مشاريع الإسكان لن تتأثر بأسعار البترول ..وتسليم جميع المستحقين خلال 5 سنوات

أكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، أن مشاريع الإسكان التي تنفذها الوزارة لن تتأثر بانخفاض أسعار البترول، لأن جميع اعتمادات مشاريع الإسكان ومبالغ الإقراض من صندوق التنمية العقارية متوفرة ولا توجد مشكلات تمويلية على المدى القريب.لافتا إلى أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية لجميع المستحقين خلال خمس سنوات
وأشار لدى إجابته على أسئلة أعضاء الشورى في جلسة أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، إلى أنهم يسعون لتقليص مدة انتظار قروض صندوق التنمية العقاري من 10 إلى 5 سنوات، لافتاً إلى أنهم يعملون على تنويع بدائل التمويل الإسكاني واستكمال 13 ألف وحدة سكنية، مبيناً أنهم تسلموا 261 موقعاً و820 مخطط منح سكنية، وجار التنسيق لتسليم 608 مخططات.
وشدد الوزير على أنهم حددوا احتياجات المناطق من المشاريع بمعايير عالمية ومحلية، وكشف عن وجود 306 آلاف من المنتجات السكنية جاهزة لتسليمها للمستحقين، وقال إن وزارته تدفع باتجاه إقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، حيث قدمت دراسة مستفيضة في هذا الجانب أيدت فيها سرعة إقرار هذا المطلب لما له من أثر إيجابي للحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها.
وقال الضويحي إن وزارة الإسكان تدفع باتجاه إقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء حيث قدمت الوزارة دراسة مستفيضة في هذا الجانب أيدت فيها سرعة إقرار هذا المطلب لما له من أثر إيجابي للحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها.
جاء ذلك خلال حضور وزير الإسكان الجلسة العادية الخامسة لمجلس الشورى أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس بوزير الإسكان، مشيرا إلى أن قطاع الإسكان من أهم القطاعات الحيوية التي تحظى بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز،
ونوه بما وجده حضور وزير الإسكان لجلسة المجلس من تفاعل كبير من المواطنين، مشيرا إلى أن المجلس تلقى أكثر من 500 سؤال ومقترح واستفسار منذ الإعلان عن حضور الوزير وحتى أمس الأول.
من جانبه أعرب الوزير عن سعادته بحضور جلسة الشورى لمناقشة ملفات الإسكان الرئيسة والإجابة على استفسارات أعضاء المجلس والاستماع لمقترحاتهم، وتوضيح ما قامت به الوزارة في المرحلة الماضية، وخططها وبرامجها للمرحلة المقبلة.
وأكد أن الوزارة حرصت دائما في جميع مبادراتها وبرامجها على إجراء دراسة متعمقة، وامتلاك رؤية شاملة لمدى تأثير تلك المبادرات والبرامج على بعضها البعض من ناحية، وعلى سوق الإسكان بشكل عام.
واستعرض مبادرات الوزارة منذ إنشائها، وبين أنها عملت على تحديد احتياجات المناطق من مشاريع الإسكان بناء على معايير عالمية ومحلية، ومن ثم تم تحديد الحاجة من الأراضي السكنية على مستوى المدن والمحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخصيص الأراضي المطلوبة، وتسلمت الوزارة 261 موقعا مخصصا بمساحة 345 مليون متر مربع، و820 مخطط منح سكنية، وجار التنسيق لاستلام باقي المخططات تباعا وعددها 608 مخططات.
وأوضح الوزير أن نسبة من مواقع الأراضي المستلمة لا توجد في المدن والمحافظات الرئيسية ذات الحاجة الإسكانية الملحة، وإنما في المراكز والقرى، والبعض الآخر منها في مواقع بعيدة عن الكتل العمرانية للمدن والمحافظات، آملا أن يدعم الشورى الوزارة في هذا الشأن الحيوي والهام.
ولفت النظر إلى أن وزارته قد أعدت استراتيجية وطنية للإسكان وتم رفعها للإقرار بتاريخ 1/5/1434ه وأحيلت للشورى للدراسة بتاريخ 17/11/1434ه حيث تمت من خلالها دراسة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإسكان ووضع برامج متكاملة وحلول مستدامة لمواجهتها.
