«متخصصون»: الفتيا تراعي الاختلافات الاجتماعية ... ويجب النظر في أنظمة حقوق الإنسان

أكد رئيس مجمع الفقه الإسلامي في السودان الدكتور عصام البشير، أن الفتاوى الشرعية التي تصدر في أحد البلدان، ليس بالضرورة أن تتناسب مع بلد آخر، مشدّداً على ضرورة التمييز بين الداعية والخطيب والتعريف بمهمات كل منهما، فيما نوّهت عضوة مجلس الشورى السعودي الدكتورة نورة العدوان بوجود عدد من الاختلافات بين أنظمة حقوق الإنسان الدولية والثقافة الاجتماعية في عدد من الدول الإسلامية.
وشدّد البشير خلال مشاركته في مؤتمر «الشباب في عالم متغير» الذي تنظمه الندوة العالمية للشباب الإسلامي في المملكة المغربية أمس، على خطورة إصدار الفتوى، منوّهاً بأن صدورها يجب أن يكون من علماء معتبرين ومشهود لهم بالعلم الشرعي، لافتاً إلى أن الخطباء وحفظة القرآن الكريم والأحاديث النبوية ليس بالضرورة أن يكون جميعهم مفتين.
وقال: «ليس كل من ارتقى المنبر خطيباً مفوهاً يلهب المشاعر ويفتح الأفاق يعني أنه قادر على الفتوى، وليس كل من قرأ الآيات والأحاديث نصب نفسه مفتياً، فكثير منهم نقلة وحفظة للنصوص، ولكن وليسوا بمفتين، لأن ملكة الفقه لم تأت، فالفتوى مركبة من العلم بالحكم الشرعي ومقصده، والنظر في الواقع ثم الوصل بينهما، فالخلاف لا يكون على النصوص وإنما على تحقيق المقصد».
وطالب الشباب بضرورة مراعاة خصوصية المجتمعات التي يعيشون فيها، مشيراً إلى أن الفتوى الصادرة من بلد ما قد لا تتناسب مع بيئة دولة إسلامية أخرى، داعياً إلى تكاتف العلماء سعياً إلى صلاح الأمة ورشدها، والابتعاد عن البحث عن الزلات والوقوع في الخلافات التي تفكك الوحدة وتضيع هويتها، مضيفاً: «من الضروري كذلك تغيير الأسلوب في الدعوة من خلال الإعلام ليكون قائماً على الجاذبية والتشويق بتوظيف الجماليات الفنية في عرض الخطاب الإسلامي للتصدي لمشكلات العصر، فالمضامين التي تعتمد على الحق قد تفتقر إلى جماليات الأسلوب في العرض».
بدورها، أكدت عضو مجلس الشورى السعودي الدكتورة نورة العدوان، في ورقة بعنوان «منظومة حقوق الانسان الدولية في جوانبها الثقافية والاجتماعية، واستحقاقاتها علي الهوية والانتماء والمواطنة»، أنه ينبغي ألا تُدرَّس اتجاهات الهوية بمعزل عن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وما نتج عن هذه المنظومة من اتفاقات وما ترتّب عليها من استحقاقات، متسائلة: «هل النموذج الدولي لحقوق الإنسان الذي تتبناه الأمم المتحدة صالح لجميع الثقافات؟ و ما هو الأثر المترتّب على فرض نموذج موحد لحقوق الانسان على جميع الدول؟ وهل لعولمة الحقوق الاجتماعية أثر في ضعف المواطنة والهوية والانتماء؟».
وقدّمت العدوان خلال مشاركتها قراءة في ثقافة حقوق الإنسان الدولية وما تمثله من مواثيق واتفاقات، مبيّنة مواضع الاتفاق والاختلاف فيها وماهيّة الجوانب الثقافية والاجتماعية بين النموذجين الدولي والإسلامي، داعيةً الدول الإسلامية إلى وضع واعتماد وثائق لحقوق الإنسان مستندة إلى الشريعة في مقابل الوثائق الدولية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تبنّي حقوق المرأة والشباب والتأسيس للآليات التي تساعد في توفير حقوقهم.