المعارضة السودانيّة تدشّن حملة «إرحل» والخرطوم تجدّد حبس أبو عيسى ومدني

دشّنت قوى المعارضة السودانية أمس، حملة «إرحل» لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل، واعتبرتها خطوة نحو استعادة «الوطن المخطوف من نظام القهر والبطش والشمولية»، بينما جددت محكمة في الخرطوم حبس رئيس تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى ورئيس كونفيديرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني لمدة أسبوعين.
ووصفت قوى المعارضة خلال مؤتمر صحافي أمس، الانتخابات المقبلة بأنها مسرحية سيّئة الإخراج، ودعت المواطنين إلى «مقاطعة إيجابية» بالتوقيع في مراكز محددة، حتى لا يتكرر انفصال جزء من البلاد على غرار جنوب السودان، ووقف «العذاب والبؤس» الذي يعيشه الشعب، مشيرةً إلى أنها ستطوف 20 مدينة لهذا الغرض.
في المقابل، كشف وزير الاستثمار، والمسؤول السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم مصطفى إسماعيل، أن بعض أطراف المعارضة شكَّل خلايا لتخريب الانتخابات. وقال: «ليست لدينا مشكلة في ممارسات المعارضة ومقاطعة الانتخابات ولكن في إطار القانون، ونرى أن هذا حقهم»، لافتاً إلى أن «أي ممارسة خارجة، القانون كفيل بحسمها».
إلى ذلك، جدد قاضي محكمة جنايات الخرطوم الصادق ضرار أمس، حبس فاروق أبو عيسى وأمين مدني المعتقلَين منذ 6 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لأسبوعين إضافيين.
وذكر الناطق باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين المعز حضرة، في بيان، أن النيابة بررت التجديد بمزيد من التحري في الاتهام المدوَّن، والذي يشمل إلى جانب أبو عيسى ومدني، كلاً من رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، ورئيس «حركة تحرير السودان» مني اركو مناوي، وتصل عقوبة الاتهامات في حال إدانتهم إلى الإعدام والسجن المؤبد.
وقال حضرة إن أبو عيسى ومدني مثلا أمام المحكمة بحضور عشرات المحامين. وطلبت نيابة أمن الدولة تجديد حبسهما بحجة أن التحريات لم تكتمل معهما وأن هنالك متهمين في الخارج لم يُقبَض عليهم، في إشارة إلى المهدي ومناوي، لتوقيعهم تحالفاً مع متمرّدي «الجبهة الثورية». وأضاف أن رئيس هيئه الدفاع عن المعتقلين عمر عبد العاطي اعترض على تجديد سجنهما «بخاصة وأنهما يقران بتوقيعهما على وثيقة «نداء السودان» مع المتمردين، ولا يحتاج الأمر إلى مضاهاة توقيعهما كما ورد في الوثيقة وطلبت النيابة». وكان وزير العدل محمد بشارة دوسة رفض أول من أمس، طلباً تقدمت به نقابة المحامين بوقف الدعوى الجنائية بمواجهة أبو عيسى ومدني، بحجة أن المصلحة العامة تقتضي عدم استخدام سلطة وقف الدعوى الجنائية، لجهة أن الاتهام يتعلق بمواد تهدد أمن البلاد واستقرارها.