وتناول الضويحي في كلمته تنظيم قطاع إيجار المساكن، موضحا أن وزارته أنشأت شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار (برنامج إيجار) وبدأت بالفعل في تقديم خدمات إلكترونية غير مسبوقة لكل أطراف العملية التأجيرية عبر منصتها الإلكترونية
وأفاد أن الوزارة طورت من سياساتها مع صدور الأمر الملكي رقم (20562) وتاريخ 2/6/1434ه الذي قضى بتوقف الوزارة عن بناء الوحدات السكنية، ونقل المسؤولية عن جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن للوزارة لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، لتقوم بإعطائها للمواطنين مع قروض سكنية للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق والأولوية.
13 ألف وحدة سكنية
وأشار إلى أن العمل يجري حاليا على استكمال الوحدات السكنية التي بدأت الوزارة ببنائها وعددها 13 ألف وحدة سكنية، تم توزيع مشروعين منها في جازان والقصيم ويجري العمل على تنفيذ 12 مشروعا لتوفير أراض مطورة بالبنية التحتية تستوعب أكثر من 44 ألف وحدة سكنية، فيما تعمل الوزارة على تصميم 80 مشروعا تستوعب 100 ألف وحدة سكنية، إضافة لطرح 9 مشاريع تستوعب 4700 وحدة سكنية.
وعن آلية الشراكة مع القطاع الخاص، أوضح أن الوزارة عملت على صياغة آلية للشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من مرونته وسرعته في التنفيذ، مشيرا إلى أن تنفيذ البرنامج بدأ بإطلاق باكورة مشاريع الشراكة (الرياض-1) بمدينة الرياض لبناء شقق سكنية بعمائر متعددة الأدوار، كما طرحت الوزارة خمسة مشاريع جديدة متزامنة في كل من المدينة المنورة وجدة والدمام والقطيف لتصميم وتسويق وبناء 26 ألف شقة سكنية،
تنويع بدائل التمويل السكني
ولفت النظر إلى أن الوزارة تعمل على تنويع بدائل التمويل الإسكاني، حيث تم عقد اجتماعات وورش عمل مع ممثلي البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة بدائل التمويل وخياراتها المختلفة، ولتشجيع التمويل الإسكاني طويل الأمد، وتقليل مخاطره، وربط خدمة الدين بنسبة مقبولة من دخل الأسرة، الأمر الذي يزيد من فرص المواطنين في الحصول على السكن الملائم، كما تعمل الوزارة حاليا على بلورة التوجه المستقبلي في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ونوه بدور صندوق التنمية العقارية لتوفير الإسكان بالمملكة،
وكشف أن الوزارة تعمل حاليا على وضع جدول زمني لتسليم المواطنين المستحقين المنتجات السكنية المتوفرة من وحدات سكنية جاهزة وأراض مطورة وقروض تزيد عن 306 آلاف منتج.
عقب ذلك منحت الفرصة للجنة الحج والإسكان والخدمات لعرض ما لديها من أسئلة قدمها رئيسها محمد المطيري.
عقب ذلك منحت الفرصة للجنة الحج والإسكان والخدمات لعرض ما لديها من أسئلة قدمها رئيسها محمد المطيري.
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تعمل على زيادة حجم العرض في المنتجات العقارية وخفض الطلب عبر العديد من الآليات منها تمكين القطاع الخاص من المشاركة في ذلك من خلال التعامل مع مطورين عقاريين على أراضي الوزارة، ومن خلال التعاون معهم على الأراضي التي يتملكها القطاع الخاص.وبين أن الوزارة حددت عدد المستحقين حاليا بما يقارب 750 ألف مستحق سيطرح جدول زمني لتسليمهم منتجاتها المستحقة لهم، وقال «إن الوزارة ستراعي أن يكون تسلميهم في أقصر مدة زمنية ممكنة».
وعن آلية الاستحقاق للدعم السكني أوضح في معرض إجاباته على أسئلة أعضاء المجلس أن الوزارة استهدفت الأسر بشكل خاص بعد دراسات ومقارنات دولية، لافتا النظر إلى استثناءات قامت بها الوزارة لبعض المواطنين وفقا لأسباب محددة منها العمل الدبلوماسي خارج المملكة أو مرافقة المرضى وغير ذلك من الحالات الشخصية.
وعن الحالات التي لا تحسن التعامل مع التقنية للتقدم على خدمات الوزارة قال «إن التقديم على خدمات الوزارة إلكترونيا يسهل من العمل نظرا لصعوبة استقبال ما يقارب من مليون متقدم تقدموا للوزارة حتى الآن».
