العفو الدولية تتّهم قوى الأمن الكردي بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان

اتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية قوات الأمن الكردية «الاسايش» بممارسة انتهاكات لحقوق الانسان في اقليم كردستان العراق من خلال تنفيذ «اعتقالات عشوائية» و «القيام بأعمال تعذيب لأشخاص مجهولي المصير»، فيما نفى مدير أمن أربيل أي صحة لهذه الاتهامات.
وأورد تقرير منظمة العفو الدولية أن «دراسة أجرتها المنظمة في اقليم كردستان عام 2008 شملت لقاء مواطنين، أظهرت وجود خروقات في ملف حقوق الانسان ترتكبها قوات الامن (الاسايش)». واتهم التقرير قوى الأمن الكردية بممارسة «اعتقالات عشوائية لأشخاص تعرضوا بعد الاعتقال الى التعذيب واختفى بعضهم ومصيره مجهول حتى الآن».
وتابع أن «قوات الامن الكردية ما زالت تتمتع بنفوذ قوي في اقليم كردستان العراق، ولا بد للسلطات المعنية من الحد من تنامي هذا النفوذ»، داعيا حكومة اقليم كردستان الى «اتخاذ اجراءات جدية وملموسة لبسط سيطرتها على قوات الامن ومحاسبة من يقف وراء ممارسة مثل هذه الانتهاكات».
وقال مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الاوسط وافريقيا مالكوم سمارت إن «حكومة اقليم كردستان العراق تحتاج الى التحرك في سرعة لمعالجة مشاكل الانتهاكات كالتعذيب والاعتقالات العشوائية، فضلاً عن العنف الذي يتعرض إليه صحافيون ومشاكل العنف ضد المرأة».
من جهته، قال مدير أمن أربيل عبدالله علي في تصريح الى «الحياة» إن «مثل هذه التقارير صدرت في أوقات سابقة». وأضاف: «لا أستطيع أن أتحدث باسم قوات الامن ككل، لكنني استطيع أن أقول إن مثل هذه الاتهامات في حدود محافظة اربيل لا أساس لها من الصحة».
وزاد: «للأسف فإن كثيراً من هذه التقارير تبنى على معلومات غير صحيحة. فإذا كان هناك أي انتهاك حصل داخل حدود محافظة أربيل فليقدموا لنا وقائع محددة لنعالجها. لا وجود لانتهاكات خطيرة قطعاً». يشار الى أن اقليم كردستان العراق يشهد وضعاً أمنياً مستتباً منذ بدء الحرب على العراق قبل ست سنوات، وتمكنت السلطات في اقليم كردستان من الحفاظ على هدوء الأوضاع فيه حتى في وقت كانت تشهد فيه مناطق العراق الأخرى دوامة عنف مرعبة ما ساعد على توجه آلاف العراقيين من وسط البلاد وشمالها وجنوبها الى اقليم كردستان للاقامة فيه.