مستثمرون سعوديون يشترون 170 طن ذهب بقيمة 22.5 بليون ريال

كشفت معلومات عن قيام مستثمرين سعوديين خلال الشهرين الماضيين، بشراء كميات كبيرة من الذهب بلغت نحو 170 طناً، بقيمة تصل إلى 22.5 بليون ريال، عبر بنوك أوروبية وشرق آسيوية في واحدة من أكبر المشتريات على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، وتحلّ السعودية ثانية بعد صفقة الهند مع صندوق النقد الدولي الذي باع 200 طن من الذهب إلى بنك الاحتياط الهندي في مقابل 6.7 بليون دولار (25 بليون ريال). وتمثل هذه المبيعات نصف الكمية التي جرت الموافقة على بيعها في أيلول (سبتمبر) الماضي.
وذكر خبير الذهب والمجوهرات السعودي سامي المهنا أن عمليات الشراء التي قام بها المستثمرون السعوديون خلال ال 60 يوماً الماضية وضعت في بنوك متخصصة في الذهب في القارتين الأوروبية والآسيوية، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المستثمرين توجهوا خلال السنتين الماضيتين إلى المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً، في ظل انهيارات الأسهم وسوء الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن مشتريات المستثمرين السعوديين أصبحت تنافس مشتريات الدول الكبيرة من المعدن الأصفر، مشيراً إلى أن حجم مشترياتهم أصبح مؤثراً في السوق العالمية، مؤكداً أن الأسواق تستشعر هذا الأمر.
وأضاف: «أن قرار صندوق النقد الدولي بيع 403.3 طن من الذهب والتي تمثل ثُمن احتياطه الكامل من الذهب، ذهب نصفها إلى الهند التي زادت الحصة التي يمتلكها بنك الاحتياط الهندي، ليحتل المركز العاشر بين أكبر البنوك المركزية في العالم من ناحية الاحتياط من الذهب. فيما يتبقى النصف الآخر في انتظار بيعه، وهو ما أثار الشكوك حول كيفية امتصاصه من دون أن يؤثر في السوق».
وذكر المهنا، أن المستثمرين السعوديين قاموا بعمليات الشراء وفق أسعار السوق وقت الشراء، وهو المعمول به في السوق، والذي شمل أيضاً صفقة الهند مع صندوق النقد، إذ تم البيع بسعر متوسط يبلغ نحو 1045 دولاراً للأوقية، والثمن سيتم دفعه بالعملة الصعبة وليس بوحدة حقوق السحب الخاصة التي يتعامل بها صندوق النقد.
وكشف أن البنوك الآسيوية، خصوصاً في هونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا، تحظى بنصيب كبير من تعاملات المستثمرين السعوديين في قطاع الذهب، ويقومون من خلالها بعمليات الشراء والبيع.
من جانبه، قال تاجر الذهب حسن النمر: «إن ارتفاع المعدن الأصفر بما يعادل 5.5 في المئة من قيمته التي افتتح بها أسبوعه الماضي إلى أن وصل إلى أعلى تداول له عند سعر 1101 دولار، قبل أن يرتد قليلاً ليغلق عند مستوى 1095 دولاراً، جاء لارتفاع كفة الطلب على العرض، وكان من المؤشرات عليها صفقة البنك المركزي الهندي، إضافة إلى وجود نوايا حقيقية لبعض من البنوك المركزية في عمل نوع من الموازنة في احتياطاتها، إضافة إلى مؤثرات اقتصادية مثل زيادة معدل البطالة في الولايات المتحدة الأميركية، الذي جاء أسوأ من المتوقع، ووصل إلى أعلى قيمة له منذ ربع قرن عند 10.2 في المئة».
وتابع «معدل البطالة ألقى بثقله على الدولار ليمنعه من أي انتعاش، إضافة إلى التصريحات المتشائمة حول أداء الاقتصاد العالمي التي تتوقع له الاستمرار في السوء خلال 2010».
وأوضح أن تجار الذهب يعلمون أن قسماً كبيراً من المستثمرين السعوديين حوّلوا جزءاً كبيراً من تعاملاتهم إلى الذهب، لذلك ليس مستغرباً أن يبلغ مجموع الصفقات للسعوديين أرقاماً كبيرة.
وذكر أنه من المتوقع أن يؤدي الاهتمام القوي للمستثمرين، وارتفاع معنويات السوق، والمخاوف من التضخم، إلى مزيد من المكاسب للذهب، وإن كان المعدن الأصفر عرضة أيضاً لهبوط تصحيحي على المدى القصير بسبب وجود مراكز مضاربة كبيرة.
إلى ذلك، توقّع المهنا أن يستمر التصاعد السعري للمعدن الأصفر خلال العام ليصل إلى 1200 دولار للأونصة، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يصل إلى 1500 دولار للأونصة على المستوى البعيد، موضحاً أن الارتفاع أمر منطقي مع استمرار الطلب العالمي على المعدن، واكتشاف المستثمرين مجدداً أنه الملاذ الآمن وقت الأزمات، وهي الصفة التي حاول البعض أن ينفيها عنه في الفترات السابقة. يذكر أن السعودية تحظى بمكانة متقدمة في مجال تجارة الذهب العالمية، وأن حصتها في السوق العالمية للذهب كبيرة، ويبلغ متوسط الإنتاج العالمي من الذهب 1800 طن، وتبلغ الكمية المعروضة منه في حدود 2000 طن، وحصة المملكة من الواردات الخام تبلغ 3.126 طن أي بنسبة 1.57 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي للذهب، وعلى رغم انخفاض الكثافة السكانية للمملكة نسبة إلى إجمالي سكان العالم فإنها تتمتع بقوة شرائية عالية في مجال اقتناء الذهب لأغراض الزينة والاستثمار، وهو ما جعل المجلس العالمي للذهب يعتبر السوق السعودية أكبر سوق في الشرق الأوسط.