السويسريون مدعوون بعد أسبوعين الى الإدلاء بأصواتهم في استفتاء على مبادرة أطلقها حزب الشعب السويسري والاتحاد الديموقراطي الفيديرالي إلى إضافة تعديل على الدستور يقضي بحظر بناء المآذن. تضخمت القضية من خلاف على بناء مئذنة في قرية وانغن في مقاطعة اولتن، بين سكان من أصل تركي يرغبون في تشييد مئذنة لمسجدهم المحلي وبين مالكي المنازل المحيطة بالمسجد الذين احتجوا على ما اعتبروه تشويها للمنظر العام في حيهم، لتصبح مسألة وطنية تعني الأحزاب والقوى السياسية الرئيسة بعدما رفض الحزبان المقدمان للمبادرة قرار القضاء الذي أباح بناء المئذنة. يستحضر الخلاف على الحق في بناء المآذن ذاكرة الجدالات التي ثارت في فرنسا وأنحاء أخرى من أوروبا حول الحجاب والهجرة والضواحي والرسوم المسيئة للرسول. ومفهوم أن يجد الاستفتاء على المآذن جذوره في العلاقة الملتبسة بين جاليات عربية وإسلامية لا تنفك تزداد عددا وبالتالي تطلبا "لحقوق" في خصوصيات ثقافية واجتماعية، وبين مجتمعات ترى في الجاليات ومطالبها بل وحتى مظهر أفرادها، ما يهدد استقرارها وقيمها التقليدية التي بلغتها بعد قرون من الاضطراب ومقدمة لتغيير القوانين الناظمة للعلاقات بين الأفراد والجماعات والدولة. وعلى خلاف وقوف الدولة الفرنسية وراء الحملة لمنع الحجاب في المدارس باعتباره رمزا دينيا يتعارض مع علمانية المؤسسات التربوية، والسعي الحالي إلى حظر النقاب، أيد المجلس الاتحادي الفيديرالي في سويسرا حق المسلمين في بناء المآذن على الرغم من جملة الاعتراضات التي قدمها أصحاب المبادرة الذين أشاروا إلى أن المئذنة لا تشكل جزءا ضروريا في العبادات الإسلامية مستندين في ذلك إلى نصوص القرآن والحديث التي لا تأتي على ذكر المئذنة كعنصر من عناصر صحة الإيمان. استطلاعات الرأي أظهرت أن نسبة تزيد عن الأربعين في المئة من السويسريين لا تمانع في ارتفاع المآذن في المشهد السويسري، من دون إغفال حقيقة أن عددا كبيرا من المواطنين لم يستقر بعد على رأي. وبغض النظر عن الاستغلال المنتظر من قبل اليمين السويسري للمسألة ووضعها في إطار الخطر الإسلامي المحدق بالهوية وبالتراث الأوروبيين وإلصاقه الاتهامات المعروفة عن تفشي الجريمة في أوساط المهاجرين وخصوصا العرب والمسلمين منهم، فإن من المبرر طرح سؤال آخر على الجاليات العربية والمسلمة في أوروبا وفي غيرها عن موقع الخلافات هذه مع المجتمعات التي يقيمون فيها. خلاصة السؤال هي عن مدى الاستعداد للاعتراف بحدود خضوعهم لقوانين وأعراف وضعها أناس لا يشاركونهم دينهم وقيمهم ونظرتهم الى العالم ككل. واليمين الأوروبي بشقيه المحافظ (الأحزاب المؤتلفة ضمن "حزب الشعب الأوروبي") والمتطرف الشعبوي، لن يتخلف عن امتطاء إي نزاع حول مئذنة أو حجاب للترويج لدعايته السياسية لأسباب تعنيه هو قبل أن تشكل قضايا تؤثر على الناخب الأوروبي. لكن السؤال الموجه إلى المهاجرين والذي ينبغي أن يمتد إلى كل من يندفع صوب تعميم صفات العنصرية والخضوع للوبي الصهيوني ويرى مؤامرة يهودية – صليبية ضد العرب والمسلمين على الأوروبيين، مع كل تحرك له ما يبرره في أرض الواقع أو افتعلته مخيلات عنصرية مريضة. بكلمات أخرى، ربما يكون الوقت قد آن لكي تنظر جالياتنا في نوعية "الصادرات" (من نوع النقاب على سبيل المثال لا الحصر) التي تقترحها على الدول الغربية وان تُعمل النظر ملياً وبهدوء في وضع سلم أولوياتها الذي تحدده المصالح والحاجات قبل الخطابات النارية.
