سجلت أصول الصناديق الاستثمارية في السعودية أداءً جيداً على مدى السنوات الخمس الماضية، وخالفت أداء سوق الأسهم، إذ زادت أصول الصناديق من 60 بليون ريال إلى 89 بليوناً، بمعدل نمو سنوي يبلغ 8 في المئة، في حين انخفض مؤشر سوق الأسهم في الفترة ذاتها من 8200 إلى 5600 نقطة، بمعدل تراجع سنوي بلغ 7.4 في المئة. وأوضح العضو المنتدب لشركة دراية المالية محمد القويز، الذي كان يتحدث أمام منتدى الصناديق الاستثمارية – الشرق الأوسط 2009، الذي عقد أخيراً في المنامة، انه على رغم الأزمة المالية العالمية، فإن أصول صناديق الاستثمار شهدت زيادة ملحوظة ونمواً سنوياً وصل إلى نحو 8 في المئة. وأضاف: «صناديق الأسهم السعودية كمجموعة تمكنت من تحقيق أداء في ما بينها يفوق أداء السوق ككل، وذلك بناءً على تحليلنا للأداء في فترات زمنية متفرقة، وهذا متوقع إلى حد كبير نتيجة خبرة الصناديق الاستثمارية ومواردها ومصادر المعلومات لديها بالمقارنة مع المستثمر الفرد». وأكد القويز في ورقة العمل التي طرحها في المنتدى وحملت عنوان «الاستثمار بعد الأزمة: منظور المستثمر الفرد»، في حضور عدد من المسؤولين الاقتصاديين والماليين العالميين، أن سوق الصناديق الاستثمارية في السعودية لا تزال صغيرة مقارنة بنظرائها حول العالم، إذ تمثل صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية في الوقت الراهن أقل من اثنين في المئة من الرسملة السوقية لسوق الأسهم المحلية، بينما تصل هذه النسبة إلى تسعة في المئة بالنسبة للدول النامية الأخرى، و20 في المئة بالنسبة للدول المتطورة. وذكر أن 80 في المئة من المستثمرين في المملكة يستثمرون أقل من 5 في المئة من مدخراتهم في صناديق الاستثمار، بينما40 في المئة من المستثمرين لا يستثمرون في الصناديق حتى الآن، مشيراً إلى أنه بعد وقوع الأزمة المالية، كانت هناك خيبة أمل تجاه الصناديق الاستثمارية مثل بقية الأسواق الأخرى. وأرجع أسباب خيبة الأمل هذه إلى «عدم فهم العديد من المستثمرين لأداء الصندوق»، مضيفاً أن العديد من الأفراد استثمروا في صناديق الأسهم السعودية متوقعين أنها ستحقق الربح في سنوات الرخاء وأنها لن تتعرض لأية خسائر في سنوات الانخفاض، أي أنها استثمارات شبه مضمونة، كما كان هناك غياب للاستشارة المستقلة لدى معظم الشركات الاستثمارية التي ركزت على بيع المنتجات الرائجة من دون إعطاء وزن لمدى تناسب هذه المنتجات مع حاجات المستثمر وقدرته على تحمل المخاطر. وبين أنه بعد وقوع الأزمة العالمية، أصبح تركيز المستثمر الفرد على أربعة عناصر هي التركيز على تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل بدلاً من السعي وراء الحصول على عوائد سريعة وهو ما قد يؤدي لإهلاك مدخرات العديد من المستثمرين ركضاً وراء الأرباح الخيالية. أما العنصر الثاني فهو التركيز على التنويع في أسواق مختلفة وفئات استثمارية متعددة بغية توزيع المخاطر، والعنصر الثالث هو الالتفات إلى الإدارة المؤسسية والمحترفة، خصوصاً في الأسواق والفئات الاستثمارية التي لا يتمتع فيها المستثمر الفرد بخبرة كافية مثل الأسهم الدولية، والمرابحات، والصكوك. ولفت القويز إلى ان العنصر الرابع هو التركيز على عناصر تقويم مديري الصناديق المختلفين والالتفات لعناصر التقويم النوعية ومن أهمها تطابق المصالح والحد من ظاهرة تضارب المصالح. يذكر أن «منتدى الصناديق الاستثمارية - الشرق الأوسط 2009»، الذي عقد الأسبوع الماضي في البحرين، شهد مشاركة نحو 75 من خبراء الاستثمار الذين ناقشوا على مدى يومين، آفاق مستقبل إدارة الاستثمارات والمتغيرات الاقتصادية في الشرق الأوسط، وإلقاء نظرة موسعة على دور الشرق الأوسط في العالم ومستقبل الاقتصاد في المنطقة، إضافة إلى تقديم عدد من الخبراء الاقتصاديين أوراق عمل تناولت في مجملها المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحدياتها.
