الضويحي: تسليم منتجات الإسكان ل 750 ألف مستحق خلال 5 سنوات

أكد وزير الإسكان، الدكتور شويش الضويحي، أن هناك مليون وحدة سكنية شاغرة، وأن الذين تقدموا لصندوق التنمية العقاري 119 ألف مواطن لم يحضروا لاستلام قروضهم.
وأضاف الضويحي خلال وجوده في مجلس الشورى اليوم للإجابة عن أسئلة المواطنين والأعضاء، أن أسعار الأراضي والعقارات مرتفعة جدا وأكبر دليل على ذلك، المواطنون الذين صدرت قروضهم ولم يستطيعوا الاستفادة منها.
وأشار إلى أن أسعار الأراضي ارتفعت في ال7 سنوات الماضية عشرات الأضعاف، مشيراً إلى وجود مساحات كبيرة داخل المدن من الأراضي البيضاء، التي لم يتم الاستفادة منها، وأن هناك دراسة مستفيضة عملت عليها الوزارة لدارسة هذه الإشكالية من جميع النواحي ومدى تأثيرها.
وبين أن هناك تنسيقا يوميا مع وزارة العدل للحصول على الأراضي التي تم استراجعها لإفراغها للإسكان للاستفادة منها وسد العجز.
وعن موعد الانتهاء من تسليم منتجات الإسكان ل750 الف المستحقين قال ان الوزارة تسعى الى تسليمها خلال 5 سنوات ، مشيرا الى ان هناك شح في الأراضي داخل المدن وليس المحافظات .
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على وضع جدول زمني لتسليم المواطنين المستحقين المنتجات السكنية المتوفرة من وحدات سكنية جاهزة وأراض مطورة وقروض تزيد على (306) آلاف منتج.
وقال إن أي موطن يرغب الاستفادة من القطاع الخاص فالوزارة تدعم ذلك ولا تمانع، مؤكدا أنه يجب أن يبقى الخيار للمواطن.
وأضاف: "نريد من القطاع الخاص أن يكون مطورا عقاريا حقيقيا بكل جوانبه".. وأشار إلى أن المواطن يمكن أن يستفيد من القرض في شراء وحدات سكنية إذا رغب في ذلك.
وعن الخطة الزمنية الواضحة للوزارة، قال إنه تم تحديد الفئات المستحقة للمواطنين بكل مناطق المملكة، كما أن هناك جدولا زمنيا لتسليم المنتجات من خلال القنوات المتاحة لدنيا، وأن الذين تقدموا للوزارة عبر بوابتها خصوصا الذين يوجدون خارج المملكة تم قبولهم ولم نرفض أحدا ممن انطبقت عليهم الشروط في آلية الاستحقاق.
وأكد الضويحي أن الذين تقدموا للوزارة عبر بوابتها الإلكترونية وصل إلى 960 ألف مواطن، مشيرا إلى أنه من الصعب التعامل معهم من خلال الحضور لفروع الوزارة ومقابلة الموظفين، مشيرا إلى أنه لابد من التحول إلى الحكومة الإلكترونية والاستفادة من التكنولوجيا.
وعن التحديات التي تواجه الوزارة في الدعم المالي بسبب انخفاض أسعار البترول وتأثرها في تنفيذ المشروعات أجاب الضويحي أن كل اعتمادات الوزارة للمشروعات موجود لديها وليس هناك أي صعوبة في هذا الجانب، كما أن المبالغ المعتمدة موجودة وهي في حساب الوزارة في مؤسسة النقد.
وعن شح الأراضي ومشكلتها.
فيما أكد الضويحي أن هناك دراسة واضحة في رسوم الأراضي وتم رفعها للجهات العليا من خلال الغرامات والرسوم للأراضي، مشيرا الى أنها في المجلس الاقتصادي الأعلى.
أما فيما يخص العمالة فالوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل للسماح لهم باستقطاب جميع العمالة لتنفيذ مشروعات الوزارة.. وقطع وزير الإسكان على نفسه وعدا بأن يطلع أعضاء مجلس الشورى على جميع المستندات المالية، التي أبرمتها الوزارة مع الشركات وما تم الاتفاق عليه ليكون الأعضاء على اطلاع تام بما يدور في الوزارة وأنهم يتمتعون بكل شفافية موجها في هذا الجانب الدعوة لجميع الأعضاء بزيادرة الوزارة والوقوف بأنفسهم على كل خطوة خطتها في تحقيق وخدمة المواطن من جميع الجوانب.. قائلا: أتحدى أن تكون الوزارة في عقودها التي تنفذها هي الأعلى في المعدلات العالمية أو المحلية.. مشيرا إلى أن ترسية المشروعات كانت بشفافية، وأيضا منحت العقود للمؤهلين.
وأكد الضويحي أن 75% من سكان المملكة يتركزون في المدن الثلاثة الرياض مكة المنطقة الشرقية، حيث إن أكبر مشكلة تواجههم في الأراضي وتوفرها هي مدينة الرياض.
وأكد وزير الإسكان أن البنى التحتية التي تنفذها الوزارة في مشروعاتها هي على أعلى المواصفات، خصوصا أن أمير منطقة القصيم أشاد فيها وما تم تنفيذه في المنطقة.
الوصول إلى المستحقين
وأكد الضويحي أنهم في الوزارة لم يدعوا إطلاقا أنهم وصلوا لكل مكان في المملكة أو حتى جميع المواطنين، مشيرا الى أنهم على تواصل بكل إمارات المناطق والمحافظات للوصول الى من يستحق الإسكان.
وبين الدكتور أن الوزارة تعمل وتسعى إلى إيصال الخدمات إلى الأحياء والضواحي التي فيها أراض جاهزة حيث إنها ستحفز وستزيد العرض للأراضي.
وكان وزير الإسكان أعرب عن سعادته لحضور جلسة مجلس الشورى لمناقشة ملفات الإسكان الرئيسة والإجابة على استفسارات أعضاء المجلس والاستماع لمقترحاتهم، وتوضيح ما قامت به الوزارة في المرحلة الماضية ، وخططها وبرامجها للمرحلة القادمة بعون الله.
وأكد أن الوزارة حرصت دائما في جميع مبادراتها وبرامجها على إجراء دراسة متعمقة، وامتلاك رؤية شاملة لمدى تأثير تلك المبادرات والبرامج على بعضها البعض من ناحية ، وعلى سوق الإسكان بشكل عام.
وقال رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ ان الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين اهتمت بملف الإسكان وأولته اهتمامها نظرًا للتسارع في أعداد طالبي الوحدات السكانية وتنامي الطلب العقاري, فقد قامت بتحويل الهيئة العامة للإسكان إلى وزارة وهو دعم على المستوى التنظيمي تتطلبه المرحلة.
واضاف ان الدولة سارعت لرصد المبالغ المالية للوزارة ودعمها في أداء مهامها وتوفير السكن المناسب للمواطنين ، وهو الأمر الذي يجعل المجلس يتكاتف مع الوزارة للبحث عن الحلول الآنية والمستقبلية لحل جزء من متطلبات هذا القطاع" ونوه بما وجده حضور وزير الإسكان لجلسة المجلس من تفاعل كبير من قبل المواطنين حيث تلقى المجلس أكثر من 500 سؤال ومقترح واستفسار منذ الإعلان عن حضور معاليه وحتى يوم الاثنين الماضي .