انفجار قارب فلسطيني محمّل بمتفجّرات قرب بارجة إسرائيلية شمال شاطئ غزة

أعلنت إسرائيل أمس انفجار قارب صيد فلسطيني «محمّل بمئات الكيلوغرامات من المتفجرات» قرب بارجة تابعة لجيش الاحتلال قبالة شاطئ شمال قطاع غزة. لكن «الاعتداء الضخم» لم يؤد إلى خسائر مادية أو سقوط إصابات، بحسب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال غابي اشكنازي.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القارب كان «معداً على ما يبدو لتنفيذ عملية بحرية في إحدى السفن الحربية الإسرائيلية التي رصدته قبل أن ينفجر قرب شاطئ شمال غزة». وأشارت إلى أنه «تم تفجير القارب غير المأهول عن بعد عندما كان على مسافة مئات الأمتار عن سفينة (حربية) إسرائيلية».
لكن ناطقاً باسم الجيش الإسرائيلي قال في وقت لاحق إنه «لم يتم اطلاق النار أبداً على القارب»، من دون أن يوضح سبب انفجاره. وأضاف، بحسب وكالة «فرانس برس»: «لم يكن هناك أحد في القارب، ولم يؤد الانفجار إلى سقوط أي إصابات في صفوفنا لأن بارجتنا بقيت بعيدة عن المركب المشبوه».
وبحسب الإذاعة العامة، فإن القارب الفلسطيني كان على بعد 400 متر من إحدى السفن الحربية الإسرائيلية حين انفجر. وعلى ما يبدو، فإن الانفجار حصل قبل أوانه، إذ كان من المفترض أن ينفجر لدى اقتراب طراد إسرائيلي منه.
وأكد شهود فلسطينيون حدوث الانفجار. لكن مصدراً فلسطينياً قال إن «القارب لم يكن مفخخاً وأن سفينة إسرائيلية أطلقت قذيفة أدت إلى تفجيره».
وأضاف أن «سلاح البحرية الإسرائيلي نفذ قبل أيام حملة اعتقالات في صفوف الصيادين، وحتى الآن تم اعتقال نحو 40 صياداً أفرج عن 10 منهم فقط».
ويعتقد صيادون وشخصيات فصائلية بأن «الإدعاء الإسرائيلي» هدفه منع الصيادين من النزول إلى البحر للصيد، علماً أنها لا تسمح لهم بالتحرك سوى لمسافة ثلاثة أميال بحرية، خلافاً لاتفاق أوسلو الذي يتيح الصيد في حدود 20 ميلاً بحرياً. وجاء الإعلان متزامناً مع مؤتمر صحافي عقدته الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن غزة، حذرت خلاله من استمرار تصاعد اعتداءات الاحتلال على الصيادين في القطاع.
ودعا المشاركون في المؤتمر إلى «ضرورة الإسراع في التحرك الفلسطيني والدولي وعلى مختلف المستويات من أجل وقف هذه الاعتداءات من قبل الاحتلال الاسرائيلي في حق قطاع الصيد الفلسطيني، وضمان حرية الصيد في المياه الاقليمية لقطاع غزة المنصوص عليها في الاتفاقات المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مثل اتفاق أوسلو».
وأشار منسق شبكة المنظمات الأهلية عضو الحملة الفلسطينية الدولية أمجد الشوا إلى أن «قطاع الصيد لا يمثل قطاعاً اقتصادياً ومصدراً للدخل فقط، بل يشكل بعداً وطنياً يتمثل في تكريس السيادة الفلسطينية على بحر غزة». ودعا إلى «تحرك جاد من الجميع للتخفيف من معاناة الصيادين وضمان حقوقهم»، مشدداً على أن «المسافة المحددة بثلاثة أميال لا تتناسب مع حرية الصيد وحركة الصيادين في عرض البحر».
وأكد أن «للصيادين الفلسطينيين الحق الكامل في ممارسة مهنتهم كباقي صيادي العالم بحرية وكرامة»، مطالباً المجتمع الدولي «بالعمل بجهود حثيثة لإلغاء قرار تحديد منطقة الصيد والوقوف إلى جانب الصيادين وضمان حياتهم في عرض البحر من الاعتداءات الإسرائيلية وضمان فرص معيشتهم والعودة إلى الاتفاقات التي وثقت في أوسلو».
من جهته، حذر نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عيّاش من «استمرار تدهور الأوضاع المعيشية للصيادين، خصوصاً في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة بين صفوفهم بسبب تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية بحقهم وعمليات القرصنة التي تقوم بها زوارق الاحتلال والتخريب المتعمد لقواربهم ومعداتهم، ومنع إدخال مستلزمات الصيد وقطع الغيار اللازمة جراء الحصار» المفروض على القطاع. وأشار إلى «الأضرار التي لحقت بقوارب الصيد ومعدات الصيادين»، مؤكداً أن «الأمور تزداد سوءاً يوماً بعد يوم جراء استمرار اعتداءات الاحتلال».
وأكد منسق وحدة البحث الميداني في «مركز الميزان لحقوق الإنسان» سمير زقوت «ضرورة العمل من أجل توثيق وكشف جرائم الاحتلال في حق الصيادين الذين يعانون منذ بدء انتفاضة الأقصى العام 2000 من انتهاكات مستمرة لحقوقهم في ظل غياب الضغط الدولي لوقف ما يجري في عرض البحر من إطلاق نار واعتقال الصيادين وإرغامهم على التعري في ظل البرد القارس».