إن وزارته ستتدارك هذا التأجيل الذي حصل رغماً عنها «بسبب إصرار النقابات على عدم إجراء الامتحانات وتمسكها بمطالب الأساتذة». ونفى الوزير أن يكون أصدر أمراً بإغلاق المعاهد رداً على إضراب الاساتذة.
في المقابل، حمّل كاتب عام نقابة التعليم الثانوي أسعد اليعقوبي، في تصريح إلى «الحياة»، وزير التربية مسؤولية أي خلل قد يطرأ على سير الامتحانات. وقال: «سنشرع في إنجاز الامتحانات فور موافقة الوزارة على مطالبنا المشروعة».