جدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان تأكيده أمام زواره أمس، أن «لا عوائق سياسية تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة (برئاسة سعد الحريري) بل أمور ادارية وتقنية تعيق تأليفها، وهذا ما يعمل رئيس الحكومة المكلف في تواصله مع الأطراف السياسين على حله». وأكد سليمان الذي التقى أمس النواب (وزير الشباب والرياضة) طلال ارسلان وبطرس حرب وعماد الحوت، أن «الأجواء لا تزال ايجابية وهناك أيام تفصلنا عن تأليف الحكومة والجهود منصبة حالياً لايجاد مخرج للاشكالات الادارية والتقنية في شكل يرضي الجميع ولن يكون هناك خاسر ورابح في حكومة الوحدة الوطنية التي نحن في أشد الحاجة إليها في ظل الظروف الراهنة التي تمر فيها المنطقة». ولفت سليمان، بحسب زواره، إلى «احساس كل الأطراف من دون استثناء، بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم والتي تتطلب منهم التضحية لمصلحة تدعيم استقرار البلد والنهوض به». وفي المواقف، أبدى الرئيس السابق أمين الجميل خشيته من أن يكون «الإمعان في تعطيل المؤسسات لهدف ابعد من موضوع الازمة الوزارية»، لافتاً الى أن «ثمة محاولة لوضع اليد على الدولة وإبقاء المؤسسات مشلولة». وقال ل «صوت لبنان»: «على رغم ورود معلومات تبشر بولادة الحكومة، إلا ان لا شيء حسياً ولا مؤكداً بعد». ودعا الى «عدم الاستهتار بالشروط والشروط المضادة». وبالنسبة الى البيان الوزاري، قال: «البلد يستحق البلد ان يكون سيد امره وأن ينجز سيادته كاملة وأن تكون القرارات السيادية مثل قرار السلم والحرب والتفاوض الديبلوماسي مناطة بالمؤسسات الدستورية والشرعية اللبنانية»، معتبراً أن «التساهل حول هذه المواضيع يعني خيانة الوطن والاستهتار بالسيادة ومستلزماتها». وقال رئيس «حركة التجدد الديموقراطي» وزير الدولة نسيب لحود بعد لقائه السفير الفرنسي دوني بييتون: «بعد الاتفاق على صيغة ال 15-10-5 كان من الضروري ألا تأخذ المطالب الفئوية والحزبية الحجم الذي تأخذه، فليس هناك مكسب فئوي يوازي الخسارة الكبيرة التي تعرض لها لبنان جراء الشغور الحكومي منذ خمسة أشهر تقريباً». وتمنى أن «تتألف الحكومة في أسرع وقت وأن تعطي الاطراف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ما يكفي من المساحة، ليستطيعا تأليف حكومة من دون اعراف دستورية جديدة»، مؤكداً وجود «حاجة الى حكومة تتحمل مسؤولياتها وتكون الضامنة لكل الافرقاء». ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني أن «العراقيل أمام الحكومة ما زالت موجودة على رغم جهود الرئيس المكلف»، معتبراً أن «الحقائب والأسماء أمور تفصيلية وثانوية، وتستعمل للتعقيد أو للتسهيل، بحسب ما يراد من تأليف الحكومة». واعتبر عضو الكتلة نفسها النائب زياد القادري أن «الرئيس ومنذ التكليف الأول يتعاطى في شكل إيجابي ومنفتح مع جميع القوى السياسية»، لافتاً الى أن «الأجواء الايجابية في مرحلة تبادل الصيغ والمقترحات وهناك حرص على بقاء هذه الأمور بيد المعنيين بها». وأعلن عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا رفض فريقه «حل الأزمة الحكومية على قاعدة إبقاء القديم على قدمه»، معتبراً أنّ «كل ما يتم التداول به من حصص حكومية عبر الاعلام يشكل عناوين للتسلية». وقال زهرا ل «نيو تي في»: «مكمن اللعبة يتمثل في العقدة الموجودة عند العماد عون»، متحدثاً في الوقت عينه عن «شكوك حول وجود عقد إقليمية». «التغيير والإصلاح» في المقابل، طمأن عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب سليم سلهب الى أن «ما يحصل في موضوع الحكومة بعيداً من الإعلام قد يكون شيئاً كبيراً لمصلحة البلد وليس صفقات على حسابه». وقال في حديث ل «تلفزيون لبنان»: «ذاهبون نحو حكومة وحدة متجانسة وتكون لديها مهلة مناسبة لتنفذ البيان الوزاري»، معتبراً أنه «إذا لم نصل الى حكومة كهذه نكون أرضينا الرأي العام أشهراً قليلة ثم ندخل في أزمة مجدداً». وأمل عضو كتلة «لبنان الحر الموحد» النائب اسطفان الدويهي ب «الخروج من الأزمة الحكومية في أسرع وقت ممكن، نظراً الى مؤشرات إيجابية»، لكنه تخوف من «تحرك المتربصين بلبنان وربط ملفه بالمنطقة». وأبدى استعداد «تيار المردة» أن يكون خارج التركيبة الحكومية تسهيلاً لعملية التأليف ولإخراج لبنان من حالة الفراغ السياسي»، مؤكداً أنه «في حال تسلم التيار وزارة دولة فلن يكون النائب سليمان فرنجيه هو الوزير». ولفت عضو الكتلة نفسها النائب سليم كرم إلى أنّ فرنجية «وافق على التخلي عن الحقيبة الوزارية والاكتفاء بوزارة دولة ولم يعلن التنازل النهائي عن المقعد الوزاري الذي يحق لكتلته النيابية». ونفى أن «يكون لسورية أي يد في المبادرة التي يطلقها النائب فرنجية بل أتت منه شخصياً». ولفت إلى أنّ «الوقت لم يحن بعد للقاء جديد بين الرئيس الحريري والعماد عون»، موضحاً أنّ «الطابة في ملعب الحريري الذي عليه أن يحدّد خياره لناحية الوزارات ومبدأ المداورة التي تشمل كل الفرقاء دون استثناء». «التنمية والتحرير» وأعلن عضو كتلة «التحرير والتنمية» (برئاسة الرئيس نبيه بري) النائب ميشال موسى أن «الأمور والمشاورات تتقدم في شكل حثيث نحو ولادة الحكومة العتيدة بخاصة مع عمل الرئيس ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الى جانب جهود رئيس الجمهورية». واكد ل «أخبار المستقبل» ان «هناك تقدماً وتطوراً في منحى التأليف وليس المهم تحديد مواعيد للتشكيل»، لافتاً الى ان «المناخ الاقليمي أفضل بكثير مما كان في الماضي والتشنج في المنطقة خفت حدته والمتبقي هو الشق الداخلي وعلى الجميع التسريع بولادة الحكومة». وكشف عضو الكتلة نفسها النائب علي خريس عن «طرح أكثر جدية يقضي بإبقاء حصة رئيس الجمهورية ثابتة واعتماد المداورة في بعض الحقائب بين الموالاة والمعارضة». وقال: «هناك دفع كبير باتجاه ترتيب الأوضاع وتدوير الزوايا للانتهاء من الموضوع القائم لأن الحكومة أصبحت على وشك أن تشكل، والعمل على هذا الموضوع سواء من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو النائب جنبلاط ومن كل المعنيين هو بمثابة ضغط باتجاه تبلور الامور للاعلان عن حكومة الوحدة الوطنية».
