تقرير «غولدستون» ... والانتصار الديبلوماسي!

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، التي شكلها رئيس مجلس حقوق الإنسان في 3 (نيسان) إبريل 2009، وأسند إليها مهمة «التحقيق في جميع انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي التي قد ارتكبت في سياق العمليات العسكرية التي جرى القيام بها في غزة خلال الفترة من 28 (كانون الأول) ديسمبر 2008 إلى 18 (كانون الثاني) يناير 2009، وكذلك الانتهاكات التي ارتكبت قبل هذه العمليات أو بعدها.
وقد قام رئيس المجلس بتعيين القاضي ريتشارد غولدستون، القاضي السابق بالمحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا والمدعي العام السابق للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، رئيساً لهذه البعثة الممثلة في كريستين تشينكين، أستاذة القانون الدولي بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، التي كانت أحد أعضاء البعثة رفيعة المستوى لتقصي الحقائق الموفدة إلى بيت حانون «2008»، والسيدة هينا جيلاني، المحامية لدى المحكمة العليا لباكستان، والممثلة الخاصة سابقاً للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، التي كانت عضواً في لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور «2004»، والعقيد ديزموند ترافيرس، وهو ضابط سابق في قوات الدفاع الآيرلندية وعضو مجلس إدارة معهد التحقيقات الجنائية الدولية.
وقد اعتمد المجلس تقرير «غولدستون» ورفاقه اقتراعاً بواقع 25 صوتاً موافقاً مقابل 17 صوتاً بين معارض وممتنع عن التصويت، وهذا في الحقيقة يُعد إثباتاً لحسن سير عمل مجلس حقوق الإنسان، وينأى به عن الممارسات التي كانت سبباً في حل لجنة حقوق الإنسان السابقة، التي أُخذ عليها أنها كانت تنظر في أوضاع حقوق الإنسان في دول، وتغض النظر عن دول أخرى.
وعلى رغم تجاوز المجلس لهذا الاختبار الحقيقي بنجاح إلاَّ أن السلطة الممنوحة له غير كافية لإنفاذ القرارات الصادرة عنه، فهو أشبه بالهيئة الاستشارية وهذا يقوَّض عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان التي يضطلع بها.
وحتى نكون أكثر واقعية، فإن العمل الديبلوماسي الذي تضطلع به الدول الأعضاء في المجلس له تأثيره الكبير في تقديم مشاريع القرارات واعتمادها، على رغم أن جميع المعايير والأعراف الدولية في حقوق الإنسان تنادي ب«أنسنة» الحقوق والسمو بها عن الأهداف الشخصية والانتقائية والتسييس، ولكن من وجهة نظري الخاصة أرى بأن مسألة تجريد حقوق الإنسان من عباءة الديبلوماسية باتت أمراً صعب التحقيق، لأنك إن لم تقم بذلك هجوماً ستقوم به دفاعاً، وهذا ما حدث في مسألة اعتماد تقرير «غولدستون» القضية، فلولا المساعي التي قام بها الديبلوماسيون في المجموعتين الإسلامية والعربية لما اعتمد التقرير، ولما شكلت هذه البعثة أصلاً.
فالفضل في اعتماد التقرير يعود لممثلي الدول الإسلامية والعربية في مجلس حقوق الإنسان، وهم على رغم التحديات والعقبات التي واجهوها كرسوا الجهد ومضوا قدماً نحو تحقيق الهدف المنشود حتى آخر لحظة، ونذكر جميعاً موقف البرازيل من التقرير، فقد كانت من الدول التي تنوي التصويت ضد القرار إلاَّ أن موقفها تغير في آخر لحظة، وهذا يبين مدى العمل المتواصل الذي اضطلع به الديبلوماسيون المسلمون والعرب. وعلى رغم هذا الانتصار الديبلوماسي، فإن التطلعات لا تقف عند هذا الحد، بل لا بد من دفع قرار اعتماد التقرير بقوة ووضعه على طاولة مجلس الأمن حتى وإن كانت النتيجة معروفة، فوصوله إلى مجلس الأمن بحد ذاته ضربة لإسرائيل المتغطرسة، وهو بذلك سيجد زخماً دولياً أكبر، والدليل المحاولات المستميتة التي قامت بها قبيل اعتماد التقرير في مجلس حقوق الإنسان، التي تقوم بها الآن في محاولة تحجيم التقرير والحيلولة بينه وبين مجلس الأمن.
نعلم أن إسرائيل لا تضع اعتباراً للنداءات الدولية بوقف عمليات العنف والاجتياح التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ولكن مثل هذه الضغوط جزء من المقاومة، وهي ربما لا تتصدى للممارسات الإسرائيلية بصورة مباشرة ولكنها تجعل إسرائيل أو من يؤمن لها التغطية تدفع فواتير باهظة الثمن.
هيئة حقوق الإنسان