تثبيت الفوائد على اليورو والإسترليني بعد الدولار

فرانكفورت، لندن، واشنطن - رويترز - أبقى المصرفان المركزيان الأوروبي والبريطاني أسعار الفوائد الرئيسة عند مستوياتها المتدنية القياسية أمس بعد يوم من خطوة مماثلة من نظيرهما الأميركي، فيما تفرد المركزي البريطاني برفع رزمته للإنعاش الاقتصادي إلى 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لبلاده.
وأبقى المصرف المركزي الأوروبي سعر إعادة التمويل الرئيس عند مستوى قياسي منخفض يبلغ واحداً في المئة، كما أبقى سعر الإيداع لليلة واحدة، وهو مؤشر قياسي لأسواق النقد، عند 0.25 في المئة، وأبقى سعر الإقراض الحدي عند 1.75 في المئة. ولم يكن القرار مفاجئاً، إذ توقع 78 اقتصادياً استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم ان يبقي المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة من دون تغيير.
وكان المصرف بدأ خفض أسعار الفائدة في تشرين الأول (أكتوبر) 2008 عندما كانت الأزمة المالية تعصف باقتصاد منطقة اليورو لتتراجع من 4.25 في المئة الى مستواها القياسي المنخفض الحالي عند واحد في المئة في أيار (مايو).
ومنذ اجتماع المصرف المركزي في تشرين الأول الماضي، تدعم البيانات عموماً وجهة النظر القائلة بأن التعافي يمضي قدماً في منطقة اليورو.
وكان «مصرف إنكلترا» (المركزي البريطاني) أعلن في وقت سابق أمس أنه سيزيد قيمة «برنامج التيسير الكمي» الخاص به للإنعاش الاقتصادي بواقع 25 بليون جنيه استرليني لحفز الاقتصاد البريطاني الذي يعاني ركوداً. وبهذه الزيادة ترتفع قيمة البرنامج المخصص لشراء الأصول الى 200 بليون استرليني وهو ما يعادل أكثر من 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.
وكما كان متوقعاً، أبقى «مصرف إنكلترا» أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 0.5 في المئة القياسي المنخفض. وكان ثلثا محللين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم توقعوا أن يوسع المصرف برنامجه لشراء الأصول، لكن الآراء انقسمت في شأن حجم الزيادة بين 25 و50 بليون بليون استرليني. وجعلت مؤشرات متضاربة على حال الاقتصاد البريطاني القرار صعباً، فقد شهد الاقتصاد البريطاني انكماشاً مفاجئاً في الربع الثالث من السنة ما يجعل الركود الحالي الأطول منذ بدء تسجيل البيانات قبل أكثر من 50 سنة.
وكان مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (المصرف المركزي) أبقى ليل أول من أمس على أسعار الفائدة بلا تغيير وعبّر عن ثقته في تواصل الانتعاش على رغم انه تمسك بتعهده بإبقاء أكلاف الاقتراض قريبة من الصفر «لفترة طويلة».
وكما كان متوقعاً، أبقى المجلس سعر فائدة الاموال الفيديرالية القياسي في نطاق صفر إلى 0.25 في المئة، وشدَّد على ان الاقتصاد «يواصل الانتعاش» منذ الاجتماع السابق للجنته لصنع السياسة في ايلول (سبتمبر) الماضي.
ولفت أيضاً إلى أنه سيشتري نحو 175 بليون دولار من الديون التي أصدرتها وكالات التمويل العقاري التي تدعمها الحكومة، وهو ما يقل عن المبلغ الذي خصصه أصلا والبالغ 200 بليون دولار.
وفي بيان للجنة صنع السياسات، شدد على أن إنفاق المستهلكين «يبدو أنه ينمو لكنه يبقى مقيَّداً بخسائر الوظائف المستمرة وركود نمو الدخول وانخفاض الثروة العقارية وشح الائتمان». ويمثل هذا تفاؤلاً أكبر بعض الشيء مقارنة ببيان أيلول الذي اشار إلى «استقرار» الإنفاق.
وصعد الجنيه الاسترليني بينما تراجعت الأسهم البريطانية لفترة وجيزة بعد قرار «مصرف إنكلترا». وكسب الاسترليني أكثر من سنت ليسجل 1.6620 دولار وهو أعلى مستوى في أسبوعين. وتراجع اليورو أكثر من نصف بنس ليصل الى أدنى مستوى له في تعاملات أمس عند 89.33 بنس. وتراجع المؤشر «فاينانشال تايمز 100» للأسهم البريطانية قليلاً بعد القرار لكنه عاد سريعاً الى مستوياته السابقة قبل الإعلان.
وتراجعت أسعار الذهب عن مستوياتها القياسية التي سجلتها أول من أمس فيما ارتفع الدولار قبل قرارات تتعلق بالسياسات الاقتصادية في بريطانيا ومنطقة اليورو الأمر الذي حدَّ من الإقبال على أصول تعتبر عالية الأخطار. وسجل المعدن النفيس مستوى 1097.25 دولار للأونصة إثر تراجع الدولار بعد قرارات مجلس الاحتياط الفيديرالي. لكن العملة الأميركية انتعشت مرة أخرى لتقلل مكاسب الذهب كأداة استثمار بديلة.