أكاديميون: دمج «التعليم العالي» و«التربية» سيتقن مخرجات التعليم ويقلل من الازدواجية

أكّد أكاديميون أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدمج وزارتي «التربية والتعليم» و«التعليم العالي» الذي صدر أول من أمس ضمن حزمة الأوامر الملكية، سيعطي دفعة لعملية التعليم ويتقن مخرجاتها، كما سيقلل من الازدواجية فيها.
وأوضح خبير التربية والتعليم منصور الخريجي في تصريح ل«الحياة»، أن دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم سيعطي مرونة أكثر في التعليم، مؤكداً أن الجمع بين الوزارتين يختصر أشياء كثيرة، ويلغي أخرى من بينها التشابه بين كلتا الوزارتين.
وأضاف: «فرصة لاختصار الجهد والزمن في اتخاذ الكثير من القرارات التي تصب في مصلحة التربية والتعليم، إذ أن الدمج يوفر فرصة للخبراء التربويين ليقدموا أفضل ما لديهم».
وأشار إلى أن أبرز الملفات التي ستكون على طاولة الوزير الجديد هي تطوير التعليم، وإعطاء المعلم فرصة أكبر للنمو المهني، وتقديم أفضل ما لديه بعيداً عن الضغوط وحصول المعلم على حقه وإعطائه قيمته.
من جهته، أكد أستاذ علم النفس المشارك في جامعة الملك سعود الدكتور علي العفنان أن القرار مناسب ويتفق مع كثير من النماذج العالمية، مضيفاً: «كثير من الدول لا يوجد فيها وزارتان بمسمّى التعليم العالي والتربية والتعليم».
وشدّد على أن تكون المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني مؤسسات التعليم تحت مظلة واحدة، من خلال دمج التعليم الفني ضمن وزارة التعليم لتكون تحت مظلة واحدة، مشيراً إلى أن فصل التدريب يكون مستقلاً، إذ أن التعليم الفني يبدأ من المرحلة المتوسطة.
وتابع: «يجب أن يكون لدينا ثانويات ومدارس متوسطة مهنية حتى لا تظهر الازدواجية، ويصبح خريجو مؤسسة التعليم الفني بلا فرص عمل».
ولفت العفنان إلى أنه يمكن استدراك الوضع القائم من خلال احتواء التعليم الفني المهني ووضعه تحت مظلة التعليم، مضيفاً: «السعودية في حاجة إلى مدارس مهنية تبدأ مع مرحلة تشكل الميول المهنية في سن ال13 و14 سنة، معتبراً أن قرار الدمج سيصب في مصلحة الوزارتين، إذ أنه سيسهم في تسهيل تأمين حاجتها من المعلمين بالتنسيق المباشر مع الجامعات، مضيفاً: «المرحلة المقبلة أي الخمس سنوات المقبلة ستشهد نقصاً حاداً في تخصصات الرياضيات والعلوم واللغة الإنكليزية، إذ أن وزارة التعليم في الفترة المقبلة ستلجأ إلى حلول لسد العجز فيها، إضافة إلى التخصصات العلمية في المرحلة الثانوية»، مؤكداً أن توحيد المظلة يسهم في دفع عملية التعليم، ويتقن مخرجاتها كما سيقلل من الازدواجية.
واعتبر أن أبرز الملفات للوزير الجديد الدكتور عزام الدخيل هما قضيتا المعلم الكفء والحوافز للمعلمين، إضافة إلى التأمين الصحي للمعلمين وأبنائهم وأسرهم، لافتاً إلى أن تحقيق ذلك المطلب سيحقق الرضا ويرفع من معنويات المعلمين، وكذلك التدريب أثناء الخدمة. بدوره، وصف الأكاديمي والتربوي عبدالرحمن العامري قرار دمج وزارتي التربية والتعليم مع التعليم العالي بالصائب والموفق، وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم سابقاً كانت تضع خططاً منفصلة عن خطط التعليم العالي، والتي تكون ركيزة أساسية في سوق العمل.
وأضاف: «دمج الوزارتين يفسح المجال لوضع خطط تخدم المجتمع كاملاً وسوق العمل بالدرجة الأولى»، منوها إلى حاجة الجامعات من المدارس وحاجة سوق العمل من الجامعات، باعتبارها خطة واحدة متصلة تصب في خدمة المجتمع.
واعتبر العامري أن بيئة التعليم في الوقت الحالي «غير مرضية» باعتبار أن هناك مبانٍ مدرسية مستأجرة أو حكومية غير مجهزة، مشدداً على أن ملف حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات في المناطق والمحافظات سيكون الملف الأبرز على طاولة الوزير الجديد.