فيما كان الملايين من أبناء المملكة يحتفلون، بمنحهم راتبين بعد تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد، فإن عدداً آخر من العاملين في القطاع الخاص لا يزالون ينتظرون مبادرات تقوم بها شركاته لمنحهم هذه الميزة، أسوة بأقرانهم الحكوميين. تشير أرقام وزارة الخدمة المدنية إلى أن ما يقارب المليون ومئتي ألف سعودي يعملون في القطاع الحكومي، فيما يقارب عدد المتقاعدين بحسب المؤسسة العامة للتقاعد المليون متقاعد، جميعهم شملهم الأمر الملكي بصرف راتبي المكافأة، وبحسب إحصاءات صادرة عن وزارة العمل السعودية في آب (أغسطس) الماضي فإن عدد السعوديين في القطاع الخاص يصل إلى مليون ونصف المليون موظف. الطائر الأزرق احتضن موظفي القطاع الخاص بين متذمر من تجاهل الشركة، وآخر مُتهلل بإعلانها صرف المكافأة، وبينهما من يغرد في وسم #القطاع_الخاص _من_ يبادر، مطالبين بالمساواة، وفئة أخرى لا تعمل في هذا القطاع إلا أنهم يرون في ذلك حقاً للسعوديين العاملين في هذه الشركات، فكان هذا الوسم وسيلة لمساندة أقرانهم وتخفيفاً عليهم وطأة ما يعتبرونه جفاء شركاتهم. ويرى العديد من المراقبين في وظائف القطاع الخاص في المملكة أنها بين أكثر الوظائف نمواً في ظل تطبيق قوانين السعودة وإجبار الشركات على توظيف أبناء الوطن، إضافة إلى رواتبها العالية مقارنة بموظفي الحكومة، وتقديم هذا القطاع للعديد من الحوافز لمنتسبيه، ولعل هذا مما يخفف من مصاب عدد كبيرٍ منهم. الانتظار لا يزال قائماً لدى عدد منهم مؤملين لعل القادم يكون جميلاً بأخبار تبهج صدورهم وتبعث السعادة لهم. وعلى رغم إعلان عدد من الشركات لذلك، إلا أن الإحصاءات عن تعدادها لم تتوفر. من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض فهد العجلان، أن القرار لم يلزم الشركات العاملة في القطاع الخاص بمنح منسوبيها مكافأة الراتبين، على رغم أنه يفضل بأن تقوم الشركات بذلك، مشيداً في الوقت ذاته بمن بادر بصرف المكافأة لمنسوبيه، إلا أنه يجد العذر لهذه الشركات بعدم تنفيذها، معللاً بما يتطلبه هذا الأمر من موازنات، ربما تعجز عدد من الشركات عنها. وأشار في حديث ل«الحياة» إلى أن التأثير الذي يترتب على عدم منح الشركات لهذه المكافأة سيكون محدوداً إن وجد، لافتاً إلى أن ثقة متبادلة بين العديد من موظفين وشركاتهم، عازياً ذلك إلى المميزات التي تقدمها، مما يعزز من ثقة الشباب في الالتحاق بوظائف القطاع الخاص، مبيناً أن الفرص فيها كثيرة ويجب أن يتم استغلالها. وشدد على أهمية أن تركز وزارة العمل على نوعية الوظائف التي يقدمها القطاع الخاص، مطالباً بأن يتم التركيز على تعديل أوضاع الموظفين، وتقديم مميزات تتناسب مع سوق العمل، والبعد عن السعودة التي تعتمد على عدد الموظفين السعوديين وليس حجم الرواتب المُقدمة لهم. من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة أموال للاستشارات المالية فهد القاسم أن الأمر الملكي لم ينص على ضرورة استجابة القطاع الخاص بصرف راتبين لجميع السعوديين العاملين فيها، لافتاً إلى ما يترتب على ذلك من ضرر بالغ على شركات عدة في حال صرف الراتبين، يتمثل في كون هذه الشركات تعتمد بشكل كبير على العمالة مما قد يؤدي إلى تحملها خسائر بالغة حال صرفها. وأضاف في حديثه ل«الحياة» «قرار صرف الراتبين في الشركات المساهمة يجب أن يتم اعتماده من الجمعية العمومية»، مبيناً أن «بند الصرف في هذه الحالة يدخل ضمن تبرعات الشركة التي تخول بها الجمعية العمومية دون سواها». وأبان بأن مبدأ صرف الراتبين على رغم ما تمثله من لمسة رعاية واهتمام من الدولة لمواطنيها، إلا أنها لم تراع الفوارق المالية بين من سيحصلون عليها، إذ «تؤدي إلى حصول من يملكون رواتب عالية على مبالغ كبيرة مقارنة بمن يحتاجونها في الأصل وهم صغار الموظفين فستكون حصتهم منها مبالغ زهيدة، لافتاً إلى أن المكرمة لو أُقرت بصرف مبلغ مالي مقطوع في القطاع الخاص لجميع الموظفين لحققت فوائد أكثر». وأفاد بأن تأثير عدم استجابة الشركات مع المكرمة الملكية سيكون محصوراً على صغار الموظفين في القطاع الخاص بترسيخ مبدأ الأمان الوظيفي في القطاع الحكومي والحصول على المميزات المالية التي تبادر الحكومة بصرفها، مثل صرف الرواتب التي تكررت خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى بدل غلاء المعيشة، مستبعداً في الوقت ذاته أن يكون لها تأثير كبير على اتجاه الشباب في البحث عن وظائف القطاع الخاص، خصوصاً الشركات الكبيرة، أو كبار الموظفين في الشركات الأخرى الذين تكون رواتبهم في الغالب أعلى بكثير من رواتب الوظائف الحكومية، إضافة إلى العديد من المميزات الأخرى. «العمل»: نبارك مبادرة الشركات ولا نفرضها أكد مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل تيسير المفرج، أن الوزارة تدعو منشآت القطاع الخاص كافة إلى تحسين بيئة العمل وتحويلها إلى بيئات جاذبة من خلال تحفيز الموظفين السعوديين للاستقرار في المنشأة بعدد من المميزات والإجراءات، وهو الأمر الذي تسعى إلى ترسيخه وزارة العمل و صندوق تنمية الموارد البشرية عبر تحفيز المنشآت لوضع استراتيجيات لتحسين بيئة العمل وتطوير أنظمة الموارد البشرية بما يضمن تحديث نظام المنافع بشكل مستمر والتخطيط الوظيفي السليم للموظفين. وأوضح ل«الحياة» أن الوزارة تبارك مبادرة عدد من منشآت القطاع الخاص بصرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفيها تجاوباً مع الأمر الملكي القاضي بمنح موظفي الدولة راتب شهرين، معتبراً أن من شأن هذه الخطوة تعزيز الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص، وتقليل الفجوة بين وظائف القطاع الحكومي والقطاع الخاص. بعد رصد هلال «الراتبين».. مواطنون يعلنون دخول «شهر السعادة»!. مساجلة بين موظفي القطاعين تشتعل جداً وهزلاً. موقع «راتبين»: «كفو» للمتفاعلين و«مو ناوين» للبقية!.