وأكد أن الوزارة تحاول الوصول إلى كل المستحقين والحالات المستحقة التي لم تتقدم للحصول على خدمات الوزارة ومنتجاتها وقال «إن من واجب الوزارة الوصول لهم في مناطقهم النائية وهو ما قمنا به في بعض المناطق، كقرية الدوح في جازان، حيث تم إيفاد عدد من موظفي الوزارة لهم وتبين أن أكثرهم قد تقدموا للوزارة فيما تمت مساعدة بعض الفئات التي لم تتقدم».
وأفاد أن وزارته تنسق مع وزارة العمل لتذليل الصعوبات التي تواجه شركات المقاولات والإنشاء في استقدام العمالة، وتنسق مع وزارة العدل فيما يخص الأراضي التي ألغيت صكوكها مؤخرا للاستفادة منها في مشاريعها.
وعن أكثر المدن التي لا تتوفر بها مساحات لبناء المشاريع السكنية، بين أن الرياض هي أكثر المدن التي تشح فيها الأراضي، لافتا إلى سعي الوزارة مع الجهات الخدمية لتوفير الخدمات لضواحي عريض ولبن والمهدية في العاصمة.
وفي رده على سؤال حول مدة الانتظار للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية، أفاد أن الصندوق خفض المدة من 16 سنة إلى 10 سنوات، مشيرا إلى سعي الوزارة لتقليصها إلى 5 سنوات في المستقبل القريب، مبينا أن شراء الوحدة السكنية الجاهزة من خلال القرض العقاري متاح عبر نظام ضامن وهو أمر ترحب به الوزارة وتم الاستفادة من هذا النظام ل13 ألف حالة.
وبين أن الوزارة تدفع لإقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء وذلك بعد أن قدمت دراسة مستفيضة عن هذا الملف أيدت فيه سرعة إقرار هذا المطلب الذي سيكون له انعكاس إيجابي للحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها.
وأكد أن الوزارة تعمل على اعتماد نسبة تملك المساكن كمعيار لقياس الأداء، وستعمل على رفع كفاءة ما يقارب من 750 موظفا ضمن كادرها في مختلف المناطق.
وبين أن مشاريع الوزارة ذات جودة عالية في التصميم والإشراف والتنفيذ، داعيا أعضاء الشورى لزيارة أحد مشاريع الوزارة في شمال الرياض وقال «إن تصاميم الوزارة تراعي متطلبات الحد الأدنى للأسرة السعودية ولا تقل مساحات الأراضي الممنوحة عن 450 مترا مربعا، ولا توجد غرف في مشاريع الوزارة أقل من 20 مترا مربعا».
وفي رده على سؤال أحد الأعضاء، شدد أن وزارته لم تنشغل بقضايا جانبية بعيدة عن أهدافها الحقيقية، وقال «إن الواقع ينفي ذلك حيث عملت الوزارة وفق مسارات متوازية منها حصر المستحقين بطريقة عادلة وشفافة، وواصلت تقديم منتجاتها الجاهزة للمستحقين دون تأخير».
وعن دور الوزارة في تغيير ثقافة البناء في المملكة وفق المفاهيم الحديثة في الإنشاء أشار إلى أنه لا يوجد في بعض دول العالم مواطن يتولى الإشراف على البناء بنفسه، بل يستعين بمطورين عقاريين للإسهام في هذا الجانب ونسعى لتأهيل شركات الإنشاء والمقاولين لنيل ثقة المواطن.
وطرح رئيس مجلس الشورى أهم المحاور التي تركزت عليها أسئلة المواطنين واستفساراتهم التي تلقاها المجلس خلال الأيام الماضية.
وفي ختام الجلسة سلم رئيس المجلس وزير الإسكان الأسئلة التي وردت إلى المجلس من المواطنين حيث وعد بالإجابة عليها خلال الفترة القادمة والرد عليها عبر وسيلة الاتصال المضمنة السؤال، كما وعد بالرد على أسئلة واستفسارات الأعضاء التي لم يتح وقت الجلسة الإجابة عليها.
الشراكة مع القطاع الخاص
وأشار الوزير إلى أن مصلحة الإحصاء السكاني أشارت إلى وجود مليون وحدة سكنية شاغرة في عام 1430ه، وأن الوزارة اهتمت بمشاريع الشراكة بشكل خاص بمكون التسويق العقاري المبتكر والذي يقوم على جذب مستحقي الدعم السكني في إطار من المنافسة والشفافية بين الشركات وترك حرية الاختيار للمواطن.
