أعضاء «شورى» يرمون «الإسكان» بتهم جديدة.. «التضليل» و«الضعف»

رشق أعضاء مجلس الشورى وزارة الإسكان بوابل من الاتهامات الجديدة، منها التضليل والكذب في بيانات رسمية، إضافة إلى إغراق عدد كبير من المواطنين بالدين بقروض مصرفية غير عادلة، واصفين إجاباتها لانتقادات الأعضاء، التي وعد وزيرها الدكتور شويش الضويحي بالرد عليها قبل 46 يوماً تحت قبة المجلس، بالركيكة وغير المقنعة، وأنها متناقضة، ولا تسمن ولا تغني من جوع، طبقاً للأعضاء.
فيما أوصل العضوان الدكتور راشد الكثيري والدكتور سلطان السلطان انتقادهما بعد جلسة أمس (الإثنين) إلى «الحياة» بعد أن حُرما فرصة الحديث تحت القبة أمس، مؤكدَين أن المسؤول عن الخلل في إدارة ملف الإسكان الوزير ونائبه والموظفون القياديون في الوزارة، وأن العمل فيها يعتمد على إدارة الفرد الواحد.
وأعاد السلطان للمرة الثالثة فتح ملف «شبهة الفساد» في عقد شركة بارسنوز للاستشارات، وقال ل«الحياة»: «أنا أرد بشكل علمي مؤصل، ولم أركض خلف الإعلام لأصرح ببيانات مضللة كما فعلت وزارة الإسكان»، مطالباً هيئة الرقابة والتحقيق بإجراء تحقيق فوري بالموضوع.
ولفت السلطان إلى أنه استند إلى تقرير وزارة الإسكان السنوي لفضح تضليلها في عقد شركة الاستشارات، مضيفاً: «الوزارة صرحت أن النسبة 6.7 في المئة، وبحسب التقرير فإن لديها 10 مشاريع بقيمة 3.6 بليون ريال للتنفيذ، وقيمة العقد الاستشاري وحده 1.65 بليون، وهذا لا يوافق النسبة المذكورة، إذ من المفترض أن تكون كلفة العقد الاستشاري الواحد بنحو 252 مليون ريال».
وأكد أن ما قامت به الوزارة يعد تضليلاً وهدراً مالياً كبيراً، مشيراً إلى أن رأس مال شركة بارسونز الأميركية 150 مليون دولار، وهذا يضع علامات استفهام حول توقيع الوزارة عقداً معها بالبلايين، موضحاً أن خبرته كمهندس مدني دفعته لقياس كلفة الأعمال الهندسية مع المصروف، لكن على أرض الواقع لم يجد منتجاً حقيقياً. وكرر أعضاء الشورى انتقادات ضعف الأداء «المقلق» - بحسب وصفه، لأنها لا تلبي سوى 10 في المئة من الاحتياج السنوي، كما أنها لم تحقق من المرحلة الأولى إلا 1351 وحدة سكنية من 700 ألف ينتظرون على قوائم السكن، مكررين السؤال الذي رافق هذه الانتقادات في كل مرة: «متى ستحقق الوزارة هدفها الأول بتوفير السكن؟».
واتهم العضو الدكتور عبدالله الجغيمان الوزارة بالتسبب في دخول عدد كبير من المواطنين في عالم القروض المصرفية غير العادلة، وارتفاع أسعار السكن بسبب آلياته في تشجيع القطاع الخاص والمصارف، وأن هذا التشجيع على أخذ القروض السكنية أغرق العديد من المواطنين في الدَين بقروض غير عادلة بين الطرفين. وفنّد الجغيمان نسبة الوزارة حول تملك 60 في المئة من السعوديين للسكن بأمرين: «الأول أن صندوق النقد الدولي كشف أن نسبة التملك للسعوديين 36 في المئة، والوزارة مع الأسف الشديد تحسب المساكن الشعبية الآيلة للسقوط لرفع النسبة». وتكرر وضْع علامات استفهام كبيرة من الأعضاء على المنجز الضعيف في تقرير وزارة الإسكان الثالث منذ إنشائها، وغياب المعلومات عن الأراضي التي تسلمتها من وزارة البلدية والشؤون القروية صالحة الاستخدام، وتأخر التنفيذ في العديد من مشاريعها على رغم ما يمثله ملف الإسكان من أهمية بالغة.
يذكر أن وزير الإسكان حضر للمجس في ال13 من كانون الثاني (يناير) الماضي، وتلقى 545 سؤالاً من المواطنين وعشرات الأسئلة من الأعضاء، ولم تخرج إجاباته حينها عن دائرة الوعود، وتأييد المقترحات، وتعداد إنجازات الوزارة، مع وعده بالرد على جميع ما ورد في الجلسة آنذاك، إلا أن الأعضاء أُصيبوا بخيبة أمل، لأن وعود الوزير ذهبت أدراج الرياح ومازالوا ينتظرون – بحسب تعبيرهم.
طلبات الأعضاء الجديدة ل«الإسكان»
- طالب عساف أبواثنين بتوزيع المنتجات السكنية في المحافظات على «السكان الأصليين»، وأن يجدوا حلاً لمشكلة الأسماء التي تطلق على مشاريع الوزارة وتنفر المواطنين منها.
- قدّم سلطان السلطان توصيتين، الأولى: دمج وزارة الإسكان مع البلدية والشوؤن القروية، والثانية: مشروع وطني واضح المعالم للإسكان.
- استذكر العضو صالح الحصيني تجربته في الانتقال من بيت الطين إلى بيت حديث بسبب القرض العقاري، مطالباً بتحويل 250 بليون ريال المخصصة للوزارة إلى الصندوق العقاري، وأن تشارك الأجهزة الحكومية بتأمين السكن لموظفيها.