زوجات يكتوين ب «مماطلة» الرجل في «الخلع».. و«بطء» إجراءات القضاء

يستسلم بعض النساء لظلم الزوج وتظن أن حق الافتراق خاص به، في حين أن الشريعة منحت المرأة ما يسمى ب «الخلع» إلا أن العقبات التي تواجههن أكثر من شريكهن الرجل.
عدد من النساء أبدين أسفهن لما اعتبرنه هضماً لحقوقهن في أروقة المحاكم، إذ يحكم في المسائل التي يحق للمرأة أن تطلب الطلاق ب «الخلع» الذي يترتب عليه حقوقاً مالية، على رغم أن أزواجهم يشربون الخمر أو مصابين بأمراض نفسية.
تتحدث مضاوي عن تجربتها قائلة: «بعد مرور أسبوع من زواجي اكتشفت أن زوجي مصاب بمرض نفسي ومنعني من إكمال دراستي على رغم أني اشترطت ذلك في العقد، إضافة إلى شرطي بالحصول على مسكن خاص».
وأضافت: «لم أستطع تحمل ذلك ورؤية حقوقي تضيع، فلجأت إلى القضاء مطالبة إما بتنفيذ زوجي لشروطي أو أن يقوم بتطليقي، لكن القاضي لم يقتنع بالشروط المذكورة في العقد، فحولت القضية إلى محكمة الرياض فسأل القاضي زوجي عن مدى قدرته بتنفيذ شروطي المذكورة في العقد فقال لا، فحكم القاضي لي بالخلع ولم يحكم بالطلاق» وأشارت إلى أن حكم القاضي أدى إلى مطالبة زوجي بالمهر كاملاً البالغ 75 ألف ريال، مفيدة بأن القضية استمرت سنتين إلى أن تم الاتفاق على 45 ألف ريال.
وتبدي مضاوي حزنها، «ليست المشكلة أن أدفع 45 ألف ريال لأن المال يعوض ولكن من يعوضني عن السنتين التي ضاعت من عمري وعن حالتي النفسية التي تدمرت بسببه».
لمياء محمد امرأة استمر زواجها 6 أشهر، إذ ابتليت بزوج يشرب الخمر ويسيء معاملتها، ما أرغمها على اللجوء إلى القضاء مطالبة بالخلع فما كان من الزوج إلا أن طالب بالمهر كاملاً (80 ألف ريال) ولم يسع القاضي إلى خفض المهر مع أنه يعلم بحال الزوجة المادية المتواضعة.
وبعد مرور سنة وبضعة أشهر تقول لمياء: «خفض القاضي المهر بعد أن اقنع الزوج بخفض المبلغ المطلوب إلى 40 ألف ريال، إلا أنني أتساءل: لماذا لم يقم القاضي بخفض المبلغ من أول جلسة؟».
وبعد فترة تزوجت برجل آخر وكان مصاباً بكثرة الشك، حتى يصل الأمر إلى ضربها بلا سبب وقفل باب المنزل عليها، فتقول: «لجأت إلى القضاء ثانية حتى أطالب بالخلع فقابلني القاضي الذي حكم لي في قضيتي الأولى هو نفسه الذي تولى الحكم في القضية الثانية وسألني بلهجة معنفة «أنتِ طلبت الخلع في المرة الأولى وحصلت عليه والآن تطالبين بالخلع مرة ثانية؟» فأجبت في نفسي ما ذنبي إذا كان قدري أن ابتلى بزوجين سيئين».
امرأة أخرى طلبت الخلع لأن زوجها لا يصلي تحكي قمراء قصتها: «لجأت إلى القضاء حتى يقوم القاضي بتطليقي من زوجي الذي لا يصلي بعد محاولات استمرت أكثر من سنة لإقناعه بالصلاة من دون فائدة، وعندما سأل القاضي زوجي هل تصلي؟ فقال له نعم فصدقه القاضي، فقلت للقاضي انه لا يصلي أبداً فأجابني إن مسألة الصلاة تكون بين العبد وربه». وتضيف: «لم يكن أمامي إلا أن طالبت بالخلع فطالب زوجي بأن أرد المهر كاملاً إضافة إلى تكاليف الزواج كاملة».
