قرصنة التسجيلات في سورية «خطيئة» ... حتمية

يدخل الزبون باستعجال إلى المتجر سائلاً عن الحلقات الكاملة لبرنامج «سوبر ستار». ثم يخرج بالعجلة نفسها بعدما قال له صاحب متجر الأسطونات الموسيقية أغيد صفية: «لاجدوى من البحث، الحلقات غير موجودة في المتاجر المجاورة أيضاً» متابعاً ترتيب رفوف متجره البسيط في منطقة باب توما القديمة في دمشق. يدخل زبون آخر، فيُلحّ في سؤاله عن التسجيل الذي أصدرته احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية 2008، لحفلة الموسيقي اللبناني زياد الرحباني. لكن أسطونات قليلة العدد وضعتها الاحتفالية في متاجر الحيّ لتلك الحفلة نفدت بسرعة، مما اضطر صفية (27 سنة) إلى الحصول على «نسخ مقرصنة» لتلبية طلبات زبائنه، بسعر لا يتجاوز دولاراً أميركياً.
لا مكان للنسح الأصلية في متاجر «التسجيلات المقرصنة» المنتشرة بكثرة في السنوات الأخيرة في سورية، حيث يكفي أن يشتري صاحب متجر واحد للتسجيلات الموسيقية والأفلام نسخة أصلية واحدة لأي تسجيل (صوت، فيديو) ثم ينسخ ويطبع غلاف النسخ الجديدة بحسب الطلب عليها. أما حقوق الملكية ومنع نسخ أسطوانات مدمجة، فقد اقتصرت على بعض الشركات مثل «الملك الحلبية»، و «ميس الريم»، و «البشير». وتضع هذه الشركات أسعاراً مقبولة أيضاً تتراوح بين الدولارين والأربعة دولارات ثمن الأسطوانة الواحدة. لكن زبائن الأسطوانات المختوم عليها «ممنوع النسخ»، يُعدّون على الأصابع كما يشير صفية. ويضيف: «هذا عدا عن شراء شخص واحد نسخة واحدة، لينسخ العشرات من الأسطوانات في بيته ويوزّعها على أصدقائه وأقاربه».
ولا تنفع في هذه الحال أية إذاعة أن تجلب تسجيلات موسيقية خاصة بها لكونها ستسرق أثناء بثها على الهواء، وتنسخ منها عشرات الأسطوانات. ويبدي مدير إذاعة «مكس إف إم» ميشيل سكر انزعاجه الشديد من هذه الظاهرة، ويتابع: «نبثّ آخر تسجيلات لاعبي الموسيقى الالكترونية المشهورين مثل بول فان دايك، وجورج أكوستا وديفيد فانديتا التي حصلنا عليها بموجب عقد رسمي، ومع ذلك تسرق التسجيلات من دون أحقية بيعها». ويضيف: « يحصل ذلك بسبب تكلفة نسخها الأصلية العالية». ويرى سكر أن توقف مثل هذه الحالات مرهون بما تفرضه الجهات الرسمية من قوانين وعقوبات رادعة، غير دار بأن أحدث ما تبثه الإذاعة حصرياً يأتي به بسهولة عبر تحميله من شبكة الإنترنت.
ويصل سعر النسخة الأصلية من آخر تسجيلات فانديتا مثلاً الى ثلاثين دولاراً. ما يعني أن المستمع السوري لن يمانع شراء نسخة مقرصنة بسعر لا يتجاوز الدولارين، كما يؤكد صفية.
الأفلام أيضاً لها قصة أخرى في طرق قرصنتها، حيث تصل إلى السوق السورية بعد أقل من 15 يوماً على صدورها العالمي. ويحمل المتخصّصون بهذه القرصنة أي فيلم غير موجود في أرشيفهم عبر «المشاهدة المنزلية» المتاحة بدولارات قليلة على مواقع الإنترنت، وينطبق ذلك على آخر الفيديو كليبات الموسيقية العالمية. ويقول محمود وهو صاحب متجر لتسجيلات الأفلام (35 سنة): «أحد المزايا في هذا السوق أن القوانين غائبة عنه. وبسبب الوضع الاقتصادي، يسأل الزبون عن التسجيلات الزهيدة الثمن، ويتنافس على إرضائه البائعون في ذلك». ويعتبر محمود أن انتشار «ثقافة الأفلام» أهم من الثقافة الموسيقية حيث لا يوجد في متجره مكان إلا للأفلام العالمية النادرة، لذا فإن زبائنه من «المثقفين سينمائياً». كما يتوقف السائح «الإيطالي، والفرنسي على الأخص» أمام متجره بإعجاب، على عكس الهولندي، والروسي، والأميركي أتباع الثقافة الاستهلاكية»، على حدّ تعبير محمود.
ويلفت محمود الى أن «التسجيل المقرصن» سريع العطب ولا يمكن مقارنته بالأصلي، والسبب يعود إلى نوعية الأسطوانة المدمجة السيئة التي يسجل عليها غالبية المقرصنين. وتعد سورية إحدى الدول المنضمة للمنظمة الدولية العالمية لحماية الملكية الفكرية «wipo». أما الرقابة على «قرصنة التسجيلات» فمرتبطة بوزارة الثقافة، أي إن الرقابة ثقافية على منتج تجاري بالنهاية.
ويوضح مدير المكتب الصحافي في الوزارة نجم الدين سمان أن «كوادر الوزارة الموكلة المراقبة لا تستطيع ضبط الموضوع، لأن الأمر يحتاج إلى تعاون مع جهات رسمية أخرى». وتوكل وزارة الثقافة السورية هذه المهمة ل «ضابطة الرقابة» المتواجدة في مديريات الرقابة الفنية التابعة لها، لتقوم بجولات دورية يقتصر دورها الرقابي على تحديد إذا ما كان الفيلم صالحاً للعرض أي إباحياً أم لا. ولا يقع على عاتق مديرية الرقابة الفنية مسألة منع «القرصنة»، أو بالأحرى فإنها «تغض النظر عنها، نظراً الى الوضع الاقتصادي، الذي لا يمكن ضمنه المطالبة بحقوق فنية تمنع القرصنة قد تصل إلى البلايين»، كما يؤكد سمان.
فكيف يمكن الرقابة منع استفادة الجمهور السوري من منتج تجاري لكنه ثقافي، لن تستطيع الغالبية شراءه بسعره الأصلي؟