الجاسر: الدول الخليجية والنامية تنتعش أسرع من غيرها

الكويت – كونا - عبّر وزير التجارة والصناعة الكويتي احمد الهارون أمس عن اعتقاده أن الأزمة المالية العالمية أصبحت في نهايتها، وان الاقتصاد دخل مرحلة التعافي "لكن لا بد من الاستفادة من الدروس التي خلفتها".
وقال الهارون للصحافيين اثر افتتاحه معرضاً نظم على هامش ملتقى الكويت المالي، إن الملتقى الذي يشهد حضوراً مكثفاً من متحدثين ومشاركين يؤكد الأهمية التي تكتسبها الكويت إقليمياً. ومهمٌ أن يخرج الملتقى بتوصيات لها تأثير على اقتصادات المنطقة ومستقبلها في ضوء المتغيّرات العالمية والإقليمية.
واعتبر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) محمد الجاسر أن الوقت لا يزال مبكراً للغاية كي يبدأ صناع السياسة على المستوى العالمي في سحب برامج الحفز المالي إذ لا يزال الاقتصاد العالمي يواجه تراجعاً.
وتحدث الجاسر خلال الملتقى المالي عما يواجهه الاقتصاد العالمي من كساد وارتفاع في معدل البطالة، على رغم برامج الحفز المالية الكبيرة والمؤشرات الإيجابية التي أظهرتها أسواق المال العالمية. وأضاف ان تفعيل استراتيجيات الخروج لا يزال أمراً سابقاً لأوانه.
واعتبر الجاسر أن دول الخليج العربية والدول النامية ستنتعش من التباطؤ الاقتصادي العالمي بأسرع من انتعاش الدول المتقدمة، واستبعد في الملتقى، أن يكون الانتعاش سريعاً وإنما سيكون تدريجياً.
وتوقع أن يكون النمو أسرع في الدول النامية ودول الخليج بفضل الفرص الاقتصادية المتاحة والتغيرات السكانية في دول المنطقة وفي دول مثل الصين والهند. ونفى الجاسر وجود حالات لتنويع الأصول بعيداً من الدولار في المملكة العربية السعودية، وأضاف أن معدل إقراض المصارف في المملكة سيواصل الارتفاع.
وأجاب الصحافيين على هامش الملتقى عن سؤال حول تنويع الأصول بعيداً من الدولار، "إن أحداً لم يقم بذلك بعد وأن الائتمان سيواصل النمو بمعدل طبيعي".
وتابع أن القطاع غير النفطي في السعودية أكبر اقتصاد في منطقة الخليج، سيسجل نمواً بمعدل يتجاوز 4 في المئة بينما يظل في حدود المستوى المسجل العام الماضي خلال هذه السنة.
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن المصارف اللبنانية على استعداد تام لتقديم التسهيلات اللازمة لكل من له مشروع في لبنان من جميع الجنسيات.
وذكر سلامة في تصريح للصحافيين على هامش الملتقى المالي إن المركزي اللبناني يسمح بالاستثمار الخارجي في المشاريع على أرض لبنان بما يوازي 50 في المئة من أموالها الخاصة في ظل وجود اتجاه لزيادة النسبة.
وبيّن أن الأمور إذا استقرت سياسياً واقتصادياً، فإن توقعات النمو للاقتصاد اللبناني لن تقل عن 6 في المئة في 2010.