«دمج» 2760 طالبة في مدارس حكومية... وإغلاق مدارسهن« المستأجرة» في «الشرقية»

أرجع المدير العام للتربية والتعليم «بنات» في المنطقة الشرقية الدكتور سمير العمران، إغلاق 27 مدرسة ابتدائية ومتوسطة مستأجرة، في الدمام والقطيف، ودمج طالباتها، البالغ عددهن نحو 2760 طالبة في مدارس حكومية، إلى «عدم توافر مخارج الطوارئ، ووسائل السلامة في المدارس المغلقة»، نافياً علاقة القرار، الذي «درس في العام الدراسي الماضي»، ب»مرض أنفلونزا الخنازير». وأعلن عن أن «طرح المشاريع وإنشاء المدارس مازال قائماً، ويتم البحث عن أراضٍ لشرائها وإقامة مشاريع مدرسية عليها».
وأثار قرار «الدمج» حفيظة أولياء أمور الطالبات، وبخاصة أنه جاء بعد أسبوع من بدء الطالبات دراستهن، ووضع كثيراً منهم أمام «البحث عن مواصلات تنقل بناتهن إلى المدارس الجديدة، التي وقع بعضها خارج البلدات أو القرى التي يقطنون فيها».
وأوضح العمران أنه «لم يتم إغلاق مدارس، وإنما ضمها أو نقلها إلى مبانٍ حكومية»، مبيناً أن «المدارس التي وقع عليها الضم والنقل، بلغت 27 مدرسة على مستوى المنطقة الشرقية»، مشدداً على أن «قرار الضم جاء حفاظاً على بناتنا الطالبات»، مرجعاً السبب إلى «عدم توافر وسائل السلامة ومخارج الطوارئ في المباني المستأجرة»، إضافة إلى «الاستغلال الأمثل للمباني الحكومية، وتشغيلها في كامل طاقتها الاستيعابية».
وفيما اعتقد كثير من أولياء الأمور أن سبب «نقل المدارس» راجع إلى وباء أنفلونزا الخنازير، نفى العمران أن «يكون بين المرض ووضع المدارس أي علاقة». ورد على المتخوفين من تطبيق الدمج في الأسبوعين الماضيين وأثره على التحصيل العلمي على الطالبات، قائلاً إن «قرار ضم المدارس، تمت دراسته في العام الدراسي الماضي، ونفذ مع بداية العام الدراسي الجاري، ونقلت الطالبات إلى مبانٍ حكومية تتوافر فيها وسائل السلامة، ومهيأة لاستقبالهن»، مشيراً إلى أنه «تمت دراسة قرار الدمج من طريق لجان إدارية وتربوية، والاتفاق على تنفيذه مع بداية العام الدراسي الجاري».
ووسط البحث عن مواصلات للطالبات، تنقلهن إلى مدارسهن الجديدة، وبخاصة اللاتي كن يتوجهن إلى مدارسهن سيراً على الأقدام، لقربها من منازلهن، ذكر العمران أن «الإدارة وفرت وسائل نقل مريحة وحدثية»، مضيفاً «وفرنا 30 حافلة حديثة ومريحة لنقل الطالبات»، في إشارة إلى «أمين».
وتحدث العمران عن وضع المعلمات في المدارس التي تم دمجها، وقال: «سيتم نقلهن إلى المدارس الجديدة»، مؤكداً «التعامل مع جميع المعلمات بآلية وضوابط الندب الوزارية»، موضحاً أن عمليات الدمج «مرتبطة بالانتهاء من المشاريع المدرسية».
وأضاف «ستشهد المنطقة عمليات دمج لمدارس أخرى، وبخاصة أن عدد المباني المستأجرة أكثر من العدد الذي تم دمجه، ويتم تقويم المباني في كل فصل دراسي، إضافة إلى أن طرح المشاريع وإنشاء المدارس قائم، ويتم البحث عن أراضٍ، ليتم شراؤها، وإقامة مشاريع مدرسية عليها». وأوضح أن من «أهم الأسباب الداعية إلى ضم المباني المستأجرة، الانتهاء من المجمعات الدراسية»، إضافة إلى «المحافظة على الطالبات، حيث أن وسائل السلامة ومخارج الطوارئ غير متوافرة في المباني المستأجرة، وتأمين بيئة مدرسية وتعليمية وصحية وفق المتطلبات التربوية».