وزير الإسكان في «الشورى» يطلق وعوداً .. ويعترف بارتفاع أسعار الأراضي 10 مرات

لم تخرج إجابات وردود وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي تحت قبة مجلس الشورى، في الرياض أمس، عن دائرة الوعود، وتأييد المقترحات، وتعداد إنجازات الوزارة. وتكررت مطالبة أعضاء في مجلس الشورى للوزير بجدول زمني لخطط الوزارة، يمتد لأكثر من سبع سنوات. وقال أحد الأعضاء للوزير: «نرى أفلاماً وإعلاماً، ولا نرى منتجاً». وبلغ عدد العرائض المقدمة من المواطنين 545 عريضة.
وقدم أعضاء المجلس عدداً كبيراً من الأسئلة، في وقت تمسك فيه الوزير بأن وزارته ستعلن في الأيام المقبلة عدد المشاريع المزمع تنفيذه خلال السنوات المقبلة وفقاً لخطة زمنية. وأقر بأن أسعار الأرضي ارتفعت 10 أضعاف خلال السنوات الماضية. وقال إن الوزارة أعدت دراسة تفصيلية للأراضي البيضاء داخل المدن، وتم رفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى. ووصف كادر وزارته بأنه «مؤهل، لكنه قليل العدد».
ولم يكتف عضو مجلس الشورى سلطان السلطان في جلسة أمس (الثلثاء) بالمطالبة باستقالة الضويحي، كما فعل عند مناقشة تقرير وزارة الإسكان مطلع آذار (مارس) الماضي، بل طالب بعقد اجتماع مشترك بين مجلسي الوزراء والشورى لمناقشة موضوع الإسكان، لأنه «يرى أفلاماً وإعلاماً، ولا يرى منتجاً للوزارة»، على حد تعبيره. وقال أعضاء إن الوزارة لديها آلية، ولكن ليس لديها منتج حقيقي، وإن لديها بطءً شديداً في تمليك المواطنين، على رغم تزايد نسبة السكان، وإن مشاريعها تجمع ذوي الدخل المحدود في أحياء خاصة بهم، ما كوّن بيئة «غير صحية». فرد الوزير: «لدينا منتجات عدة، وقوائم الانتظار لدى صندوق التنمية العقاري وصلت لعشرة أعوام، والخطة المقبلة تتضمن الوصول إلى 5 أعوام»، مضيفاً: «أنها في بعض المراكز في المحافظات قد تصل إلى عامين»، منوهاً إلى أن الوزارة حددت حجم المستحقين والمنتجات السكنية على مستوى المملكة.
وأكد وزير الإسكان لأعضاء مجلس الشورى مرتين أن عليهم أن يفهموا بعض النقاط، «أن الوزارة لا توجد لديها مشكلة على المدى المنظور في موازنة المشاريع التي تنوي تنفيذها، وأن الدعم السكني يكون للأسرة، فإذا كان أحد الزوجين يملك بيتاً، فالأسرة الأخرى أولى».
وعزا العضو السلطان تعثر مشاريع «الإسكان» إلى تنفيذها عبر شركات بالباطن غير مؤهلة، إضافة إلى أن «كادرها الفني ضعيف جداً»، واتهم الوزارة صراحة بشبهة فساد مالي، بسبب منحها شركة استشارية ما قيمته 15 في المئة من قيمة العقود، في حين أن المعمول به عالمياً 5 في المئة. وأوضح الوزير بلغة تحد، موجّهاً دعوة مفتوحة للأعضاء للاطلاع على عقود المشاريع وكلفتها التفصيلية، من أجل أن يتأكدوا من أن المبالغ المدفوعة لشركات الإشراف والتصميم أقل من المتعارف عليه محلياً ودولياً.
واعتبر العضو الدكتور عبدالله الجغيمان أن ما تقوم به وزارة الإسكان مشابه لسياسة إطفاء الحرائق، مطالباً بحلول طويلة المدى. فرفض وزير الإسكان ذلك، مذكّراً المجلس بالاستراتيجية السكانية الشاملة المعروضة على مجلس الاقتصاد الأعلى التي أقرها مجلس الشورى قبل أشهر.
وأطلق وزير الإسكان مؤشرات مهمة تنبئ بانخفاض متوقع في سوق العقار داخل المملكة، متوقعاً أن الضخ الكبير للوحدات السكنية في المدن ستنتج منه موازنة بين العرض والطلب في العقار. ووافق الضويحي بعض الأعضاء على وجود ارتفاع في أسعار العقار والأراضي إلى 10 أضعاف. وقال: «هناك نحو 119 ألف مواطن صادرة قروضهم، ولم يتسلموها بسبب ارتفاع الأسعار، وها أمر لا يمكن إنكاره».