ومن رفض طلبه بسبب خروجه من المملكة 90 يوما، أوضح أن تنظيم الدعم السكني يستهدف الأسر، والسكن لا يسكن فيه إلا بصك والأسرة هي نواة المجتمع في نظام الحكم، ويشمل ذلك وجود زوج وزوجة، والأرملة التي تعول أبناء، وأبناء وبنات الأيتام، والمطلقة التي تعول أبناء يعتبرون أسرة والأسرة هي فردان فأكثر.
وأضاف، أن شرط 90 يوما أستثني منه الطلبة والعاملون بالقطاع الدبلوماسي والخاص والذين هم في رحلة العلاج والمرافق للمريض والمقصود بأن يكشف النظام المستحق المقيم إقامة دائمة بالبلد.
وعن الحالات التي لا تحسن التعامل مع التقنية للتقدم على خدمات الوزارة، أوضح أن التقديم على خدمات الوزارة إلكترونيا يسهل من العمل نظرا لصعوبة استقبال ما يقارب مليون مواطن تقدموا للوزارة حتى الآن، إذ أنشأت الوزارة بوابة إلكترونية موحدة لاستقبال ومعالجة طلبات الدعم السكني.
وحول مطالب التمدد الرأسي، قال «إن البناء سواء عموديا أو أفقيا يعتمد بالدرجة الأولى على النطاق والكثافات، فكلما ازدادت الكثافة المسموح بها يمكن اللجوء إلى البناء العمودي، وهذه الكثافة تدخل فيها اعتبارات كثيرة أهمها الخدمات الموصلة للحي، هل تتناسب مع الكثافات إضافة لحركة المرور وهي الدخول والخروج من الحي، لأن الأصل الراحة في الحي السكني، وذلك يحكم المخطط الهيكلي للمدن وما حدد به من كثافات وسماح الارتفاعات».
وقال عضو الشورى الدكتور عبدالله الحربي في مداخلة «إن المجلس قدم كثيرا من التوصيات وساعد في تقديم الحلول، ومن الملاحظ أن إنشاء المشاريع يعتمد على الطرق التقليدية، ويفترض أن تغير الوزارة ثقافة البناء وتطبق معايير واضحة لدفع شركات المقاولات للتنافس في التصميم والبناء، ما يؤدي للنهوض بالاستثمار وبالتالي تعزيز إقبال الشباب السعودي على هذا المجال».
وأكد الوزير أن وزارته تحاول أن تصل إلى مدى أعلى من التطوير العقاري بطريقة مبتكرة بما يريده المواطن، مشيرا إلى أن الخرسانات مسبقة الصنع للبنى التحتية تكلفتها أقل، لذلك يفضلها المواطن، مضيفا أن الوزارة تواصلت مع بعض الدول الأجنبية، وتم التوصل لبعض الأنظمة المراعية لظروفنا المناخية وطبيعتنا الاجتماعية ويستطيع المواطن التصميم بالشكل الذي يفضله من خلال برنامج قرض وأرض والذي يترك حرية للمواطن لاختيار التصميم الذي يناسبه.
من جهته أشار الدكتور محمد آل ناجي إلى أن الوزارة انشغلت عن مهامها الأساسية بقضايا جانبية، ويجب عليها البت في تنفيذ التوزيع، وتساءل: كم تحتاج الوزارة لتنفيذ مشاريعها وتسليم الوحدات السكنية والقروض وبرنامج أرض وقرض.
وقال الدكتور غازي بن زقر «يؤخذ على أداء القطاعات غياب النظرة المستقبلية، فهل وضعت الوزارة استراتيجية واضحة المعالم تعالج مشكلة الإسكان في المستقبل حتى لا تتراكم على مدى السنين؟ كما حدث في السنوات السابقة قبل إنشاء الوزارة، وهل استراتيجيتها ستجعل المملكة بين مصاف الدول المتقدمة في تقديم خدمة وتوفير السكن المناسب للمواطنين؟ وهل وضعت في استراتيجيها بعد 10 سنوات كم نسبة المواطنين المالكين للمساكن؟
وأضاف الدكتور عبدالله الجغيمان، أن وزارة الإسكان أمام تحديات كبيرة وجهودها مقدرة فهي أكثر خبرة بالتعامل مع الواقع، طالبا بأن تكون استراتيجيتها بعيدة المدى ولا تتأثر بالاقتصاد طلوعا ونزولا والتعامل مع تحديات الإسكان طويلة المدى.
