الجبير ل «الحياة»: افتتاح «القيصرية» خلال 14 شهراً... و«العقير» شراكة حقيقية مع «السياحة»

رفض أمين محافظة الأحساء المهندس فهد الجبير تحديد موعد محدد، لافتتاح سوق القيصرية الشعبية، مشيراً إلى أن الانتهاء منها سيكون خلال 14 شهراً مقبلة، مؤكداً أن الأمانة طرحت خلال العام الجاري 60 مشروعاً، إضافة إلى عدد من المشاريع، التي يتم تنفيذها حالياً وتستهدف الخدمات العامة.
وقال في حديث ل«الحياة» أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة إنشاء سوق القيصرية خلال العام الهجري القادم، لافتاً إلى أنه تعثر في البداية، نظراً لأسباب الملكيات القانونية للمحال، إضافة إلى أن طبيعة إنشاء السوق بالشكل السابق نفسه، يحتاج لتوفير العمالة المحترفة، وذلك لإنشاء مثل هذه المشاريع، الأمر الذي أدى إلى تغيير طاقم العمل أكثر من مرة، وأثر بشكل واضح على مسار المشروع، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الأشهر القادمة من العام الهجري الجديد.
وأوضح أن تطوير شاطئ العقير، يمثل الشراكة الحقيقية بين الأمانة والهيئة العامة للسياحة والآثار في المحافظة، إذ يتم حالياً الإعداد لطرح تطوير الشاطئ من جانب الهيئة، إذ يعد من أهم المشاريع التي نقوم حالياً بدراسته والعمل عليه، نظراً لأنه أول وجهة سياحية، يتم العمل على دراسته وتطويره بشكل شامل على مستوى المملكة.
وأبان أنه يتم حالياً إكمال مشاريع السفلتة والإنارة والأرصفة، التي ستمثل نقلة نوعية للمحافظة بعد الانتهاء منها، مضيفاً أنه «سيتم الانتقال الى مرحلة أخرى خلال الفترة القادمة، من خلال العمل على تهيئة الحدائق العامة في مدن وقرى المحافظة كافة، إضافة إلى إنشاء المزيد من مضامير المشي والخدمات الأخرى مثل، إنشاء مركز الملك عبدالله الحضاري، ومنتزه الأحساء الوطني، من طريق عناصر جاذبة كثيرة، وذلك لاستقطاب جميع شرائح المجتمع من مختلف الأعمار.
وكشف عن قيام الأمانة حالياً بتهيئة أكثر من 20 ساحة عامة، بمختلف الأحياء والمدن والقرى، وذلك لخدمة العائلات بجميع شرائحها، إضافة إلى المشاريع الرئيسة، التي تهدف إلى إيجاد حلول لفك الاختناقات المرورية، من خلال مشاريع التقاطعات، وإنشاء الممرات، والجسور، والممرات الأرضية والعلوية.
وأكد أن الأمانة طرحت خلال العام الجاري أكثر من 60 مشروعاً، تهدف إلى إيجاد المزيد من التطوير والتحسين للخدمات والمشاريع المنفذة كافة، إضافة إلى أنه سيتم تنفيذها في المستقبل، وتخدم المواطن بشكل أفضل، وتأتي ضمن رؤى وآليات وخطط مستمرة تتطلع الأمانة الى تحقيقها.
وأضاف أن «طريق العقير وتأهيله وتطويره عائد إلى وزارة النقل، وأنها تحاول بحث وإيجاد حلول للمشكلات التي يعاني منها الطريق»، لافتاً إلى أن «الأمانة حريصة على تحقيق مبدأ التعاون والتنسيق والشراكة مع مختلف القطاعات والإدارات في المحافظة».
وألمح إلى زيادة الصلاحيات الممنوحة إليه «بعد تحويل البلدية إلى أمانة، من خلال الارتباط المباشر في الوزارة، الذي يختصر الكثير من الإجراءات الإدارية وزيادة المخصصات المالية للمشاريع، إضافة إلى تعزيز حجم الهيكل التنظيمي للأمانة، الذي يساعد على إدارة المشاريع للزيادة في المرحلة المقبلة».