تطالب ليلى بمحاسبة زوجها الذي ماطل في الحضور إلى المحكمة من أجل «الخلع» تروي قصتها قائلة: «لجئت إلى القضاء لطلب الخلع لاقتناعي بعدم استطاعتي إكمال الحياة مع زوجي فطلب مني بالمهر كاملاً واستمرت الجلسات في المحكمة مدة معينة حتى تم خفض المبلغ فسلمت المبلغ إلى المحكمة ولكن لم يحضر الزوج لتسلم المبلغ فطلبت من القاضي إعطائي ورقة الخلع فرفض بحجة وجوب حضور الزوج لتسلم المبلغ حتى يوقع على ورقة الخلع، فاستمرت الجلسات سنة كاملة ولم يحضر الزوج إلا في آخر جلسة وتسلم المبلغ ووقّع على ورقة الخلع من دون أن يحاسب على مماطلته في عدم الحضور».
خلود صاحبة 29 ربيعاً تزوجت منذ 4 سنوات إلا أنها رفعت دعوى خلع على زوجها الذي بدوره طلب 120 الف ريال لتنفيذ طلبها، ونظراً إلى أن الزوجة لا يوجد لها دخل ثابت ولا تملك المبلغ، حدد القاضي جلسة لانتداب حكمين، تقول: «تم تعيين حكمين لمحاولة الإصلاح بيننا أو لمحاولة تنزيل قيمة العوض، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل».
وزادت: «بعد مضي عام ذهب زوجي إلى محكمة في إحدى المدن المجاورة للرياض وطلقني طلقة واحدة فسقطت قضية الخلع وبعد مضي شهرين راجعني وكنت في هذه الفترة أقيم عند أهلي إلا أنه بعد مضي أربعة أشهر رفع عليّ دعوى يطالبني فيها بالانقياد، فسألني القاضي عن سبب عدم انقيادي للزوج وأجّل الجلسة لتاريخ يتجاوز ال4 أشهر للإصلاح بيننا من حكمين إلا أن محاولات التوفيق لم تنجح بعد ذلك وأخيراً حكم لي بالخلع، وذلك بعد مضي أكثر من عامين ونصف في المحاكم».
ووفقاً لما يقوله المختصون فإن أسباب تأخر النطق بالحكم في قضايا الخلع تعود إلى أن إجراءات الخلع تمر بإجراءات مثلها مثل أي قضية أخرى ولعل هذا هو السبب الرئيسي في إطالة الأمد فيها فهي تمر بإجراءات عدة محدده تبدأ بتقديم صحيفة الدعوى، ومن ثم تحديد موعد للجلسة فتتم دعوة الخصمين (الزوج والزوجة) جميعاً لحضور الجلسة. وفي حال رفض الزوج مخالعة زوجته ولم يكن لدى الزوجة مبرر مقنع تحدد جلسة لانتداب حكمين لمحاولة التقريب بينهم. من ثم تحدد جلسة أخرى للنظر في قرار الحكمين بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين وفي حال حضر الزوجين معهما يتم أخذ رأيهما فيما قرره الحكمان. فتحدد جلسة أخرى لإبلاغ الزوجين بقرار الحكمين في حال لم يحضر أحد الزوجين إلى مجلس القضاء أثناء جلسة نظر قرار الحكمين. فإن لم يطلب أحد الزوجين إمهاله لأجل يرتب مصلحة لهما يتم الحكم. أما في طلب أحد الزوجين تأجيل الجلسة لموعد آخر لأجل التفكير أو محاولة الإصلاح فيتم تحديد جلسة أخرى بالموعد المطلوب.
علماً أن هناك قضايا خلع تنتهي في جلسة واحدة، كأن تطلب الزوجة الخلع بحضور زوجها ووافق على ذلك. لكن الإطالة في أمد الجلسات يعود إلى الفترات التي تكون بين كل جلسة وأخرى والتي تتجاوز في بعض الأوقات ستة أشهر.