شغب «رسمي» في الجزائر يدفع التلامذة ثمنه

عاد آخر أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي المضربين في الجزائر إلى العمل على مضض الأربعاء الماضي بعد صراع كبير خاضته النقابات المستقلة مع وزير التربية بو بكر بن بو زيد للمطالبة بمراجعة ثلاثة ملفات أساسية يتعلق أحدها بالأجور.
وتسبب توقف نحو نصف مليون عامل في قطاع التدريس عن العمل بشلل تام في المدارس لمدة تزيد عن ثلاثة أسابيع متتالية، ولم تفلح التغييرات التي أحدثها الوزير في نظام التعويضات في إقناع الأساتذة بالعودة وتدهورت العلاقة بين الطرفين من الحوار إلى تهديد الوزير بفصل الأساتذة المضربين وتعويضهم بتوظيف 50 ألف أستاذ جديد، وتهديد مقابل من الأساتذة العائدين بإيجاد صيغ احتجاج بديلة.
وألقى شبح السنة البيضاء بظلاله على قطاع التربية في الجزائر. فالنقابات المستقلة التي قادت إضراباً لمدة ثلاثة أسابيع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي فهمت أن وزير التربية لن يحقق شيئاً من مطالب الأساتذة المتفق عليها بفعل تماطل اللجان المختلطة التي كلفت متابعة العمل. هذا الواقع دفع الاساتذة الى اتخاذ قرار بالإجماع بالعودة إلى إضراب لن يردهم عنه إلا إعادة الاعتبار للأستاذ والمعلم. وقال رشيد تمار، عضو المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كنابيست) ل «الحياة»: «الأساتذة ومن خلال الإضراب يعلمون التلاميذ على الشجاعة وعدم الخوف من المطالبة بحقوقهم، فلا يمكن الأستاذ أن يعيش تحت التهديد وهو العمود الفقري لمجتمعه».
وأَضاف: «بفضل الإضراب الأول تمكنا من تشكيل ثلاث لجان مختلطة شارك فيها الأساتذة ووزارة التربية ووزارة المالية والتوظيف العمومي لدرس الملفات الثلاثة المطروحة والمتعلقة بمراجعة الأجور والخدمات الاجتماعية وطب العمل، وهو ما جعلنا نعود إلى العمل في انتظار أن تنهي اللجان مهماتها. إلا أنها تماطلت وفهم الأساتذة أنها لا تريد التقدم فقمنا بإضراب عام ثانٍ شل مراحل التعليم الثلاثة».
ولم تكن إعادة الأساتذة للعمل مهمة بسيطة بالنسبة الى وزارة التربية التي أصدرت بيانات تطالبهم فيها بالعودة ومراعاة مصلحة التلاميذ الذين كانوا موجودين في وضع حرج مع اقتراب موعد الامتحانات خصوصاً بالنسبة الى المراحل النهائية والمقبلين على امتحانات شهادة البكالوريا. وهددت الوزارة الأساتذة المضربين بعقوبات ولجأت أيضاً إلى القضاء الذي نزع الشرعية عن الإضراب.
وآخر ما لجأت اليه الوزارة نشر أجور الأساتذة في وسائل الإعلام بعد الزيادات التي أحدثتها ما أثار استياءهم أكثر واعتبروا ان تصرفها يهدف إلى خلق البلبلة حولهم وتأليب التلاميذ وأوليائهم ضدهم. وقال تمار ان «متوسط أجر الأستاذ الثانوي منذ 18 سنة هو 40 ألف دينار (حوالى 400 يورو)، وأن النقابات اتفقت مع الوزير على إطار عمل لم يحترم هو استحداث منح جديدة بالإضافة إلى القديمة لكن ما قدمه الوزير لم يرق إلى مطالبنا».
وعاد الأساتذة إلى العمل وهم مقتنعون بأن مطالبهم ما زالت معلقة فالوزير مثلاً تراجع عن اتفاق وقعه بخط يده حول حق النقابات المستقلة في المراقبة والمحاسبة في صرف أموال الخدمات الاجتماعية، وهي بلايين الدنانير التي تغذيها أجور الأساتذة وتديرها نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أقدم نقابة ويصطلح البعض على تسميتها بنقابة السلطة بينما تتهمها النقابات المستقلة بعدم التمثيل.
«وصل الاحتجاج إلى الخطوط الحمر» يقول تمار موضحاً إن حس المسؤولية لدى الأساتذة جعلهم يعودون للعمل حتى لا يضيع العام الدراسي على ملايين التلاميذ خصوصاً الذين يستعدون منها للبكالوريا.
ويواجه الجميع اليوم مشكلة تعويض الدروس لاستدراك ما فات، واقترحت الوزارة تقليص العطلة الربيعية الى أسبوع والدريس أيام السبت وهو يوم عطلة. إلا أن كثيراً من التلاميذ وأوليائهم يرفضون ذلك كما رفض التلاميذ أن يعوض أساتذتهم بأساتذة بلا خبرة كانت الوزارة قررت تعيين 50 ألفاً منهم من دون مسابقة وعلى رغم ما يشكله ذلك من خرق للقانون.
وبينما راحت جمعيات أولياء التلاميذ تندد باستمرار الإضراب الذي أضر ب «الحق الدستوري في التعليم» بحسب تصريحات صحافية لنائبة رئيس الفيديرالية الوطنية لأولياء التلاميذ جميلة خيار متهمة الأساتذة والوزارة معاً بالتلاعب بمستقبل الأبناء، راح بعض التلاميذ عبر «الفايسبوك» ومواقع الجرائد الوطنية يعبرون عن مناصرة أساتذتهم ودعمهم في مطالبهم معتبرين ذلك طريقاً سليماً وإن كان صعباً لتحسين أوضاع التعليم المتردية.
ويسجل في هذا الصراع الحاد أن المطلب الوحيد الذي تقدمت به نقابات التعليم واستجاب له الوزير فوراً هو تقديم تاريخ امتحانات البكالوريا التي كانت مقررة يوم 13 حزيران (يونيو) لأنه يتزامن وأول مقابلة في المونديال تجمع فريق محاربي الصحراء والفريق السلوفيني!