«البنتاغون» يلغي قرار بقاء القضاة في غوانتانامو

أعلن مسؤولون أميركيون أن وزارة الدفاع (البنتاغون)، ألغت قراراً ينصّ على بقاء القضاة العسكريين الأميركيين، الذين يشرفون على المحاكم في غوانتانامو، في القاعدة الأميركية في كوبا.
وكان القرار الذي صدر الشهر الماضي، يهدف إلى تسريع محاكمات المعتقلين في غوانتانامو الذين يواجهون تهماً بالإرهاب. إلا أن محامي خمسة معتقلين متهمين بتدبير اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001، رأوا أن القرار يؤكّد تدخّل الحكومة في قضاياهم.
وعلّق قاض في غوانتانامو الخميس الماضي، موقتاً، جلسات محاكمة المتهمين في اعتداءات 11 أيلول، بعد أن أمرت وزارة الدفاع بأن يستقر القضاة العسكريون في شكل دائم في غوانتانامو لتسريع جلسات المحاكم الخاصة.
وقال الناطق بإسم البنتاغون جون كيربي، إن المسؤول الثاني في وزارة الدفاع مساعد الوزير بوب وورك، «ألغى هذا القرار». وزاد: «ربما كان هناك فهم غير مناسب للقرار»، لذلك قرر إلغاءه لحماية استقلالية اللجان العسكرية.
وأورد وورك في مذكرته، أن «قراراً من هذا النوع يجب أن يحفظ استقلالية اللجنة القضائية العسكرية في الشكل والفعل».
وكان المحامي جيمس كونيل، أكدّ أن «المحاكم العسكرية الاستثنائية مخترقة من جانب جهازي أف بي آي (مكتب التحقيقات الفيديرالي)، وسي آي إي (وكالة الاستخبارات المركزية)، والآن من جانب مسؤولين كبار في البنتاغون».
وقرّر الكولونيل جيمس بول، أحد قضاة المحاكم الاستثنائية، الأربعاء الماضي، «تعليق» الجلسات التمهيدية لمحاكمة المتهمين باعتداءات 11 أيلول، في انتظار مراجعة القرار بتعيين قضاة في غوانتانامو.
وتتعرّض المحاكم العسكرية في غوانتانامو، للانتقاد على خلفية بطئها الشديد وكلفتها الباهظة بمعدّل 7600 دولار لكل دقيقة. ولم يحدّد أي موعد للبدء بمحاكمة المتهمين بالاعتداءات.
وأقر كيربي بأن المحاكم العسكرية الاستثنائية، قد لا تكون تعمل «بالسرعة وربما بالفاعلية التي يريدها بعضهم»، لكنه أكد أن البنتاغون يعتبر أن آلية عملها «عادلة» و«منفتحة» و«شفافة».