ويرى الدكتور يحيى الصمعان، أن تستفيد الوزارة من وزارة العدل من الأراضي التي ألغيت صكوكها لوضع حل لندرة الأراضي البيضاء في المدن الرئيسة، وقال «فرض وجباية الزكاة على الأراضي البيضاء سيساعد في مواجهة ما تواجهه الوزارة من تحديات».
من جانبه قال الدكتور سلطان السلطان: «من حق المواطنين الحصول على السكن، مع اهتمام الحكومة بهذا الجانب، حيث ربط الإسكان ضمن اختصاصات وزارة التخطيط، ثم تم إنشاء هيئة الإسكان والتي فشلت في تكوين أي منتج ثم أنشئت وزارة للإسكان وأصبحنا لا نرى منتجا»، مضيفا
«نلاحظ عزوف المقاولين المناسبين عن الوزارة وأنشئ بالوزارة مكتب استشاري يأخذ 15 % من المشاريع وندعو مجلس الوزراء والشورى بالاجتماع لمناقشة موضوع الإسكان».
وأجاب وزير الإسكان قائلا: «من ذكروا أن الوزارة التفتت لقضايا جانبية ولا هدف لديها أتمنى منهم زيارة الوزارة حتى يلاحظون بأنفسهم الخطوات التي قامت بها والأعمال التي أكملتها، إذ حصرت المحتاجين الفعليين للإسكان ولم تكتف بذلك، بل تعمل بخطط متوازية وليست متتالية وتعمل على تجهيز المنتج والوحدات والقروض في آن واحد».
الاستراتيجية الوطنية
وأكد أن الوزارة أعدت استراتيجية وطنية بالاستعانة بشركات ذات خبرات عالمية واستشاريين من جامعات ومختصين بهذا الشأن، وتكونت الاستراتيجية من ثلاث مراحل هي إعدادها ومراجعتها مع البنك الدولي والعمل بها بطريقة منهجية، حيث تم تحديد المستحقين ووزعت لهم وحدات سكنية كما حدث قبل أسبوع بالقصيم، وسيتم توزيع أراض بالرياض خلال شهر وخصص لها جزء من مطار الملك خالد، كاشفا أن البرنامج الزمني لتنفيذ خطط الوزارة وسد احتياجات 950 ألفا من المواطنين المتقدمين في مدة زمنية لا تتعدى خمس سنوات، كما أن بعض المحافظات ستنتهى منها خلال عامين فقط، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا شبه يومي مع وزارة العدل للأراضي التي ألغيت صكوكها وستحصل الوزارة على النصيب الأكبر منها.
وقال «الوزارة تسعى للأفضل، إذ ذكرت مصلحة الأحصاء 3 ملايين من السكان أكدوا امتلاكهم سكنا، ونسعى خلال السنوات القادمة لتحقيق النسبة الكاملة من امتلاك المواطنين للمساكن، لافتا إلى أن وزارته أعدت دراسة للأراضي البيضاء بعد فرض الغرامات عليها وهي لدى مجلس الاقتصاد الأعلى، وستكون حلا للاحتكار العقاري.وبين أن الوزارة تسعى للاستفادة من سيولة البنوك وتناقش ذلك مع مؤسسة النقد، ونسعى لشمول 100 ألف مواطن بالقروض بأرباح أقل.وطالبت الدكتورة لبنى الأنصاري مساواة المرأة والرجل في الحصول على السكن أو القرض، فيما تساءلت حنان الأحمدي عن مصير النساء اللاتي لا عائل لهن.
وتساءل أسامة القباني: هل يمنح متعددو الزوجات نقاطا أكثر، فأجابه الوزير: وفق نظام الحكم أن المرأة التي لا عائل لها ولديها أبناء هي أسرة وتستحق الدعم السكني، ولا يشترط الدعم والاستحقاق للرجال فقط وأن هناك مساواة في التقديم، ولا تقدم المرأة بمعزل عن زوجها،
ولا صحة لزيادة النقاط بتعدد الزوجات بل العكس لأن ذلك يعني قدرته وعدم استحقاقه للدعم السكني.