الإنفاق الداخلي والاستثمار في المنازل أنقذا الولايات المتحدة من الركود الاقتصادي

واشنطن - رويترز، أ ف ب - خرجت الولايات المتحدة خلال الصيف الماضي من الانكماش الاقتصادي بعدما حقق الناتج الداخلي الأميركي خلال الفصل الثالث من السنة نمواً بمعدل 3.5 في المئة وفق الوتيرة السنوية، وهو أعلى من المتوقع، بحسب أول إحصاءات تقديرية رسمية للنمو نشرتها أمس وزارة التجارة في واشنطن. وتحقق هذا النمو للمرة الأولى خلال سنة في ظل انتعاش إنفاق المستهلكين والاستثمار في بناء منازل جديدة ما ينهي بصورة غير رسمية، أسوأ كساد شهدته البلاد منذ 70 عاماً.
فبعد أربعة فصول متتالية من التراجع، حقق الناتج الداخلي لأكبر اقتصاد في العالم، نمواً خلال الفصل الثالث بمعدل 3.5 في المئة مقارنة بالفصل السابق، كما أوضحت الوزارة، محققاً أعلى نسبة نمو منذ الفصل الثالث 2007 الذي شهد تفجر أزمة القروض العقارية العالية الأخطار في الولايات المتحدة، ما أدى إلى إغراق العالم اجمع في أزمة اقتصادية لا سابق لها.
وبذلك يكون الاقتصاد الأميركي حقق نمواً اكبر من 3.2 في المئة توقعها محللون في السابق.
غير أن الإحصاءات التي نشرتها وزارة التجارة قد تتغيّر نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لدى نشر ثاني توقعات النمو، استناداً إلى معطيات اقتصادية أشمل.
وساهم في ازدياد النمو ارتفاع معدلات استهلاك الأسر الأميركية 3.4 في المئة مقارنة بالربيع، فدفعته بمقدار 2.36 نقطة.
كما سجل الاستثمار نمواً بنسبة 11.5 في المئة، الأعلى منذ 2005، منهياً سبعة فصول متتالية من التراجع.
وسجل استثمار الأسر، بخاصةٍ في قطاع السكن، قفزة كبيرة بلغت 23.4 في المئة بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من التراجع المستمر. أما المؤسسات فلم يتجاوز نمو استثماراتها 11.5 في المئة.
وساهم تراجع حجم البضائع المكدسة لدى الشركات (التي يتم احتسابها استثماراً) في دفع النمو ب0.94 نقطة.
أما إنفاق الدولة والمجالس البلدية الذي تراجع نموه إلى 0.48 في المئة، في مقابل 1.33 في المئة في الفصل السابق، فساهم في ازدياد النمو بمقدار 0.48 نقطة.
وكانت مساهمة التجارة الخارجية سلبية في نمو الناتج الداخلي، وأفقدته 0.53 نقطة، بحيث سجلت حركة الواردات نمواً اكبر من حركة الصادرات.