البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة الائتلاف

وافق البرلمان التونسي اليوم (الخميس) على حكومة ائتلاف تضم حركة «نداء تونس» ومنافسها الرئيس حركة «النهضة الاسلامية» في خطوة مهمة من خطوات الديمقراطية في مهد انتفاضات الربيع العربي.
والمصادقة على حكومة ائتلافية جديدة خطوة رئيسة لدعم الاستقرار في تونس التي عبرت إلى ديمقراطية كاملة بعد أربعة أعوام من الانتفاضة، مع صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة العام الماضي.
ومن مجموع 217 نائباً في البرلمان صدق 166 عضواً على الحكومة الجديدة، فيما لم يمنح 30 نائباً الثقة للحكومة. وتضم حكومة رئيس الوزراء الحبيب الصيد مسؤولين من حركة «نداء تونس» وحركة «النهضة» إضافة إلى أحزاب أخرى صغييرة.
وقال الصيد أمام البرلمان «بسط الأمن والاستقرار ستكون من أولوياتنا. ومكافحة الإرهاب شرط ضروري لحماية المسار الانتقالي بالنظر لما تتسم به الأوضاع الإقليمية من اضطرابات». وأضاف أنه سيتم «تعزيز الإجراءات للتصدي لمظاهر الغلو والتطرف والارتقاء بقدرات الأمن وتمكينه من الآليات للردع والتحرك السريع. وتكثيف التعاون مع دول الجوار لمكافحة الإرهاب».
وبعد أربعة أعوام من الانتفاضة أصبحت تونس نموذجاً للانتقال الديمقراطي الهادئ والتوافق السياسي في المنطقة المضطربة. وأصبح التوافق بين الخصوم السياسيين سمة مميزة في المشهد التونسي لإنهاء أزمات عدة. ولكنها بحاجة إلى حكومة قادرة على درء خطر الجماعات المتشددة وبدء إصلاحات اقتصادية صعبة يطالب بها المقرضون الدوليون لإنعاش الاقتصاد الضعيف.
وقال الصيد إنه سيبدأ تطبيق إصلاحات اقتصادية عاجلة من بينها ترشيد الدعم وتعديل النظام الضريبي والإصلاح المصرفي إضافة إلى خفض الإنفاق العام.
يذكر أن «صندوق النقد الدولي» وافق في العام 2012 على دعم تونس ببرنامج ائتماني قيمته 1.74 بليون دولار. وفي المقابل وافقت تونس على السيطرة على العجز في الموازنة واتخاذ إجراءات ليكون سوق صرف العملات الأجنبية اكثر مرونة.