«العمل» تطور آلية احتساب التوطين لتعزيز استقرار المنشآت في النطاقات الآمنة

بدأت وزارة العمل اليوم (الأحد) تطبيق آلية مُطورَّة لاحتساب نسبة التوطين وتحديد نطاق الكيان في برنامج حفز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، التي من شأنها دعم استقرار المنشآت في النطاقات الآمنة، وحفزها للاحتفاظ بالموظف السعودي، فالآلية المطورة تحقق مبدأ العدالة بشكل أكبر للمنشآت التي حققت معدلات توطين خلال معظم شهور السنة، إضافة إلى دعمها استقرار عملية توطين الوظائف، وعكس صورة واقعية لعمليات التوطين داخل مُنشآت القطاع الخاص.
وأوضح وكيلُ وزارة العمل لسياسات العمالة أحمد الحميدان أن الآلية تم إصدارها بعد إدخال تعديلات وتحسينات عليها من جميع الأطراف ذات العلاقة، عبر بوابة المشاركة المجتمعية «معاً نحسن»، حين تم طرحها مسودة قرار، وطلبت الوزارة من المهتمين الاطلاع عليها وإبداء الآراء المقترحة في شأنها.
وأكد أن تطوير آلية احتساب التوطين يأتي في إطار حرص الوزارة على تقديم الحوافز لمنشآت القطاع الخاص بغية احتفاظها بالموظف السعودي، والعمل على تطوير أدائه داخل المنشأة، مبيناً أنه سيتم احتساب التوطين في المنشأة عبر الآلية المطورة وفقًا لنسبة التوطين الأسبوعية لآخر 26 أسبوعاً، بناء على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتصل بالموظفين السعوديين، ومركز المعلومات الوطني فيما يخص تسجيل العمالة الوافدة.
وأشار الحميدان إلى أنه، تزامناً مع إطلاق هذه الآلية المطورة، سيتم البدء باحتساب السعودي في المنشأة بواحد صحيح فور تسجيله في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بخلاف الآلية السابقة المعتمدة على المتوسط المتحرك (اعتبار دخول السعودي المنشأة بوزن تدريجي 13 أسبوعاً)، إذ سيتم احتسابه في نسبة التوطين فور توظيفه، وسحبه فور مغادرته المنشأة، وهو ما من شأنه التصدي لممارسات بعض المنشآت التي تعمد إلى توظيف عدد كبير من السعوديين في آخر أسبوع لغرض الخروج من النطاقات غير الآمنة، إذ إن الآلية المطورة تعتمد على حساب جميع السعوديين في ذلك الأسبوع الذي تحتسب فيه نسبة التوطين مقسوماً على ال(26)، وبحيث يكون تأثير العدد المسجل عبارة عن عددهم في ذلك الأسبوع الذي يمثل جزءاً من 26 أسبوعاً يمثل نسبة التوطين في المنشأة، ما يجعل هذه الآلية أكثر عدالة ومحاكاة للمُنشآت التي توظف السعوديين برغبة حقيقية لاستقرارهم وتطويرهم لأنَ العبرة في دخولهم المُنشأة واستمرارهم فيها وليسَ تسجيلهم ثم إنهاء خدماتهم.
وأشار الحميدان إلى أن هذه الآلية ستقلل من التأثير السلبي المباشر على نطاق المنشأة عند خروج أو انتقال موظفين سعوديين أو وافدين منها، إذ لا تغفل هذه الآلية جهود الكيان في التوطين على المدى الطويل 26 أسبوعاً، وتعمل على استقرار نسب التوطين وعدم حصول تغيرات مفاجئة في النطاق نتيجة انتقال الموظف السعودي أو الوافد منها أو تركه وظيفته في أي من منشآت القطاع الخاص.
وبين الحميدان أن الكيان الجديد «حديث التأسيس» الذي لم يكمل ال26 أسبوعاً من تاريخ التأسيس، سيتم احتساب نسبة التوطين فيه من طريق جمع النسبة الأسبوعية لكل أسبوع من تاريخ بدء التأسيس حتى تاريخ الحساب المعني، وتتم قسمة الناتج على عدد الأسابيع ابتداء من تاريخ التأسيس حتى تاريخ الحساب المعني، ويكون الناتج هو نسبة التوطين، حتى يكمل (26) أسبوعاً.
ولفت إلى أن تطبيق آلية «المتوسط» لاحتساب نسبة التوطين في برنامج نطاقات تعد عادلة نظراً إلى التغيرات التي تطرأ على عدد العاملين السعوديين في المنشأة خلال فترة زمنية معينة نتيجة تعيين أو استقالة أو إنهاء خدمات، بحيث لا تتضرر المنشأة المعنية في حال انخفضت نسبة التوطين لديها في فترات معينة عن المعدلات التي تحققها في العادة، مبينناً أن الوزارة كانت تحتسب نسبة التوطين سابقاً عبر قسمة متوسط عدد السعوديين على حاصل جمع متوسط عدد السعوديين، يضاف إليهم العمالة الوافدة في المنشأة في الأسبوع الأخير.